ولایت فقیه:بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله،تقریب استدلال مرحوم امام،اشکال سوم

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام بود. بعد از ذکر مقدمات، تقریب استدلال مرحوم امام به این روایت را بیان کردیم و دو اشکال را که به تقریب ایشان وارد شده بیان کرده و پاسخ دادیم. در ادامه به بررسی اشکال سوم خواهیم پرداخت.
0.0.1مروری بر اشکال سوم
اشکال سوم این بود که معنای کلمه‌ی حاکم یا حکم یا حکومت معلوم نیست و نمی‌دانیم که آیا شامل والی هم می‌شود یا اینکه مختص به قاضی می‌باشد. کسانی که این اشکال را مطرح کرده‌اند، با بیانات مختلفی این اشکال را مطرح کرده‌اند.
برخی گفته‌اند هرچند ماده‌ی «حکم» از نظر لغوی شامل معنای ولایت و والی هم می‌شود ولی این لفظ به خصوص در کلمات و ادبیات شارع چه در کتاب و چه در سنت، به معنای قاضی انصراف دارد. زیرا با مراجعه به قرآن و روایات می‌بینیم که این لفظ به وفور در معنای قضاوت و قاضی استعمال شده است. بله در فارسی به والی هم حاکم گفته می‌شود ولی در زبان عرب چنین نیست و بر همین اساس گفته‌اند: شاید کسانی که معنای والی را هم از لفظ «حاکم» برداشت کرده‌اند به خاطر این بوده است که افرادی فارسی زبان بوده‌اند و از لفظ حاکم معنای والی به ذهنشان تبادر کرده است.[1]
لسان برخی دیگر این است که اصلا لفظ «حاکم» در زبان عربی شامل معنای والی نمی‌باشد. و برخی دیگر گفته‌اند امر برای ما روشن نیست لذا مفهوم آن برای ما اجمال دارد لذا نمی‌دانیم که آیا این لفظ شامل معنای والی هم می‌شود یا خیر.
برخی از محققین هم به برخی از روایات تمسک کرده‌اند که در آن‌ها خود حضرات ماده‌ی حکم و حاکم را به قضاوت و قاضی تفسیر کرده‌اند. از جمله‌ی این روایات آن روایتی است که در آن چنین نقل شده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْأَسَدِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي[2] ع- وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ[3] سَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي قَدْ حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.»[4]
در این روایت حضرت تصریح کرده‌اند که حاکم به معنای قاضی است.
در روایت دیگر هم که به آن استناد کرده‌اند چنین وارد شده است: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.»[5] پس ماده‌ی حکم به معنای قضاوت می‌باشد نه ولایت و تصدی امور مردم.
0.0.1.1پاسخ اول: عدم دلیلیت روایات مذکور بر ادعای مستشکل
اما استدلال به این دو روایت که برخی محققین به آن‌ها استناد کرده‌اند تمام نیست.
0.0.1.1.1بررسی روایت اول
در مورد روایت اول اگر نگوییم دلیل بر خلاف مدعای مستشکل است، دلیلی بر مدعای او نخواهد بود، زیرا تفسیر کشف القناع و پرده برداری از چیزی است که دارای ابهام می‌باشد؛ در روایت محل بحث سائل از تفسیر و معنای «حاکم» سؤال می‌کند پس معلوم می‌شود که معنای حاکم در آیه برای او مبهم بوده لذا از حضرت می‌خواهد تا ابهام آن را برایش برطرف کند و اگر در ادبیات عرب مشخص بود که حاکم به معنای قاضی است، نیازی به سؤال در مورد آن نبود. با توجه به همین نکته می‌گوییم که سؤال سائل ظهور دارد در اینکه معنای حاکم را اعم و شامل والی می‌دانسته و در اینجا ابهام داشته که کدام معنا اراده شده است؛ طبق این استظهار این روایت دلیل بر خلاف مدعای مستشکل می‌باشد و حاکم شامل والی هم می‌شود. حتی اگر این استظهار را هم قبل نکنید و شمول حاکم نسبت به والی را نپذیرید، حداقل مطلبی که از این نکته حاصل می‌شود این است که استدلال به این روایت برای اثبات مدعای مستشکل مخدوش می‌باشد و دلیل بر مدعای او نخواهد بود.
ثانیا بر فرض که از پاسخ قبل صرف نظر کنیم، باز هم این روایت ثابت نمی‌کند که لفظ حاکم در زبان عربی شامل معنای والی نمی‌شود و در هر استعمالی که لفظ حاکم به کار برده شود معنای قاضی اراده شده است، زیرا سائل در خصوص آیه‌ی مذکور در کلامش سؤال می‌کند و حضرت در مورد سؤال او پاسخ می‌دهند یعنی در خصوص این آیه حاکم را به قاضی معنا کرده‌اند.
توضیح اینکه اگر این روایت نبود یا کسی در اعتبار آن اشکال می‌کرد، می‌گفتیم معنای عام حکام اراده شده و والی هم مد نظر قرار گرفته است زیرا همانگونه که گاهی مردم به قاضی اموالی را هدیه می‌دهند تا به نفع آن‌ها حکم کند، گاهی مردم به والیان و سلاطین اموالی را اعطا می‌کردند تا کاری را برای آن‌ها انجام دهد و در این آیه از چنین اقداماتی نهی شده است پس اگر روایت مذکور وجود نداشت یا معتبر نبود، معنای عام آن اراده می‌شد و با پاسخ و تفسیر حضرت در خصوص این آیه معلوم می‌شود که در این آیه قاضی اراده شده است لذا این تفسیر حضرت، مشخص کننده‌ی معنای حاکم در استعمالات دیگر نمی‌باشد.
نکته‌ای هم که در این روایت وجود دارد و باید به آن توجه کرد این است که از پاسخ حضرت معلوم می‌شود که نکته‌ی ابهام سائل همین معنای لفظ حاکم می‌باشد چراکه او از تفسیر آیه سؤال می‌کند و حضرت معنای حاکم را بیان می‌کند و سائل سکوت می‌کند و این نشان می‌دهد که وجه ابهام او همین معنای حاکم بوده است.
0.0.1.1.2بررسی روایت دوم
روایت دوم هم با معنای اعم سازگار است، زیرا در خود این روایت قرینه وجود دارد که معنای قاضی اراده شده است و از چنین استعمالی که با قرینه معنای لفظ را بیان کرده است نمی‌توان نتیجه گرفت که معنای لفظ حاکم به قضاوت و قاضی اختصاص دارد باز هم اگر نگوییم که همین قرینه آوردن برای مشخص کردن معنا دلیل بر اعمیت معنای لفظ حاکم می‌باشد. مثل اینکه کسی بگوید «اکرم العالم الذی یعلّمک الفقه» که از این جمله نمی‌توان نتیجه گرفت که عالم به معنای فقیه است و هرجا که این متکلم از لفظ عالم استفاده کرد مرادش فقیه است.
پس این اشکالات تمام نیست.
0.0.1.2پاسخ دوم: مراجعه به ادبیات عرب و روایات شاهد بر خلاف مدعای مستشکل
اگر کسی به ادبیات عرب و روایات مراجعه کند خواهد دید که ادعای این بزرگواران تمام نیست و معنای حاکم مختص به بحث قضا نمی‌باشد بلکه در معنای والی و ولایت هم استعمال شده است. چند نمونه را عرض می‌کنیم.
در دعای کمیل چنین وارد شده است: «و لا یمکن الفرار من حکومتک» و قطعا این حکومت به معنای قضا نیست بلکه به معنای سیطره و تسلط می‌باشد پس با دیدن دو روایت، نمی‌توان در معنای لفظ حاکم تشکیک کرد و گفت که این لفظ به معنای والی استعمال نمی‌شود و مختص به قضا و قضاوت می‌باشد.
شواهد و دلائلی وجود دارد بر اینکه واژه‌ی حاکم در لغت عرب به همان معنای عام استعمال شده است که برخی از این شواهد را آقای جعفر مرتضی عاملی در رساله‌ای به نام «ولایة الفقیه فی مقبولة عمر بن حنظله» بیان کرده است. امروز آن را دیدم و مشاهده کردم که به خوبی با این شواهد اثبات کرده‌اند که حاکم در زبان عربی معنای عامی داشته که شامل والی هم می‌شود. از طرفی هم ایشان هم لبنانی و عرب قحّ است و مضاق عربی را دارا می‌باشد لذا اعتبار قول او در معنا کردن یک کلمه‌ی عربی بالاتر هم می‌رود. ادعای ایشان این است که ما عرب‌ها از حاکم در زبان، خصوص قاضی را متوجه نمی‌شویم الا اینکه همراه با «بین» استعمال شده باشد که در این صورت به قاضی اختصاص خواهد داشت ولی اگر با حرف جر «علی» استعمال شود اعم از قاضی بوده و شامل والی هم خواهد بود.
خودم در گذشته وقتی به این کتاب مراجعه کردم در حاشیه‌ی کتاب به ایشان اشکال کرده و نوشته‌ام «شما چگونه این حرف را می‌زنید در حالی که در روایت ابوخدیجه آمده است «جعلته قاضیا علیکم» و قاضی با علی متعدی شده است؟ ولی امروز دیدم که ایشان در ادامه گفته‌اند در این عبارت از روایت ابوخدیجه تصحیف رخ داده است، شاهد آن هم اینکه در تهذیب «علیکم» ذکر نشده است.

در خود مقبوله‌ی عمر بن حنظله صوری را مطرح می‌کند که قاضی‌های متعدد با یکدیگر اختلاف نظر دارند، و حضرت برای هر فرضی راهکاری را بیان می‌کنند تا اینکه به اینجا می‌رسد «فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً»[6] و ظهور عطف قضات بر حکام این است که این دو با یکدیگر تباین داشته باشند و این نشان دهنده‌ی این است که حکم در معنای ولایت و والی استعمال شده است. پس در خود روایت عمر بن حنظله به قرینه‌ی عطف قضات بر حکام، معلوم می‌شود که لفظ «حکام» به معنای ولات و والیان هم استعمال می‌شود. و اینکه بگویید عطف قضات بر حکام عطف تفسیری است، خلاف ظاهر است.
ایشان در کتاب خود می فرماید: «حتی لایبقی ثمة شک و شبهة فی المقام فقد رأینا أن نورد بعض الشواهد و الدلائل علی أن کلمة «حاکم» قد أرید منها من بیده أزمة الامور و الیه یرجع فی امور الناس و ادارة شئونهم السیاسیة و غیرها فنقول لقد قال السید الحمیری بمناسبة أخذ المهدی العباسی البیع من الناس لولدیه الهدای و الرشید بولایة العهد قال:
و طاعة المهدی ثم ابنهموسى علي ذي الإربة الحازم‌و للرشيد الرّابع المرتضى‌مفترض من حقّه اللّازم‌ملكهم خمسون معدودةبرغم أنف الحاسد الرّاغم‌
ليس علينا ما بقوا غيرهم‌في هذه الأمّة من حاكم‌»
سید حمیری این شعر را در مقامی که مهدی عباسی فرزندانش را برای ولایت عهدی و ولایت و حکومت معرفی کرده، سروده و خوانده است و این شاهدی است بر اینکه حاکم به معنای والی و سلطان نیز می‌باشد.
یا قبل از سید حمیری، از ابوطالب سخنی را نقل کرده است که ایشان هم حاکم را در اعم استعمال کرده است. عبارت ایشان در اداهم چنین است: «حینما ذهب ابوطالب لطلب ید خدیجه للنبی خطب بهذه المناسبة فکان مما قال: «الحمد لربّ هذا البيت، الّذي جعلنا من زرع ابراهيم و ذرية اسماعيل، و أنزلنا حرما آمنا، و جعلنا الحكّام على الناس» فإن ابوطالب لا یرید انهم قضاة بین الناس و انما یرید أن الیهم یرجع فی المهمات و بیدهم أزمة الامور و هم القادة و السادة» که در این کلامی که از ابوطالب نقل شده است، باز هم حاکم به معنای والی و کسی که دارای سیطره و قیادت می‌باشد، استعمال شده است.
یا ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «و علی هذا المعنی جاء قول امیرالمؤمنین علیه السلام فی خطبته القاصعة و هو یصف حال الماضین الذین رأی الله جدّ الصبر منهم علی الاذی فی محبته جعل لهم من مذائق البلاء فرجا فابدلهم العز مکان الذل و الامن مکان الخوف فصاروا ملوکا حکاما و ائمة اعلاما» یعنی در اثر صبری که کردند خداوند حکومت زمین را به آن‌ها پاداش داد. در این کلام هم حضرت حکام را در معنای ولایت و سلطنت استعمال کرده‌اند.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «کما انه علیه السلام بعد ان یذکر حال ولد اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل فی الجاهلیة و تشتّتهم و تفرّقهم ثم کیف تغیرت حالهم بعد بعثت الرسول الاکرم فاصبحوا کما یقول علیه السلام: «قد تَرَبَّعَتِ الاُمورُ بِهمِ فيظلِّ سُلطان قاهر و آوَتْهم الحالُ اِلى كَنفَ عزّ غالب و تعطّعفتِ الامورُ عَلَيهم في ذوي ملك ثابت، فَهم حُكّامٌ عَلَى العَالَمينَ وَ مَلُوكٌ في اَطرافِ الاَرَضينَ يَملكُون الاُمُور عَلى مَن كَانَ يَملكها عَلَيهم وَ يُمضُونَ الاَحكَامَ في مَنْ كَانَ يُمضيهَا فيهم لاتغمز لهم قناة، و لاتقرع لهم صفاة.» که باز هم حاکم در معنای والی و سلطان استعمال شده است.
سؤال: استعمالی که با قرینه می‌باشد، مانع از انصراف نیست.
پاسخ: مدعای مستشکل فقط انصراف نبود بلکه برخی می‌گفتند که در زبان عربی یا در روایات حاکم به معنای والی استعمال نشده است و فقط در معنای قاضی به کار رفته است که این استعمالات مدعای آن‌ها را رد می‌کند علاوه بر اینکه انصراف هم قابل قبول نیست چون انصراف با کثرت استعمال تحقق پیدا می‌کند و با وجود این استعمالات کثیر حاکم در معنای والی و سلطان، کثرت استعمالی در خصوص قاضی وجود ندارد.
در ادامه هم می‌فرماید: «و قال علیه السلام و هو یصف صنف المنافقین من المحدثین: فَتَقَرَّبوا إلى أئمّة الضلالة والدُّعاةِ إلى النار بالزور والكَذِب والبهتان، فَوَلّوهم الأعمالَ، وجَعَلُوهم حُکَّاما على رِقاب الناس» که مرادش ولایت و سلطنت بر مردم قرار داد.
و در ادامه می‌فرماید: «یذکر فی ان المسلمین اذا فعلوا بعض الاشیاء رَماهُمُ اللّهُ بِأَربَعِ خِصالٍ و ذکر منها الخِيانَةِ مِن وُلاةِ الحُكّامِ» که اضافه در این عبارت اضافه‌ی بیانیه است یعنی حکامی که همان ولات هستند. پس در این عبارت هم که بخشی از یک روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد، حاکم به معنای والی استعمال شده است.
رواتی از امام صادق علیه السلام داریم راجع به امام زمان ارواحنا فداه که در آن چنین وارد شده است: «يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الارض وحكّامها»[7] یا در روایت دیگری از علی بن الحسین چنین وارد شده است: «یکونون حکام الارض و سنامها»[8] و از امیرالمؤمنین علیه السلام نیز نقل شده است که فرمودند: «و هم القضاة و الحکام علی الناس»[9] یا در روایت دیگر چنین وارد شده است: «ثم سئل عن أصحاب القائم هكذا (ليس على ظهرها مؤمن غير هؤلاء؟) فقال: بلى في الأرض مؤمنون غيرهم. و لكنهم العدّة التي يخرج فيها القائم عليه السلام و هم النّجباء و القضاة و الحكّام و الفقهاء في الدين.»[10] یا در روایت دیگر چنین وارد شده است: «وَ هُمْ أَصْحَابُ الْأَلْوِيَةِ وَ هُمْ حُكَّامُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ عَلَى خَلْقِهِ»[11] یا در روایت دیگر چنین وارد شده است: «عن الصادق علیه السلام: اذا قام القائم ولی هؤلاء القوم و یکونوا حکام الارض»[12] که در تمام این روایات حاکم به معنای والی استعمال شده است.
باید دقت داشت که در این روایات بررسی سند لازم نیست زیرا ما در مقام برداشت یک معنای لغوی هستیم و در این مقام صدور کلام از معصوم لازم نیست لذا اعتبار سند لازم نیست چراکه حتی روایات جعلی طبق معنای لغوی آن زمان جعل شده‌اند و جاعل معنایی غیر از معنای متبادر در آن زمان را استفاده نمی‌کرده تا کلامش مورد قبول واقع شود.
پس این ادعا که این معنا به خاطر تبادر فارسی زبان‌هایی است که در این بحث وارد شده‌اند، ادعای صحیحی نیست بلکه در زبان عربی هم لفظ حاکم به معنای والی استعمال شده است.
در آیات هم لفظ حاکم به معنای قاضی صرف نیست بلکه با مراجعه به آیات فهمیده می‌شود که معنای اعم اراده شده است مثلا در آیه‌ی ﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[13] معنای ‌حکم به قضاوت منحصر نمی‌شود زیرا با این معنا هم سازگاری دارد که وقتی می‌خواهید راجع به مردم حکمی کنید ولو اینکه نزاعی در بیان نباشد بلکه دو دیدگاه وجود دارد و شما می‌خواهید یکی را ترجیح دهید، به عدالت این کار را انجام دهید. یا در آیه‌ی ﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾[14] حکم به معنای خصوص قضاوت نیست بلکه به معنای امری نافذ است که گاهی در دعوای بین متنازعین متشاکیین است که همان قضاوت می‌باشد و گاهی در امور عامه‌ی مردم است که همان ولایت و سیطره می‌باشد و در این آیه مراد از حکم خداوند در روز قیامت همان سلطه و سیطره‌ای است که خداوند متعال در آن روز دارد و به صورت بت و جزم اعمال افراد را مورد محاسبه قرار می‌دهد و نتیجه‌ای که بیان می‌کند لازم و قطعی خواهد بود.
پس وجهی برای انصراف این لفظ به معنای قاضی وجود ندارد و همانگونه که در جلسه قبل گفتیم حتی اگر وجهی برای انصراف وجود داشته باشد، این انصراف در جایی است که قرینه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد ولی مرحوم امام در خصوص روایت محل بحث (مقبوله‌ی عمر بن حنظله) قرائنی بر اراده‌ی اعم اقامه کردند.
0.0.2اشکال صاحب الولایة الالهیة
اما فرمایش صاحب الولایة الالهیة که می‌فرماید: برای اینکه یک واژه که دارای مفهومی است بر یک مصداق صدق کند، لازم نیست که شامل تمام مناشئ صدق آن مفهوم باشد بلکه همین که شامل بخشی از مناشئ صدق باشد، برای صدق آن مفهوم و صحت استعمال آن واژه کفایت می‌کند. حال در محل بحث می‌گوییم هرچند واژه‌ی حکم و حاکم و حکومت معنای جامعی داشته باشد که شامل والی هم می‌شود ولی با توجه به همین نکته اگر شارع مقدس فقط منصب قضاوت را برای فقها جعل کرده باشد و ولایت را جعل نکرده باشد، استعمال غلطی نیست و کلام صحیح و صادق است و چون جعل قضاوت قدر متیقن این نصب و جعل شارع است به همان اکتفا می‌کنیم، لذا فقط همین مقدار از روایت استفاده می‌شود.
عبارت ایشان چنین است: «بعبارة اخری أن قوله «جعلته علیکم حاکما» انما یقتضی ثبوت معنی للفقیه یصح به اطلاق هذا المعنی العام علیه و ان کان فی خصوص ما هو ثابت للقاضی و حیث ان ثبوته له قطعی بقرینة مورد سؤال فلیس فی اطلاقه شهادت علی ارادة ازید منه کما لا یخفی فالاستدلال بالمقبولة غیر تام.»
0.0.2.1پاسخ به اشکال
جواب این فرمایش ایشان هم از بیان اخیر استفاده می‌شود. زیرا ایشان و غیر واحدی از کسانی که به تقریب امام اشکال کرده‌اند وجه استدلال مرحوم امام را به خوبی مطالعه نکرده‌اند. از آنجا که در این روایت آیه‌ای ذکر شده است، مرحوم امام در ابتدای تقریب استدلال خود آیه را مورد بررسی قرار داده‌اند و این بزرگان گمان کرده‌اند که ایشان برای تقریب خود به آیه استشهاد کرده‌اند و دیگر به بقیه‌ی تقریب امام دقت نکرده‌اند حال آنکه مرحوم امام آیه را به عنوان تمهید مورد بررسی قرار داده و سپس به تقریب استدلال پرداخته‌اند؛ تقریب ایشان هم این بود که سؤال سائل و به تبع پاسخ حضرت مطلق است و شامل مقام ولایت نیز می‌شود چراکه اگر پاسخ حضرت عام نباشد، پاسخ ایشان مطابق سؤال نخواهد بود، پس حضرت رجوع به طواغیت چه در بحث قضا و چه در بحث ولایت را نهی کرده و در صورت رجوع با آیه‌ی شریفه مخالفت شده است. مرحوم امام بعد از این بحث وارد این مطلب شده‌اند که منازعه در دین و میراث اعم است از اینکه برای ثبوت حق باشد یا اینکه برای اخذ حقی باشد که ثبوت آن معلوم است ولی شخص زیر بار ادای آن نمی‌رود.
نکته: یک احتمال هم قبلا مطرح کردیم و دوستان سؤال کردند این بود که شاید حاکم یک معنای جامد داشته و به معنای منصب خاصی باشد. برخی گفتند که چون «علیکم» آمده لذا معنای مشتقی آن اراده شده است در پاسخ آن‌ها عرض می‌کنیم، خیر وجود «علیکم» دلیلی بر اراده‌ی مشتق آن نیست به خصوص با توجه به اینکه «علیکم» بر آن مقدم شده است.
اشکالات مهم دیگری هم در ذهن بزرگان مطرح بوده و ذکر کرده‌اند که در جلسه‌ی بعد ان‌شاءالله مورد بررسی قرار می‌دهیم.