احداث الشوارع و تخطیط المدن من جانب الدولة فی املاک الناس(عدم منافات ضمان وضعی با حکم تکلیفی)

یادداشت

این مسئله بسیار مهم و مبتلابه است. در طول مرور دولت ها و اعصار و ازدیاد جمعیت، مخصوصاً از زمانی که ماشین و وسائل نقلیه به وجود آمده اند، باید این جاده ها و میادین توسعه پیدا کنند و چه بسا این جاده ها و میادین در أراضی دیگران واقع می‌شود، این أراضی عامره اند و موات نیستند و جزء املاک شخصی هستند.
در این مسئله 3 بحث در 3 محور اساسی واقع می‌شود.
محور اول: نفس إحداث این شوارع و میادین است که برای اولین مرتبه دولت می‌خواهد این خیابان ها را إحداث کند.
آیا إحداث این شوارع و میادین در أراضی عامره ی آبادِ مملوکه‌ی بالملکیّت شخصی اصلاً جائز است یا خیر؟
محور دوم؛ بعد از اینکه دولت این میادین و شوارع را إحداث کرد، مثلاً 5 سال قبل این شوارع احداث شدند، مردم هم می‌دانند که اینجا قبلاً ملک فلان شخص بود و این شوارع و میادین در ملک او واقع شده است و دولت ایجاد کرده، تصرّف مردم در این ها چه حکمی دارد؟
محور سوم؛ گاهی این شوارع و میادین در أراضی عامره ی موقوفه واقع می‌شوند حال یا به وقف خاص یا وقف عام، این مسئله خودش دارای 2 محور است:
اولاً بحث می‌شود که آیا احداث این شوارع و میادین در چنین أراضی که موقوفه هستند(قبلاً ملک شخصی بوده و بعد وقف شده، یا وقف عام یا وقف خاص) چه حکمی دارد؟
ثانیاً بحث می‌شود که وقتی دولت در این أراضی، شوارع و میادین را احداث کرد مثلاً مسجد بوده و دولت آن را تبدیل به میدان کرد یا وقف برای مثلاً بیمارستان بوده یا وقف برای حوزه ی علمیه بوده، و تبدیل به جاده و میدان کردند در حالی که همه ی اینها وقف بودند، تصرف در این اراضی که قبلاً موقوف بود حال یا به وقف عام یا به وقف خاص، برای مردم عبور و مرور در این خیابان ها چه حکمی دارد؟
این 3 محور اساسی است و از مسائل بسیار مبتلابه است که باید بحث شوند.
محور اول
کلام را می‌بریم در اصل ایجاد و احداث شوارع و میادین در اراضی آباد و عامره ی مملوکه ی به ملک شخصی البته این در غیر ملک های وقفی است، مثلاً ملک زید و بکر بوده و دولت می‌خواهد در آن جاده درست کند، آیا این اساساً جائز است یا خیر؟
حکم این مسئله واضح است، اگر چنانچه این احداث کننده و دولت تحت ریاست و حکومت ولیّ امر شرعی باشد: تبعاً لولیّ امر شرعی یا برای مراعات مصالح اسلام و مسلمین این کار را انجام می‌دهد یا برای سدّ و جلوگیری از اختلال در نظام معاش عباد این کار را می‌کند یعنی مثلاً عبور و مرور و حمل وسائل سخت می‌شود و امور مردم مختل می‌شود و چاره ای جز باز کردن این راه ها و این میادین نیست.
پس اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد، و یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است، در این صورت کلام در این است که «هل یعتبر اذنُ مالک الشخصی أو لا؟»
جواب اینست که خیر، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی‌دهم، عدم اجازه‌اش مانع نیست و اذنش شرعاً اعتبار ندارد، وقتی که ولیّ امر یا منصوب او حکم کند، بدون شک او برای مراعات مصالح اسلام و مسلمین که دارای مصادیق عدیده ای است مثل اختلال در عبور و مرور، که در این موارد اذن مالک شرط نیست.
سوال: این به حکم اولی است یا به حکم ثانوی؟
جواب: مسلماً به حکم ثانوی است زیرا حکم اولی اینست که «لایجوز التصرف فی مال الغیر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و «الغصب کلّه مردود»، پس معلوم است که به حکم اولی جائز نیست ولی به حکم ثانوی که مقتضای ادله ی ولایت است، جائز می‌شود کما اینکه اصل ولایت فقیه بر اساس ادله‌ی ولایت مطلقه ی فقیه بر همه ی احکام اولیه حکومت دارد، یکی از آن مواردی که حکم اولی محکوم است و دلیل ولایت فقیه حاکم است همان ادله ی ملکیت است، ادله ی نفی جواز تصرف در مال الغیر به ادله ی اولیه است که دلیل ولایت بر آن حاکم است.
اما اگر این ولیّ امر شرعی نباشد، این تصرّف جائز نیست، او طاغوت است و حکم او نافذ نیست، مگر در فرض اضطرار که این اضطرار باید برای آن کسی که دارد تصرّف می‌کند ثابت شود،
نتیجه ی این کار در تصرّف مردم معلوم می‌شود؛ که اگر احداث این شوارع و میادین در این اراضی عامره ی مملوکه ی شخصیه به امر دولتی بود که تحت امر ولیّ امر نبوده تصرف مردم جایز نیست، مثل تمام دولت های اسلامی که اینها همه طواغیتند و دولت شرعی نیستند غیر از جمهوری اسلامی، چون کشوری که شیعه باشد و دولت را به دست فقیه جامع الشرائط نسپارد، این مصداق همان طاغوت است، ولو اینکه خودش مجری باشد و تمام امور را اجراء کند لکن باید در تمام موارد از آن ولیّ فقیه جامع اذن بگیرد نه اینکه ولیّ فقیه را خانه نشین کنند و بگویند نصیحتی کن، اگر موافق سیاست ما بود عمل می‌کنیم، این حکومت را اسلامی نمی‌کند، البته مقصود این نیست که باید ولیّ فقیه مباشراً امور را به دست بگیرد.
شرط اذن مالک در حکومت طاغوت
حال اگر طاغوت بود، اذن مالک این ملک شرط است یا خیر؟ بله شرط است زیرا ملک شخصیش است و حکم اولی عدم جواز تصرّف در ملک اوست و حکم ثانوی هم نداریم تا بر آن حاکم شود مگر اضطرار که عرض کردم ثمره اش در تصرف مردم ظاهر می‌شود که وجداناً هر مومنی بداند که در اینجا اگر جاده احداث نمی‌شد زندگی مردم مختل می‌شد، پس اگر بین خود و خدایش، موضوع اضطرار برایش ثابت شد، در اینصورت مرور برایش جائز می‌شود و الا خیر، آن اضطراری که از باب «ما من حرامٍ إلا و قدأحلّه الاضطرار» باشد.
عدم منافات ضمان وضعی با حکم تکلیفی
این جواز هم که جواز تکلیفی است که در شق اول عرض کردم اگر ولیّ فقیه باشد، جائز است، آن منافات با ضمان وضعی ندارد زیرا آن چیزی که مصلحت اسلام و مسلمین متوقف بر آن است یا حفظ نظام معاش عباد سدّ از اختلال نظام متوقف بر آن است، اصل احداث این شوارع است، اما آیا توقف بر نفی ضمان هم دارد؟خیر، منافات ندارد که این شوارع احداث شوند و مصالح اسلام و مسلمین تأمین شود منتهی ادله‌ی ضمان به قوّت خودش باقی باشد یعنی بر شخص ولیّ امر واجب است که از بیت المال مسلمین، مِثلاً یا قیمةً به اندازه ی این اراضی که از صاحبش گرفته شده، به او بدهد، اگر مِثل بود مانند اینکه یک زمین دیگری به همین اندازه که قیمتاً هم با آن مساوی است و قابلیت کشت و زرعشان هم یکی است، مثل را به او بدهد البته اگر بگوییم این مصداق مثل است زیرا اراضی را قیمی حساب می‌کنند، اگر همچنین مثلی نبود، قیمت را به او بدهد.
سوال: ممکن است بتوان راهی از میان کوه ها باز کرد ولو اینکه قیمتش بیشتر از باز کردن راه از اراضی مردم است ولی موجب تصرف در مال آنها نمی‌شود، آیا این متعیّن است که باید از میان کوه ها جاده را درست کنند؟
جواب: این منوط به تشخیص ولیّ امر است که ببیند قدرت آن هزینه ی گزاف را دارد و هیچ ضرری هم به مصالح اسلام و مسلمین وارد نمی‌شود، گاهی اوقات مصالح مسلمین اینطور است که آن هزینه‌ی گزاف موجب ضرر به آنها می‌شود و موجب اختلال در اقتصاد می‌شود، پس گاهی اوقات اینگونه مخارج برای هر دولتی باشد که در تنگنای اقتصادی است، این خرج کردن مخلّ به اصل نظام اقتصادی آن کشور است، اینها منوط به تشخیص ولیّ امر می‌شود که اگر مخلّ دانست تبعاً تصرّف در این زمین های مملوکه جائز می‌شود.
محور دوم
اگر این شوارع و خیابان ها احداث شد، حال چه جاده های خارج از شهر که از زمین کشاورزی ردّ می‌شود و چه در داخل شهر که خانه ها خراب می‌شوند، در اینصورت تصرّف در این اراضی برای مردم چه حکمی دارد؟ شخص عبور کننده اگر علم داشته باشد که این قبلاً ملک فلانی بوده مثلاً خانه‌اش بوده و دولت خراب کرده و تبدیل به جاده کرده است، تصرّف در این چه حکمی دارد؟
همان 2 قسم قبل در اینجا می‌آید که اگر چنانچه از قبیل آن مواردی است که به حکم ولیّ امر یا منصوبینش (با اذن ولی فقیه این جاده ها احداث شده بود و آن مصالح هم رعایت شده بود و اصل احداث جائز بود، تبعاً تصرّف در این جاده ها هم جائز می‌شود.
اما اگر از این قبیل نبود مثلاً دولتی آمده این جاده ها را احداث کرده مانند دولت پهلوی و دولت های فعلی غیر جمهوری اسلامی، مملکت اسلامی است ولی دولت طاغوت است، در طول تاریخ اسلام که ممالک اسلامی از مهد امّ القری که عربستان باشد تا عراق و سائر بلاد اسلامی، همه ی این سلاطین طواغیت بودند.
عرض کنم این دولت های اینطوری که اصلاً تحت اشراف ولیّ امر شرعی نیستند، اگر این جاده ها را احداث کردند، مردم مسلمانند و این اراضی هم برای مسلمین است ولی اینها جاده احداث کردند، در اینجا مرحوم شیخ حسین حلّی که یک فقیه بسیار مدقِّق است و تقریباً معاصر مرحوم نائینی بود، ایشان در اینجا یک کتاب مفصّلی دارد که ترجمه ی محاضرات ایشان در مجله ی فقه اهل بیت آمده است.
ایشان در خصوص جایی که شوارع و خیابان ها و میادینی که در ملک شخصی افراد احداث شده است چه در خارج و چه در داخل فرقی ندارد، وجوهی آوردند و خواستند بگویند تصرّف در آنها مطلقا جائز است حتی اگر دولتی که این شوارع و میادین را ایجاد کرده، طاغوت باشد، برای مردم و مومنین تصرّف در اینها جائز است.
اجمال کلام اینست که ما در وجوه ایشان مناقشه کردیم و ردّ کردیم و در آخر عرض کردیم که این تصرّف جائز نیست مگر اینکه اضطرار باشد، حال ما می‌خواهیم وجوه ایشان را بخوانیم که ایشان به چه وجوهی استدلال کردند که نتیجه اش این شد که در این فرض تصرّف برای افراد جائز است؟
مصادیق این مسئله بسیار زیاد است زیرا به غیر از ایران شامل تمام دولت های اسلامی می‌شود.
ما آن صورت اضطرار را خارج کردیم.
سوال: در صورتی که اذن از ولیّ امر هم باشد، تصرّف در این جاده ها در صورتی جائز است که حقّ و حقوق صاحبان اراضی پرداخت شود، ولی در جامعه ی ما هم این اتفاق می‌افتد که چنین تصرّفاتی می‌کنند ولی حق و حقوق شخص را نمی‌دهند.
جواب: این سخن خوبی است که به اذن و حکم ولیّ امر بوده و لکن حقّ آن شخص صاحب ملک را ندادند، این تخلّف است و باید به آن رسیدگی شود و اگر خدای نکرده آن ولیّ امر به اطلاع و علم به این معنا این را پیگیری نکند خودش از عدالت ساقط می‌شود و دیگر حکمش نفوذی نخواهد داشت اما این یک مسئله ی جدایی است که ما در این فرض قرار نداریم، مسئله ی ضمان یک مسئله ی مستقل است که اگر چنانچه یک واجب شرعی که ضمان به قیمت مثل بود و ولی پرداخت نکردند، این عمل حرام است و عمل حرام مسقط عدالت است. طبعاً اگر برای هر مکلّفی این مطلب بین خود و خدای خودش إحراز شد، به قول امام صادق (ع) در جایی که راوی یک سؤالی کرده است و موضوعی را بیان کرده بود که إحراز خارجی آن فقط به شخص مکلّف بستگی داشت و دخلی به امام (ع) نداشته است، حضرت (ع) آن آیه شریفه را خواند و فرمود که: « بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» هر کسی به درون خودش آگاه است که آیا آن چه را که الان دارد بر آن اساس عمل می کند، شرایطش محقّق است یا خیر؟ آیا آن ردّ مال غیر و ضمان، رفع نشده و مقصّر بوده اند یا خیر؟ این حرف دیگری است که عملٌ حرامٌ و علی القاعده مسقط عدالت است و آثارش هم منتفی می شود.
سؤال: یکی از مسائل مبتلی به زمان ما این است: چون ولی امر مسلمین که مستقیماً وارد نمی شود ولی یک إذن عامی دارد که تمام کارکنانش اگر دیدند کاری به مصلحت مسلمین است انجامش دهند. لکن مثلاً خیلی از کارهایی که شهرداری انجام می دهد، خلاف مصحلت مسلمین است...
جواب: چون شما به زمان ما تطبیق کردید، بنده هم باید عرض کنم که در زماننا هذا، بلا شکٍ و ریبٍ، این احتمال وجود ندارد که ولیّ امر، این گونه تخلفات را بالمباشره خبر داشته باشد، و إلا مطمئناً از آن جلوگیری می نمودند. در چنین فرضی، باز هم تصرّف جائز است، منتها باید پیگیری کند و آن شخصی که ضمان را پرداخت نمی کند، همان شخص، مجازات شود. تخلّف او جواز تصرف را سلب نمی کند، چون ولیّ امر که حکم داد، تصرّف این شخص هیچ اختلالی به اصل حکم ولیّ امر وارد نخواهد کرد. هرگز آن حکمی که ولیّ امر برای احداث شوارع می کند، منوط نیست به این که شخص بگوید من به این شرط جائز می دانم... بلکه به این خاطر است که فی نفسه مصالح اسلام و مسلمین به این احداث شوارع مربوط است، اما پرداخت و عدم پرداخت قیمت، دخل و ربطی به مصالح اسلام و مسلمین ندارد و کاملاً شخصی است، اما فرض ما این است که اگر اخلال نظام پیش می آید، آن شوارع و میادین، فی نفسها باید ایجاد شود. لذا هیچ گاه در هیچ برهه ای از زمان، هر فقیه و ولیّ امری اگر بخواهد با إحراز چنین مصالح و ضروریاتی حکم به احداث شوارع کند، مقیّد به دادن قیمت و ندادنش نیست. و چون مقیّد نیست، لذا جواز تصرّف به قوّت خود باقی است، بلکه شائبه حرمت ایجاد کردن هم حرام است چون موجب تضعیف ولیّ امر می شود. لکن آن هم واجب است و باید پیگیری شود و آن شخصی که ضمان را نمی دهد، مجازات شود.
سؤال: اصلاً إحراز این که این مطابق با حکم ولیّ امر باشد، مشکل است...
استاد: در این گونه از موارد، شارع مقدس تشخیص موارد را به عهده ولیّ امر و منصوبین از جانب او گذاشته است و به آن ها هم امر کرده است که اگر تخصّص ندارید، مشورت کنید. کما این که رهبر معظّم در قضیه أخیر تصریح کردند و فرمودند من که در این قضایا تخصّصی ندارم، لذا مشورت کردیم، اکثریت قاطع کارشناسان در این مورد، این طور نظر دادند و ما هم بر اساس تصمیم کارشناسان، موافقت کردیم. اگر جایی باشد که خود ولیّ امر صاحب نظر باشد، در نهایت باید خودش تصمیم بگیرد. در این صورت مشاوران می توانند بصیرتی در جوانب بحث ایجاد کنند، اما تصمیم گیری با خود ولیّ امر است. اما در مواردی از موضوعات خارجیه که خود ایشان تخصّصی ندارد، مشورت می گیرد، و علی کلّ حال، باید همه این ها حمل بر صحت شود. « ...وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» که آن تصمیم نهایی را شارع مقدس بر عهده ولیّ امر گذاشته است. حال، هزاران نظر داریم که یکی می گوید مصلحت نیست یکی می گوید هست و بسیاری از هیاهوهای سیاسی، که در همه این ها شارع متعال فرمودند: و شاورهم فی الأمر، فإذا عزمت فتوکّل علی الله. یعنی أقدِم و احکُم بما أنزل الله، بحسب تشخیصِک. و دیگر در مقام مشورت، آن مشورت ها جای خودش را دارد و حکم تصمیم نهایی هم جای خودش. همه این ها حمل بر صحت می شود. این ها امور مصداقی است که نباید وارد بحث فقهی استدلالی ما شود و بهتر است واردش نشوید.
اصل بحث را شروع می کنیم و یک وجه از وجوه مرحوم محقق حلّی را بخوانیم تا برسیم به وجوه بعدی: وجه اولی که شیخ حسین حلّی (ره) برای جواز تصرّف مردم در این شوارع و میادینی که توسط دولتی که مطلقاً تحت إشراف ولیّ امر هم نبوده است مطلقا، ایجاد شده، بیان نموده اند، این است که در این جا تصرّف در این أراضی جائز است و إذن آن شخص مالک هم دیگر معتبر نیست و لازم نیست شخص به دنبال إذنش باشد.
دلیل اولی که ایشان ذکر نمودند، این است که می فرمایند: این أراضی ( شوارع و میادینی) که از جانب دولت ایجاد شده اند، این ها از قبیل اموالی هستند که مالکش إعراض کرده است. چون یک موقع کلام در أصل إحداث است، که در آن موقع، مالک إعراض نکرده بوده است چون مالک شخصی دارد. اما بعد از این که توسط دولت ایجاد شد و خیابان و میدان شد، دیگر این مالک، از این اراضی، قطع امید کرده است. (سؤال): کجا شما دیدید که ملک شخصی کسی جاده شود، آن هم جاده های عریض و طویل، آن وقت مالک بتواند بعد از مدّتی این میدان یا جاده را خراب کند و آن جا را مجدّداً به ملک شخصی خودش برگرداند؟! لذا باید گفت مالک شخصی از این ملک خودش إعراض کرده است. و لذا بعد از این که إحداث شد، و لو این که اصل إحداث هم حرام بود، ولی تصرّف برای باقی مردم جائز است، چون علم به إعراض مالک هست. آیا این وجه، صلاحیت صحّت دارد یا خیر؟ عرض خواهیم کرد انشاء الله...
والسلام علیکم.