إلغاء حبس المدین وأثره على ضمانات تحصیل حقوق الدائنین فی القانون الأردنی

توضیح

جاءت هذ ه الدراسة للحدیث عن أثر إلغاء حبس المدین على ضمانات تحصیل حقوق الدائنین.
استندت مشکلة الدراسة على عدد من اإلشکالیات التی تواجه الدائنین سواء األشخاص الطبیعیین أو األشخاص المعنویین فی حال تطبیق إلغاء عقوبة الحبس بمواجهة المدین واتبعت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی.
وقد قسمت الرسالة إلى فصلین تناول الفصل األول الحدیث عن مــاهـــیـة حبس المدین و الفصل الثانی الذی تناول ضمانات حقوق الدائنین عند تطبیق قانون إلغاء الحبس.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائ ج من أهمها:
1 .أن موقف القانون األردنی صریحا حول قضیة حبس المدین حیث تنص مواده القانونیة على أنه یمکن للدائن أن یقدم على حبس مدینه ما لم یسدد الدین أو یسیر فی إجراءات التسویة، و لحبس المد ین شروط یجب توافرها، وضعها کل مشرع بما یتالئم مع ظروفه الجتما عیة والبیئیة والسیاسیة التی لها صلة وتأثیر على الواقع القانونی.
2 .إن الحبس ینقضی بانقضاء االلتزام، کالوفاء أة برضاء الدائن بأخالء سبیل مدینه أو بکشف المدین عن أموال تکفی لوفاء الدین، کما وأنه للحبس مدد ال یمکن بأی حال من ألاحوال أن تتجاوز مدة التسعون یوما فی السنة الواحدة لذات الدین.
3 .وجود عد ة طرق حول تحقیق الضمانات العامة للحقوق، على الرغم من وجود عدة مخاطر ما لم تنفذ إلغاء عقوبة الحبس للمدین، إال فی حال وجود البدائل القانونیة التی تتیح للدائنین الفرص فی تحصیل حقوقهم.
وقد أوصت الدراسة بإجراء مزید من الدراسات حول موضوع إلغاء حبس المدین.
واژه های کلیدی: حبس المدین، الضمانات، حقوق الدائنین.