نقد سیاست جنایی ایران در مواجهه با عدم رعایت حجاب شرعی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

افزایش روز افزون و محسوس پدیده ی عدم رعایت حجاب شرعی در کشور ازیک سو و عدم مقابله ی علمی و کارشناسی شده با این پدیده ازسوی دیگر دغدغه ی مقابله باآن وکشف سیاست جنایی صحیح در قبال آن را توجیه می سازد. در پی حضور برخی از زنانِ بدون حجاب در خیابان‌های مرکزی شهر تهران، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، گزارشی از نشست آسیب‌شناسی سیاست‌های اعمال‌شده درباره حجاب در کشور را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که «پدیده عدم رعایت حجاب شرعی و فراتر از آن مسئله زنان، یکی از مناقشه ‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی دانسته شده است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه می باشد و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است». دو پژوهش انجام‌شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های 1385 و 1393 مورد بررسی قرار گرفته است که طی آن با اشاره به پژوهش‌هایی که در طول چند دهه گذشته درباره نگرش‌های مربوط به حجاب انجام شده‌اند، به تحقیقی که درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1353 توسط علی اسدی صورت گرفته است، توجه داده شده که در آن درباره ترجیحِ داشتن همسر باحجاب یا بی‌حجاب، سنجشی صورت گرفته و یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال 1353 - چهار سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی - سه‌چهارم جمعیت ( 75 درصد) ترجیح می‌داده‌اند همسر باحجاب داشته باشند و 7 درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند. در ادامه این گزارش با تاکید بر اینکه «حاکمیت سیاسی انقلابی و مبتنی بر اجرای قوانین اسلامی در حوزه حجاب در شرایطی آغاز شده است که حداقل 25 درصد جمعیت تمایل آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته‌اند»، می‌افزاید: نگاه‌ها درباره نحوه مواجهه دولت با مسئله عدم رعایت حجاب شرعی به نظر می‌رسد در طی دهه گذشته تغییر یافته است و نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال 1393، معتقدند حجاب، مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال 85 برابر 34/8 درصد بوده که نشان می‌دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در این مدت افزایش 15 درصدی داشته است. در مقابل، حدود 40 درصد پاسخگویان معتقدند باید با عدم رعایت حجاب شرعی برخورد شود که این میزان در سال 85 برابر با 55/5 درصد بوده است یعنی از تعداد معتقدین به دخالت دولت در این مدت 15 درصد کاسته شده است. 58/9 درصد مردم ایران در سال 1382 نیز حجاب را امری مذهبی که اجرای آن الزامی است، تلقی می‌کرده‌اند، به عبارتی در سال 1382، 41/1 درصد مردم موافق اجباری شدن حجاب نبوده‌اند. در بخش دیگری از این گزارش که بر اساس اصول علمی تهیه شده و کاملا قابل اعتماد است نیز با تاکید بر اینکه «می‌توان نتیجه گرفت که در سال 1393 بیش از 41 درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی‌دانند»، تصریح شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل 41 تا 50 درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است.». (https://www.isna.ir/news) این معضل اساسی و بسیار قابل رویت موجود در جمهوری اسلامی ایران راهکار و سیاست جنایی عالمانه و جرم شناسانه ای را می‌طلبد که جز با بررسی دقیق نظریات جرم شناسی ممکن نخواهد بود.و نقش نهادهای فرهنگ ساز مثل صدا وسیما و مطبوعات در این عرصه انکارناپذیر است چراکه به عنوان مثال مطبوعات ،به معنای وسیع کلمه،دانشگاه عظیمی است که آموزش و پرورش قبل از دبستان تا آخرین مرحله ی نهایی تخصصی رابرای افراد همه ی گروهها بر عهده دارد. (کی نیا، 1386: 506) لذا ضروریست در این برهه زمانی بررسی جامعی که در عمل منجر به ارائه دستاوردهای کاربردی گردد انجام پذیرد تا با ارایه پیشنهاد به نهادهای قانون گزار ازیک سو و نهادهای فرهنگی از سوی دیگر اقدام به جرم انگاری های تخصصی در حوزه تقنینی و اجرای طرحهای کاربردی و کارساز در حوزه فرهنگی گردد چراکه جرم انگاری صحیح مطابق نظر جرم شناسان عاملی مهم در پیشگیری از جرم است بعبارت دیگر اساسا آنچه را دولت جرم بشناسد تعریف رسمی وقانونی جرم است. (وایت و هینز، 1392: 42) مساله اصلی در این پژوهش آن است که چرا جمهوری اسلامی ایران علیرغم داشتن داعیه اسلام ناب محمدی (ص)، نتوانسته در قبال پدیده عدم رعایت حجاب شرعی سیاست جنایی کارآمدی به منصه ظهور برساند؟ این در حالیست که برترین روایات و آموزه ها در دین مبین اسلام در این خصوص ریشه های جرایم اجتماعی من جمله عدم رعایت حجاب را بصورت کلی و نیز جزیی بیان کرده است .بعنوان مثال نمونه ای از این آموزه ها فرازی از حدیث عبدالاعلی در کتاب شریف کافی است. در این فراز آمده است: «لا یَنبَغی لِلمَرءِ المُسلِم اَن یُؤاخی الفاجِر. فَانَّه یزین له فِعلَهُ و یحبُّ اَن یَکونَ مِثلُه ... : برای مسلمان سزاوار نیست با زشتکار دوستی کند. زیرا واقعیت این است که او عملش را برای وی زینت می دهد و دوست دارد که او مانند خودش باشد...»(کلینی،1388: 93) و در واقع معاشرت را عامل گرایش به اثم تلقی نموده است. علت عدم توانایی در ارایه‌ی سیاست صحیح وکارآمد جنایی ناشی از جدی نگرفتن این پدیده ی شوم بوده است یا عدم بررسی های کارشناسی دقیق موجب عدم موفقیت در این عرصه ی حیاتی گردیده است ؟ چگونه است که باوجود طرح های متعدد و برنامه های متنوع مانند گشت های ارشاد و جرم انگاری کیفری نه تنها کوچکترین توفیقی حاصل نگردیده بلکه بالعکس با مرور زمان و به صورت مستمر گامی بزرگ به عقب نهاده شده است؟به عبارت دیگر حلقه مفقوده ای که تاکنون از نگاه صاحب نظران مخفی مانده و منجربه ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان در قبال پدیده عدم رعایت حجاب شرعی شده است واقعاً چیست؟آیا کوتاهی قانونگزار کیفری منجربه تجری جامعه زنان بدحجاب گردیده است یا عدم اجرای قوانین مصوب موجب متروک ماندن این قوانین در عمل و ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان شده است ؟
واژه های کلیدی: حجاب، سیاست جنایی.