فقه پزشکی، پیوند اعضا

یادداشت

بحث ما راجع حکم ثانوی پیوند اعضا بود در رابطه با حکم ثانوی حدیث لاضرر و لاضرار از جناب زراره عن علی بن جعفر علیه السلام نقل کردیم در حال بررسی حدیث و تطبیق آن به ما نحن فیه در رابطه با لاضرر و لاضرار هیت ترکیبیه این حدیث شریفه بر این شد که پنج قول در ارتباط با لاضرر و لاضرار بیان شد. دو تا قول در ابتدا مطرح می‌شود یک لا نافیه باشد دوم لا ناهیه باشد البته لای ناهیه در معنا و مفهوم که توضیح اش را دادم خلاصش را عرض میکنم نه اینکه لای ناهیه باشد، مفهومش لای ناهیه است یعنی جمله خبریه در مقام انشاء نهی. لای نافیه چند نظریه شد یکی این که نفی حکم ضرری شود که نظریه مرحوم شیخ انصاری بود دوم نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع ضرری که نظریه آخوند خراسانی بود و سوم نفی ضررغیر متدارک که نظریه فاضل تونی بود و اما اگر لا را در مفهوم نهی بگیریم به این معنا که این جمله خبریه را در مقام جمله انشائیه بدانیم جمله خبریه است، منتها در مقام جمله انشائیه ولی در واقع انشا نهی باشد دراین جا هم دو تا نظریه بود یک نظریه مرحوم شریعت اصفهانی که از آن حکم تحریمیه الهیه تکلیفی استفاده شود یکی هم مرحوم حضرت امام که فرمودند این لاضرر و لاضرار در واقع نهی حکومتی سلطانی است. قبل ازاینکه قول مختار را عرض کنم اشکالاتی به طور مختصر در رابطه با این پنج نظریه بیان شد که الان به طور مختصر عرض میکنم:
اولا: لای نافیه است و اگر بخواهیم از این لای نافیه نهی استفاده کنیم نیاز به قرینه دارند وما معتقدیم که قرینه وجود ندارد.
ثانیا: اگر لا هم لای نافیه باشد کما هو الحق سه قول مطرح شد خلاف ظاهر است چون نظریه اول مبتنی بر تقدیر یک حکم است باید یک حکمی را در تقدیر بگیریم، نظریه دوم باید از ضرر اراده‌ای ضار بکنیم یعنی اگر بخواهیم از ضرر موضوع ضرری را مثل وضوی ضرری استفاده کنیم باید بگوییم که ضرر به معنای ضار است یعنی وضو ضار است ضرر زننده است.
قول سوم هم خلاف ظاهر است چون مقدر غیر متدارک است باید یک غیر متدارک در تقدیر بگیریم و این خلاف ظاهر است.
قول مختار:
به نظر ما اولا: لا نافیه است و درظهور لا درنفی شک نداریم.
ثانیا: کلمه‌ای در تقدیر نیست چون تقدیر گرفتن خلاف ظاهراست.
ثالثا: نفس ضرر نفی شده است خود ضرر منفی است.
ان قلت: نفی ضرر که منتفی است در خارج که ضرر منتفی نیست در خارج ضرر فراوان وجود دارد و هر مکلفی در خارج یک ضرری نسبت به اموال نسبت به َانفُس، نسبت به اعضا نسبت به حفظ آبرو ضرر مبتلا به ضرر است چگونه نفی ضرر شود و حال آنکه در خارج ضررهای معتدد وجود دارد.
قلت: این نفی ضرر در شریعت شارع است یعنی در واقع نفی ضرر به حسب وجود خارجی ضررنیست، مسلم شارع مقدس اراده‌ای نفی ضرر خارجی نمی‌کند در این شکی نیست بنابراین ما باید نفی ضرر را در عرصه تشریع در نظر بگیریم.
شارع مقدس ضرر را در عرصه‌ای تشریع نفی کرده است به این معنا که ضررو ضرار در عرصه اسلام وجود ندارد ضرر وضرار در شریعت اسلامی وجود ندارد این طبیعت لاضرر و لاضرار است. بنابراین ما نیازمند به یک دلالت اقتضا هستیم، یعنی باید این لاضرر و لاضراررا با دلالت اقتضا معنا کنیم به طوری که با مقام تشریع سازگار باشد و کذب هم حاصل نشود به این معنا که بگوییم هیچگونه ضرری در موقف شارع در تشریع شارع نسبت به مکلف وجود ندارد لاضرر و لاضرار فی موقف التشریع این گونه معنا کنیم ضرر و ضرار در عرصه تشریع وجود ندارد، به عبارت دیگر در مراد استعمالی این لاضرر و لاضرار نفس ضرر نفی شده است کما هو ظاهر، خود ضرر منتفی شده است، این مراد استعمالی است لکن به دلالت اقتضایی می‌یابیم که مراد جدی آن این است که در احکام شریعت حکمی که موجب ضرر بر مکلف باشد وجود ندارد حال حکم وجودی باشد مثل وجوب وضوی ضرری حکم وجودی باشد مثل وضو ضرری و یا اینکه حکم عدمی باشد، مثل اینکه در مواقع ضرر و حرج بر زن، شارع حکم طلاق را منحصر در شوهر بکند، و عدم طلاق را برای دیگران تشریع کند این یک حکم ضرری است از این عدم طلاق بردیگری یعنی غیر ازشوهر از این عدم طلاق و انحصار آن در شوهر ضرر و حرج بر زوج است بنابراین عدم حکم در اینجا یکی ازمصادیق ضرر است بنابراین ما معتقدیم که بهترین تفسیری می‌شود برای لاضرر و لاضرار داشت این است که مراد استعمالی آن نفی نفس ضرر است و مراد جدی آن به دلالت اقتضا این است که در شریعت ما در موقف شریعت مطلبی که موجب ضررباشد نداریم. البته ممکن است کسی بگوید که اینجا تفکیک بین مراد استعمالی و مراد جدی هم لازم نیست اساسا ظهور در لاضرر و لاضرار در مراد استعمالی این چنین است که موضوع ضرری در تشریع وجود ندارد، این خلاصه‌ای از مختار ما بود.
تعریف دلالت اقتضا: این است که انسان اگر بخواهد یک معنای را در ظاهر روایت به آن اعتنا کند کذب لازم می‌آورد یا یک محال لازم آید برای رفع آن کذب وآن محال به دلالت اقتضا یک معنا دیگری برای آن در نظر بگیریم مثل فاسال اهل القریه و این جا اگر ما بخواهیم خود نفس ضرر را منتفی بدانیم این که منتفی نیست، در عالم خارج ضرر متعدد وجود دارد، نمی‌شود که گفت ضرر وجود ندارد لکن به دلالت اقتضا ولو اینکه آخرش فی الاسلام نباشد به دلالت اقتضا می‌گوییم که حتما مرادش نفی ضرر در موقف شریعت است در موضع گیرهای شریعت نفی ضرر است یعنی در موضوع گیرهایی شارع ضررمتوجه کسی نمی‌شود این می‌شود دلالت اقتضا.
مطلب دیگر این است که معنای ضرر چیست، مفهوم ضرر را اهل لغت تقریبا به سه معنا گرفته اند.
1. النقص فی المال اوالنفس اوالعضو اوالعرض یک نقصی وارد شود نسبت به مال نسبت به نفس نسبت به عضو نسبت به عرض.
2. شدت و حرج.
3. ضیق و تنگنا در عرصه های زندگی.
کتاب های اصولی در این زمینه هم تفضیلا بحث کرده اند و فقط از یک کتاب نقل می کنم شهید صدر رحمت الله علیه می‌فرمایند که مختار این است که بین این معانی جمع گردد به این شکل، که ضرر یک عنوانی است که از نقصی انتزاع می‌گردد که آن نقص منشا شدت و ضیق در نفس باشد، تنگنای در نفس به وجود آورد، ضیق یعنی تنگنای، یعنی یک نقصی بر مکلف وارد شود که موجب شدت و حرج برای انسان باشد، بعد می‌فرمایند که صرف نقص ضرر نیست هم چنان که فرض کنیم یک شخص متمول ای دیناری را از دست بدهد، هزار تومان را از دست بدهد که هیچ ضیق در او به وجود نیایید اینجا ضرر صدق نمی‌کند، هم چنان که اگربه یک شخصی ضیق حاصل شود ناراحت شدید برای او حاصل شود منتها نقص بر او وارد نشود، طبع او ناراحت شود از بدی هوا مثلا، ناراحتی شدیدی بر او وارد شود، بدون اینکه نقصی بر او حاکم شود، اینجا هم به این ضرر نمی‌گویند بعد ایشان می‌فرمایند البته ضیق و ناراحتی بالفعل لازم نیست باشد چون ممکن است مغازه‌ کسی بسوزد و او اطلاع نداشته باشد این ضرراست هر چند که ناراحتی بالفعل حاصل نشده بنابراین مراد از ضیق و حرج و شدت ضیق و شدت و حرج شأنی است نه ضیق و شدت و حرج فعلی، این کلام مرحوم آقای صدر است و ما اشکال داریم به این مطلب.