بررسی تطبیقی قیمومیت محجورین در فقه فریقین و قانون ایران

توضیح

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعد حقوقی است به گونه ای که در هیچ کدام از ادیان الهی, این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. با توجه به این مبنا؛کیان خانواده, جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول 10 تا 21 قانون اساسی نیز مبین این قاعده کلی است. با توجه به این نکته؛ غنی ترین مباحث حقوق در اسلام؛ از بدو تولد, مبحث حمایت از حقوق محجورین تا قبل از رشد و هدایت امور مالی آنان بوده, به گونه ای که قانون مدنی که برگرفته از فقه شیعه است نسبت به حفظ حقوق محجورین و موضوع و وظایف و مسوولیت اصلی قیم دلیل غنی بودن معیار حقوقی دیدگاه اسلامی نسبت به کوچک ترین و با اهمیت ترین موضوع اجتماعی است. در این نوشتار, ابتدا به اهلیت که نقطه مقابل محجوریت است پرداخته شده و سپس به حجر (اهلیت نداشتن فرد در استیفای حقوق) و قیمومیت محجورین و خاتمه آن و دیدگاه فقه فریقین و قانون مدنی ایران اشاره شده است.اسباب حجر از نظر امامیه, شش مورد است: صغر, جنون, بندگی, مرض, فلس و سفه و فقهای اهل سنت دو مورد زوجه و رده را هم بر آن می افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون, سفه و صغر را موجب محجوریت می داند.فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه خروج صغیر از حجر معرفی می کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه, 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. برخی از فرقه های اهل سنت با استناد به برخی از روایت ها, 15 سالگی را سن بلوغ دختر و پسر معرفی کرده اند.بیشتر فقهای شیعه, با توسل به آیه ششم سوره نسا, تمام اعمال صغیر را با اذن و بدون اذن ولی مردود می دانند ولی بیشتر اهل تسنن, اعمال صغیر را منوط به اذن ولی می دانند. بیشتر فقهای شیعه و سنی, محجوریت سفیه را به امور مالی محدود می کنند و اعمال تصرفات او را با اذن ولی, صحیح قلمداد می کنند.
واژه‌های کلیدی: اهلیت، حجر، قیمومیت، فریقین، سفاهت، رشد، صغر، دادستان.