الخطأ المهنی والخطأ العادی فی إطار المسئولیةالطبیة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

اتسعت العلوم الطبیة وتطورت الیوم کما تعددت الأدوات والوسائل التی یستخدمها الطبیب فی معالجة المریض، ولا شک أن کثرة الوسائل تسوق إلى زیادة فی الخطورة التی یتعرض لها المریض، وإن هذا التوسع والتطور والتعقید إنما یتطلب بالمقابل مواکبة من القانون فی تنظیمه ووضع المعالجات والحلول اللازمة له توخیاً لتحدید مسؤولیة الطبیب على وجه دقیق. ومن ثم حمایة حقوق المریض التی قد یطوح بها نتیجة لما تتسم به المهنة الطبیة من خصوصیة، ولما تغص به نفوس الأطباء الذین یستعین بهم القاضی من محاباة للطبیب الذی وقع منه الخطأ انسیاقاً وراء دوافع نقابیة وممارسة لما یعرف بمبدأ ضم الصفوف، وهذا فضلاً عن أن إحاطة حیاة المریض بالحمایة اللازمة إنما یقابلها فی الجانب الآخر وجوب تأمین الحمایة اللازمة للطبیب هو الآخر وتأمین ما یکفل له ممارسة مهنته بعیداً عن القلق والتخوف من المسؤولیة کسیف مسلط علیه، وهذا یعنی أن الأمر تتجاذبه کفتان أو مصلحتان جدیرتان بالحمایة، وإنه یتطلب لذلک دقة فی المعالجة تنبسط على تنظیم بیان جلی مفصل لنوع الخطأ الطبی، ونوع المسؤولیة الطبیة والضرر الذی یغطیه التعویض وکذلک عقد العلاج الطبی، والضرر الأدبی وانتقاله وحالة قیام المریض بتسویئ المرکز القانونی للطبیب، ووقت تقدیر التعویض، وقیمة تقدیر الخبیر، وموضوع عملیات التجمیل، والقضاء المختص بالنظر فی الدعاوى المقامة على الأطباء وما إلى ذلک من أمور وشؤون أخرى مما ستنتظمه هذه الأطروحة.