التنفیذ على شخص المدین بحبسه دراسة فی قانون دولة الامارات و القانون المقارن و الشریعة الاسلامیة

توضیح

لقد أجاز جمهور فقهاء الشریعة الإسلامیة الغراء حبس المدین الموسر القادر على الوفاء، أما المدین الفقیر فإنه لایجوز حبسه وسوف نوضح ذلک بالفتصیل فی هذا البحث.
ومساهمة منا فی حل مشکلة بطء إجراءات التنفیذ الجبری فی المواد المدنیة والتجاریة، فإننا سوف نتعرض فی هذا البحث لدراسة نظام التنفیذ على شخص المدین بحبسه فی القانون وفی الشریعة الإسلامیة ، وسوف نقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث، ندرس فی المبحث الأول التنفیذ على شخص المدین فی فانون إجراءات المحاکم المدنیة الطبیانی وفی مشروع قانون الإجراءات أمام المحاکم المدنیة فی دولة الإمارات العربیة المتحدة، ونظراً لتشابه مواد هذا المشروع بالقانون الکویتی فسوف نخصص مبحثاً ثانیاً لدراسة التنفیذ على شخص المدین فی القانون الکویتی، وفی مبحث ثالث ندرس موقف القانون المصری والفرنسی من نظام التنفیذ على شخص المدین ، وفی مبحث أخیر نوضح التنفیذ على شخص المدین فی الفقه الإسلامی.
کلیدواژه ها: تنفیذ الأحکام، الإمارات العربیة المتحدة، المدین، القانون المقارن، الشریعة الإسلامیة، الحبس، الأحکام القضائیة، الدیون، الجرائم المالیة، القانون المدنی.