کتب ضاله در فقه از چند جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد: حرمت نشر آن به منظور اضلال و گمراه کردن مردم، حرمت حفظ آن، وجوب از بین بردن کتب ضاله، حرمت خرید و فروش آن.
برای هر کدام از این احکام، ادله‌ای اقامه شده است. اجمالاً این ادله به صورت زیر است:
۱. حکم عقل به وجوب دفع مادهٔ فساد؛
۲. ذم مستفاد از «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله»۱؛
۳. امر به اجتناب از قول زور: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور»۲؛...
