عنوان
مبانی فقهی و حقوقی محدودیت صدور گذرنامه برای بانوان متأهل ایرانی
نویسنده
استادراهنما
غلامرضا ذاکرصالحی
استادمشاور
حسین آلکجباف
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1396
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
ماده 18 قانون گذرنامه جمهوری اسلامی ایران، محدودیت هایی را برای خروج بانوان متاهل ازکشور ایجاد کرده بود. هدف مطالعه حاضر این است تا با بهره گیری ازمبانی فقهی و قانونی این ماده معضلات اجتماعی ناشی ازاین امر را کاهش دهد. حمایت حقوقی از بانوان متاهل ایرانی برای خروج ازکشور بدون اجازه شوهر در راستای ارتقاء حس خودباوری و بالا بردن سطح توانمندی اجتماعی بانوان می باشد. این مطالعه با رویکرد به تفاوت مقتضیات عرف و جامعه در اعصار مختلف، و با توجه به نقش مصلحت و غرض عقلایی در دگرگونی احکام انجام می شود. روشی که دراین تحقیق از آن استفاده شده است روش تحقیق استنباطی و متکی به تحلیل حقوقی (legal study) است.یافته های محقق نشان داد اگرچه ظاهرا این قانون ریشه در فقه شیعی دارد؛ اما با توجه به نظرات مختلف فقهاء در این باب، و با مدنظر داشتن زمان تصویب این قانون، که به سال های قبل از انقلاب اسلامی ایران برمی گردد، ریشه این محدودیت ها درقوانین مردسالار حاکم در آن زمان نهفته، و صرفا منطبق بر یک نظریه ای فقهی بوده است و به سایر نظرات فقهی در این باب بی توجهی شده است.فتوای فقهای مشهور جدای از اینکه با برخی از اصول کلی دین اسلام از جمله قاعده معاشرت به معروف، استقلال مالی زن در اسلام، قاعده نفی عسر وحرج و... ، همخوانی ندارد از منظرآثار و لوازم قراردادها نیز ارتباطی با عقد ازدواج ندارد. زیرا قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد میان دو شخص دارای اعتبار حقوقی برابر، منعقد میشود، طرفین آن تنها در دایره توافقات به عمل آمده، دارای مسوولیت هستند، نه فراتر از آن.حق خروج زن ازمنزل، اگر درعقد نکاح صراحتا مورد توافق قرارنگرفته باشد، طبعا نمیتواند به استناد قرار داد عقد نکاح بر زوجه تحمیل گردد؛ زیرا قرارداد نکاح مبتنی برآن نمیباشد. مضافا براینکه فتوای فقهاء مشهورحکایت از منع سفر بانوان بدون اجازه همسر درسفرهای داخلی وخارجی دارد. زیرا مفاد منابع فقهی خروج مطلق زن از منزل است نه فقط خروج از کشور ونه فقط برای زنان متاهل، بلکه دامنه ای آن زنان مجرد را نیز در برمی گیرد. در حالی که برای خروج زن ازمنزل درسفرهای داخلی هیچگونه قوانین پیشگیرانه ای از سوی محافل قانونی تعریف نشده است.درپایان این مطالعه ، پیشنهادها ودیدگاه هایی برای رفع معضل خروج از کشور زنان متأهل ارائه شد.
واژه های کلیدی: حقوق زن، خروج از کشور، قانون گذرنامه ایران، مصلحت، غرض عقلایی