نظام القانونی لغرامة التأخیر فی إطار تنفیذ العقود الإداریة(دراسة مقارنة)

توضیح

تعتبر غرامة التأخیر صورة من صور الجزاءات المالیة التی تفرضها الإدارة على المتعاقد المتأخر فی تنفیذ التزاماته التعاقدیة فی المواعید المتفق علیها فی العقد، بهدف الحفاظ على سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، حیث إن فرض الغرامة التأخیریة على المتعاقد ینتج عن عدم احترام الاجال التعاقدیة، أو عدم التنفیذ المطابق لموضوع التعاقد. یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على الغرامة التأخیریة فی العقود الإداریة من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة، کما یهدف إلى طرح الحلول فی نطاق التشریع والقضاء والفقه فی دولة قطر وجمهوریة مصر العربیة، من خلال طرح الإشکالیات المتعلقة بأحکام تنظیم غرامة التأخیر والإعفاء منها فی إطار تنفیذ العقود الإداریة، مع مناقشة أوجه الاختلاف والنقص فی التشریع القطری والمقارن، وتوصلنا إلى عدة توصیات جذریة لتعدیل النصوص التشریعیة الخاصة بالغرامة التأخیریة فی معرض تنفیذ العقود الإداریة.
واژهای کلیدی: