توضیح

تناولت هذه الدراسة النظام القانونی للمسؤولیة العقدیة للطبیب الجراح تجاه المریض، والتی تکمن أهمیتها فی أن القانون المدنی الأردنی وبالرغم من حداثته لم یفرد أحکاماً خاصة بالمسؤولیة الطبیة کونه أخضعها إلى القواعد العامة رغم ما یتمتع به هذا الموضوع من أهمیة کبیرة، ولا یمکن تجاهل حق المریض فی حمایة جسده وکفالة حقه بالتعویض العادل وبما یتناسب مع نسبة الضرر، خاصة وما نشهده الأن من تقدم علمی یتمثل فی تنوع الإختصاصات والآلات التی أدت خلق نوع جدید من الحالات التی تطرح مسؤولیة الطبیب الجراح، مع ضرورة توفیر الحمایة والحریة اللازمة للأطباء لتمکینهم من معالجة مرضاهم.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التنائج والتوصیات کان أهمها، إن القضاء الأردنی لم یتعرض للتکییف القانونی لمسؤولیة الطبیب فیما إذا کانت عقدیة أم تقصیریة، کما أن المشرع لم ینظم عقد العلاج الطبی وترک أمر تنظیمه إلى القواعد العامة فی نظریة العقود.
کما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردنی لم یورد تعریف للرکن الأول من أرکان المسؤولیة وهو الخطأ بما یستلزم ضرورة قیام المشرع الأردنی أن یضع تنظیماً خاصاً لعقد العلاج الطبی بحیث یکون هناک توازن فی العلاقة بین مصلحة المریض ومصلحة الطبیب.
وضرورة قیام المشرع الأدنى إضافة نص قانونی إلى القانون المدنی الأردنی یتضمن تعریف الخطأ أسوتاً بقانون الإلتزامات والعقود المغربی والذی عرفت الخطأ هو ترک ما کان یجب فعله، أو فعل ما کان یجب الإمساک عنه، وذلک من غیر قصد لإحداث الضرر