تناولت هذه الدراسة موضوعا على جانب من الأهمیة فی الواقع العملی، حیث عالجت التنظیم القانونی لحبس المدین فی القانون الأردنی و بعض الأنظمة القانونیة المقارنة و ذلک فی ثلاث فصول رئیسیة ناقشنا خلالها الأحکام الموضوعیة و الإجرائیة لحبس المدین وفق المنظومة القانونیة المتمثلة بالقوانین الوطنیة و المعاهدات و الاتفاقیات المصادق علیها و موقف الفقه و القضاء.
و خلصت الدراسة إلى القول بمشروعیة حبس المدین و عدم وجود تعارض ما بین القانون الوطنی و المعاهدات الدولیة الناظمة لأحکام حبس المدین من خلال دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة بالاستناد للنصوص القانونیة و الاجتهادات القضائیة.
الفصل الأول : ماهیة حبس المدین و موقف الأنظمة القانونیة منه.
الفصل الثانی : التنظیم القانونی لحبس المدین وفق التشریع الأردنی.
الفصل الثالث : التنظیم القانونی لحبس المدین وفق المعاهدات الدولیة.
واژه های کلیدی: القانون، قانون التنفیذ الأردنی، حبس المدین، تنفیذ الأحکام، القوانین والتشریعات، الإتفاقیات والمعادات الدولیة.
