ملاحظات امنیتی در حکم فقهی اعتصاب در حکومت اسلامی

توضیح

اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻫـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﻤـﺎد ﮐﺎرآﻣﺪی آن اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶروی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﯾﮏﺳﻮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ. در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫـﺎ ی غیردﯾﻨﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻧﺎن ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ داری ﭘﺎﯾـﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺳـﺪ و درواﻗـﻊ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎده ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻈﺎم ﮐـ ﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن دارای ادﻟﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ آن ﻫـﺎ ﯾـﮏ ﻣـﻼک ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و آن ﻣﻼک، اﯾﺠﺎد، ﺣﻔـﻆ و ﺛﺒـﺎت اﻣﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣـﻼک اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﻧﺼﺢاﻻﺋﻤﻪ، اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ، ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ، ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﻔﯽ ﺿﺮر و... در ﻓﻘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬـﻢ وﺟـﻮد ﻣﻼزﻣـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺣﻘـﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻼزﻣﻪ اﯾﻦ دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق و ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دوراز ﺗﻌـﺪی و ﻣﺤـﺪ ودﯾﺖ و درﻋـ ﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ( اﻋﻢ از ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺮم )اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺗـﺪاﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘـﻪ ﭘﮋوﻫـﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
واژه‌های کلیدی: اعتصاب دولتی، حکومت اسلامی، امنیت، تهدید، حفظ نظام.