العربون بین المتعاقدین

توضیح

العربون مبلغ من المال أو منقولاً آخر یدفعه أحد المتعاقدین إلى المتعاقد الآخر وقت إنعقاد العقد للدلالة على أن العقد أصبح باتا لایجوز الرجوع فیه وأما على أن لکل من المتعاقدین حق العدول عن العقد : وقد إخلفت القوانین المدنیة بشأن دلالة العربون فمنها تعد العربون یفید الأحتفاظ بالحق فی العدول عن العقد وهذه القوانین اللاتینیة القدیمة فی حین البعض الآخر یعد العربون یفید تأکید العقد والبت فیه وهذه القوانین الجرمانیة الحدیثة أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقی کان بإتجاه القوانین الجرمانیة وکما هو واضح من نص المادة (92) من القانون المدنی النافذ ، وإن الحکم الذی یترتب على دلالة دفع العربون عند التعاقد کجزاء للعدول عن العقد فإذا تم تنفیذ العقد أُحتسب العربون من أصل الثمن المتفق علیه وحیث إنقسم الفقهاء بشأن التکییف القانونی للعربون فمنهم من یرى العربون معلق على شرط واقف أو فاسخ ویؤخذ على هذا التکییف بأنه یتعذر تعیین مصدر إلتزام دفع العربون فما دام تحقق الشرط الفاسخ أو تخلف الشرط الواقف یؤدی إلى زوال العقد بجمیع آثاره بأثر رجعی ومن ثم لا یوجد سند قانونی لألتزام من عدل عن العقد بأن یدفع إلى الطرف الأخر ما یعادل قیمة العربون بینما یرى بعضهم بأن التکییف القانونی للعربون هو عباره عن إلتزاما بدلیا لألتزام أصلی فی حین أخذ بعض شراح القانون العراقی یمیزون بین إشتراط العربون کوسیلة لنقض العقد وبین إشتراطه کضمان لتنفیذه ففی الحالة الأولى یعد العربون إلتزام بدلی أما فی الحالة الأخرى فأن العربون یکون نوع من أنواع التأمینات العینیة التی یقوم الدائن بإستعمالها بغیة الحصول على حقه من مدینه ،وإن مایمییز العربون عن الشرط الجزائی (التعویض الإتفاقی) عنصر الضرر بحیث یشترط فی الشرط الجزائی ولا یشترط فی العربون کما أن الشرط الجزائی یکون قابلاً للزیادة والنقصان على وفق الحالات التی سمح فیها القانون بینما العربون لایکون کذلک فضلا عن ذلک إشتراط الإعذار فی الشرط الجزائی دون العربون.
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، النظام القانونی، الشرط الجزائی