استنباط خط‌ مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش شناسی دیدگاه نظام مند فقه امامیه

توضیح

اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش‌های فقهی فراوانی درباره‌ی آن انجام شده است. نتیجه‌ی بیشتر این پژوهش‌ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش‌ها حاکی است که عموماً به‌صورت نظام‌مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام‌مند به مقوله‌ی اشتغال زنان پرداخته‌شده است. مسئله‌ی اصلی این مقاله، استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه‌ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام‌مند این نتایج به‌دست آمد: اشتغال زن، فی‌نفسه امری جایز است، اما نمی‌توان آن را به خط‌مشی‌های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط‌مشی اشتغال نیز می‌تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تأمین نفقه‌ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط‌مشی‌های اشتغال زن و مرد کاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط‌مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می‌دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط‌مشی ملزم کند.
واژه‌های کلیدی: اشتغال، اشتغال زنان، فقه نظام‌مند، فقه حکومتی، محدوده‌ی دخالت دولت.