مقایسه جرایم مستوجب اعدام در قانون ‌مجازات ایران و عراق

توضیح

کیفر اعدام، سخت‌ترین واکنش اجتماعی و قانونی به جرایمی است که مغایر مصلحت و امنیت جامعه است. این مجازات نقطه پایان حیات یک انسان است. اگرچه سیاست جنایی حاکم بر جوامع، بر اساس اصل تناسب جرم و مجازات، به تشریع این کیفر پرداخته است اما این نگرش، با سایر سیاست‌های کیفری از جمله اثربخشی مجازات و جنبه اصلاحی و تربیتی کیفر در مورد مجرم در تضاد کامل می‌باشد و صرفاً جنبه ارعابی و ترهیبی برای سایر افراد اجتماع دارد. در فقه اسلامی جرایم مستوجب اعدام، معدود می‌باشد و بیشتر شامل قصاص و برخی از حدود می‌شود‌. اگرچه مبنای قانون‌گذاری در ایران مبتنی بر فقه شیعی است اما مقنن ایران به دلیل اقتضائات اجتماعی به‌ویژه در اوایل تشکیل حکومت اسلامی، در مورد برخی از تعزیرات، نیز به تشریع این مجازات پرداخته است و برخلاف قاعده «التعزیر بما دون الحد» عمل نموده ‌است. در عین حال، رویکرد فعلی قانون‌گذار، در راستای تجارب تقنینی و تعهدات و تحولات بین‌المللی در جهت کاهش موارد اعدام است. نظام حقوقی عراق، بیشتر مبتنی بر عرف است. موارد قانونی اعدام در اصلاحات قانون جزایی این کشور بعضاً تقلیل یافته ‌است و شامل مواردی چون مجازات قتل نفس و جرایم مرتبط با امنیت (داخلی و بین‌المللی) و جرایم تروریستی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.
واژه‌های کلیدی: اعدام، قانون مجازات، ایران، عراق.