حیاد القاضی فی ظل مبدأ استقلالیة القضاء: دراسة فقهیة قانونیة

توضیح

إن ضمانات القضاء والتقاضی تنصرف إلى القاضی والمتقاضین على حدّ سواء . فالقاضی یتمتع بالحیاد فی نظر القضایا المعروضة علیه ، والمتقاضون تکفل لهم الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة المساواة أمام النص والقضاء. لذلک کان من أهمّ ضمانات التقاضی استقلال القضاء وحیاد القاضی لتحقیق العدل بین المتقاضین . فلا حیاد للقاضی إلا إذا کان مستقلا استقلالا وظیفیا وشخصیا . وقد حرصت التشریعات المقارنة على ضمان هذا المبدأ بالتأکید علیه فی نصوصها القانونیة الأساسیة والنصوص الخاصة بالقطاع . کما أکدت الشریعة الإسلامیة علیه وجعلت منه مقوما من مقومات القضاء ، وحرصت على وضع الضمانات الکافیة لصیانة هذا المبدأ قصد تحقیق حیاد القاضی ومن ثم بسط العدل والعدالة فی العمل القضائی . إلا أن الإشکال الذی یطرح هو : ما مدى حیاد القاضی واستقلاله عن السلطة التنفیذیة التی لها صلاحیة التعیین ، والعزل ، وتحدید الاختصاص... ؟ وهل عضّدت النصوص التشریعیة المختلفة حیاده ؟ . ولتوضیح ذلک سأبیّن حقیقة استقلال القضاء وطبیعة علاقته بالسلطة التنفیذیة أولا، ثم أدرس أهم ضمانات حیاد القاضی فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی الجزائری . أما عن مجال الدراسة فالبحث سیقدم مقاربة شرعیة وقانونیة عن مدى حیاد القاضی واستقلال القضاء العادی استثناء للقضاء الإداری الذی وإن کانت تحکمه النصوص نفسها ، من دستور والقانون الأساسی للقضاء ، إلا أن له خصوصیة تمیِّزه عن القضاء العادی من حیث علاقته بالإدارة . کما استبعدت القضاء الاستثنائی لتعلقه بالظروف غیر العادیة ولخصوصیة الدعاوى حینا وأطراف الدعاوى حینا آخر . وأما منهجیة البحث ، فقد اعتمدت على الاستقراء والتحلیل . فبحثت عن المادة فی الفروع الفقهیة المتعلقة بالقضاء ، وتتبعت أقوال العلماء فی المذاهب الأربعة ، وما قررته القوانین الجزائیة الجزائریة ؛ من قانون العقوبات ، وقانون الإجراءات الجزائیة. إضافة إلى الدساتیر الجزائریة المتعاقبة والقوانین الخاصة بقطاع القضاء . وقمت بتحلیل النصوص والتعلیق علیها عند الحاجة .
واژه های کلیدی: قضاء، حیاد، استقلالیة القضاء، فقه، قانون، مقارن، قاضی.