عنوان
الکارتلات الاحتکاریة بین الفقه الإسلامی والنظام الرأسمالی
نویسنده
ناشر
مجلة قطاع الشريعة والقانون، سال ۲۰۲۳، شماره ۱۴، ص.: ۹۶۳-۱۰۶۲.
تاریخ نشر
۲۰۲۳م.
توضیح
تعرف الکارتلات الاحتکاریة بأنها عبارة عن حلف احتکاری بین مجموعة من المنتجین فی فرع واحد من فروع الإنتاج أو فروع متعددة، یخلصوا فیه من مضار المنافسة بینهم، کما یظلوا مستقلین عن بعضهم فی الأمور التی لم یتناولها الاتفاق، وتعد الکارتلات الاحتکاریة أسوء صور الاحتکار الحدیث إذ یمتد أذاها إلى معظم الناس، کونها تستهدف أکبر ربح ممکن من جمهور المستهلکین دون النظر إلى مصالحهم، وبالتالی ترتکب الوسائل غیر المشروعة فی سبیل تحقیق ذلک کاستنزاف المواد الخام من البلاد النامیة وعرقلة إنتاجهم وعدم السماح لهم بالظهور حتى تنفرد بالسوق وحدها، ومن خبث فعل بعض الکارتلات الاحتکاریة أنها تلقی بفائضها الانتاجی فی عرض البحر أو بإحراقه حفاظًا على مکانتها الاقتصادیة، مما یتسبب فی إلحاق الضرر بالمجتمعات، وإهلاک بعض البشر جوعًا نتیجة لنقصان السلع، والکارتلات الاحتکاریة لا تقف على البیع والشراء بل تصل إلى احتکار الخدمة، ککارتلات التوکیلات الحصریة.
والبحث تعرض لتأصیل الکارتلات الاحتکاریة فی ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، بالتخریج على نصوص الفقهاء مع تنقیح المناط، فتناول التکییف الفقهی والقانونی لها، والآثار الاقتصادیة المتعلقة بالکارتلات الاحتکاریة للمنتجین، والمستهلکین، والعمال، والتدابیر الوقائیة للسلطة لمواجهة الکارتلات الاحتکاریة کما تعرض للوسائل العقابیة التی تفرضها السلطة فی مواجهتها، وخلص البحث فی مجمله إلى تحریم الکارتلات من الناحیة الشرعیة وتجریمها من الناحیة القانونیة، لما لها من آثار سلبیة عامة تمس کل الشرائح المجتمعیة، ومن حق السلطة التدخل للحد من وجود الکارتلات الاحتکاریة وقائیًا باستغلال مواردها وفق المقاصد الشرعیة، وتخزین سلعها الضروریة وفق خطط زمنیة، ومقاطعة منتجات الکارتلات، وعقابیًا بإعطاء صلاحیات أوسع لجهاز حمایة المستهلک، وفرض التسعیر الجبری للکارتلات الاحتکاریة، وفرض عقوبة مالیة رادعة لها، وتفکیکها وبیع السلع جبرًا عنها.
واژه های کلیدی: الکارتلات الاحتکاریة، عرقلة الإنتاج، حمایة المستهلک، تفکیک الکارتلات، التجارة.