توضیح

تعتبر المسؤولية الطبية أحدى صور المسؤولية المدنية للطبيب والتي تقوم على عدة أركان من أهما، ركن الخطأ الذي تم معالجته من قبل المشرعين الأردني والمصري في تشريعات مختلفة، وتبرز أهمية البحث في ركن الخطأ في المسؤولية الطبية كونه أحد أهم أركان قيام المسؤولية المدنية للطبيب والذي بدونه تنتفي مسألة الطبيب المدنية عن الفعل الذي يرتكبه أثناء قيامه بعمله، وبرزت مشكلة البحث في ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب في أنها تبحث الأحكام المستجدة للمسؤولية الطبية في ظل قانون المسؤولية الطبيبة والصحية الأردني ومدى التقاءها واختلافها مع التنظيم الذي كان معمولا به في ظل أحكام القانون المدني، وقد تمخضت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نجمل أهمها، وتعد أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: لا تقوم المسؤولية الطبية عن أعمال الطبيب بصورتها البسيطة وإنما قد يكون هذا الطبيب مسئولا عن أعمال الأطباء المساعدين له، أو الممرضين الذين يعملون معه في ذات العملية ، وفي ذات الوقت قد تقوم مسؤولية المستشفى عن أعمال هذا الطبيب أثناء قيامه بأعماله استنادا إلى قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة. لم تعد مسألة تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الطبي بالمسألة السهلة وذلك لتطور الوسائل الطبية المستخدمة ودخول الآلة بشكل كبير في العمليات الطبية فهنالك في العديد من البلدان يتم إجراء العمليات الطبية بشكل كامل من خلال الرجل الآلي، الأمر الذي تطلب تعديل تشريعات المسؤولية الطبية بشكل متكرر ليجاري هذه التطورات . أما عن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في موضوع الخبرة الطبية، وذلك بما يضمن تحقيق الغاية المنشودة بنزاهة وحياد والابتعاد عن الميل وتعاطف أعضاء اللجان الطبية مع زملائهم الأطباء الذين ارتكبوا الخطأ الطبي، بإعادة التفكير في تشكيل أعضاء اللجان الطبية والعمل على إدخال قضاة متخصصين وأطباء وأساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص، لتناط بهم مهمة تقدير الأخطاء الطبية. نلتمس من المشرع الأردني ترك مسألة التعريف بالمصطلحات الطبية إلى أصحاب الاختصاص والاكتفاء بالتنظيم القانوني للمسؤولية الطبية وذلك على غرار موقف المشرع المصري من ذلك لكون قيام المشرع بالتعريف يجعل هنالك نوعا من الجمود بتطبيق المصطلح على أرض الواقع.