احکام و مبانی فقهی حجر سفیه با رویکردی بر جواهر الکلام و الفقه علی المذاهب الاربعه

توضیح

بعضی از افراد با اینکه از نظر شرعی و قانونی، مالک اموالی شناخته شده‌اند به جهت مصالح خودشان و یا مصالح دیگران از تصرف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارائی خویش ممنوع شده‌اند. فقها به طور معمول در کتاب حجر از شش سبب: صغر، جنون، سفه، بردگی، مرض رو به موت، ورشکستگی، به عنوان اسباب حجر نام می برند؛ لیکن باید دانست که اسباب حجر منحصر به این موارد خاص نیست بلکه با توجه به مبنای صدور حکم حجر که حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از نابود شدن ثروت های جامعه است؛ موارد و اسباب فراوانی را برای حجر افراد می‌توان در نظر گرفت. بدون عدالت نیز به کسی که رشد دارد عرفاً رشید گفته می‌شود دیگر این که اگر عدالت در ابتداء شرط رشد بود در ادامه هم شرط می‌بود ولی این بداهتاً درست نیست زیرا سیره قطعی است که از زمان‌های گذشته مؤمنان (شیعیان) با مخالفان (اهل سنت) و اهل ذمه و فاسقین معامله می‌کنند در حالی که هیچ کدام از آن ها عادل نیستند. لذا از تذکره علامه نقل شده که گفته است اگر کسی که رشید است دچار فسق شد (عدالت را از دست داد) اگر فسق او بابت اسرافکاری نباشد اجماعاً او را محجور نمی‌کنند هم چنین ترک مروت (ترک آداب و رسوم) مانند سر برهنه بیرون آمدن و دراز کردن پا در مجالس و مانند آنها که مخل بر عدالت است معذلک ضرری برای معامله ندارد. در مورد غیررشیدی که عدم رشد او به زمان صغر متصل باشد، به حکم حجر نیازی نیست؛ زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود؛ اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد، به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست این بحث مطرح شده که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا نه. ظاهراً قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر این گونه سفیه با حکم دادگاه برقرار می‌شود. در تأیید این نظر استدلال کرده‌اند به اینکه احراز حالت سفه دشوار است و بدین جهت به رسیدگی قضائی نیاز دارد، به علاوه حکم دادگاه می‌تواند اشخاص ثالث را از سفه مطلع سازد، تا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام کنند. نظر دیگر در فقه عامه و خاصه این است که برای تحقق حجر حکم دادگاه لازم نیست و حجر سفیه با ظهور حالت سفه آغاز می‌گردد و از این تاریخ اعمال او نیز غیرنافذ محسوب می‌شود؛ زیرا سفه به خودی خود، مانند جنون، علت حجر است و آیه 282 از سوره بقره هم حجر سفیه را متوقف بر حکم دادگاه نکرده است. به نظر می‌رسد طبق این نظر، در صورت بروز اختلاف، دادگاه باید حکم به وجود سفه در زمان معین و در نتیجه عدم نفوذ معامله سفیه نماید، ولی در این صورت حکم دادگاه اعلامی خواهد بود نه تأسیسی. در این پژوهش سعی بر آن شده است که حجر صغیر و مریض رو به موت از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اسباب حجر، حجر، صاحب جواهر.