مطالعه تطبیقی تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در حقوق ایران و فقه اسلامی

توضیح

از نظر قانون تمام افراد و اشخاص یک جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد.ممکن است به لحاظ رعایت برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی، مرجع و مکان رسیدگی به ادعاها از مراجع عادی جدا باشد. و یا قانون در اعمال مجازاتها جهت شخصی سازی ضمانت اجراها اختیاری را به قضات داده باشد. لکن باید در نظر داشت که تفاوت در مرجع و مکان رسیدگی نه تغییری در وصف موضوع ایجاد می کند و نه در ماهیت امر موثر می باشد . دفاع از تمام این حقوق وظیفه جامعه می باشد. زیرا زمانی که انسان زندگی اجتماعی را پذیرفت از استفاده حداکثری از حقوق خود گذشت و قواعد زندگی جمعی را پذیرفت. البته این محدودیت آگاهانه، این انتظار را از حکومتها ایجاد میکند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. قوانین حمایتی باید آنچنان مستحکم باشند که انسان اضطراب تغییر هر چند گاه آنها را با تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی و فرهنگی نداشته باشد .در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب بیان شده .ولی در اجرا واعمال بسیاری از اصول دقت لازم وجود ندارد و یا به آنها توجه نمی شود که با تلاش جهت رفع خلاهای موجود بی تردید فضای عادلانه تری در زندگی کلیه شهروندان حاکم خواهد شد.امروزه حقوق شهروندی از دغدغه های اندیشمندان علوم اجتماعی و از موضوعات مورد تاکید جوامع مدنی است .نگرشی بر مفاهیم این حوزه مبین این است که می توان به جای تکرار ادبیات غرب با تکیه بر قرآن و کتب دیگر اسلامی مفهومی عمیق تر از حقوق شهروندی و ساز و کارهای اجرای موضوعات مربوط به آن را در اجتماع حاکم ساخت.تحقق حقوق شهروندی مستلزم شناخت آحاد مردم جامعه از کلیه حقوق اجتماعی؛اقتصادی؛فرهنگی مدنی و سیاسی می باشد.نوشتار حاضر بر آن است که با بررسی شرایط قانونی و مقایسه تطبیقی فقه اسلامی با تاکید بر منابع اصلی آن همچون قرآن،نهج البلاغه تلاشی باشد جهت رفع حلقه های مفقود و ارتقا سطح زندگی شهروندان متناسب با این اصول.
واژه های کلیدی: شهروند، حقوق شهروندی، قانون اساسی، فقه اسلامی.