ماهیت خسارات مازاد بر دیه از دیدگاه فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در جوامع سنتی روابط اجتماعی بین افراد و قبیله‌ها بسیار ساده بوده است و به لحاظ همین سادگی با وضع قوانین ابتدایی، افراد جهت تأمین معیشت خود به کار و تلاش می‌پرداختند مقتضیات زندگانی در جامعه صنعتی عصر کنونی، استفاده از ماشین به‌عنوان وسیله نقلیه، انواع و اقسام اختراعات، صنایع سبک و سنگین و امثال آن وقوع حوادث احتمالی را برای افراد بشر بیشتر ساخته‌اند. انسان‌ها در اثر سرعت اتومبیل و غفلت و بی‌احتیاطی رانندگان به انواع صدمات جسمی و روحی دچار می‌گردند و هرروز در کشور ما تعداد قابل‌توجهی تصادف فقط به‌وسیله اتومبیل اتفاق می‌افتد که در اثر آن افرادی مجروح و یا فوت می‌شوند. که در صورت جراحت و به علت پیشرفت علم پزشکی گاهی امکان پیوند و ترمیم عضو مجروح شده وجود که در این صورت به خاطر بالا بودن هزینه های درمان از آنچه که به عنوان دیه برای این عضو تعیین شده است، وجود دارد حالا سوال اصلی این است که چه کسی باید این هزینه مازاد بر دیه را پرداخت کند برای پی بردن به این مساله باید ماهیت دیه را مورد بررسی قرار داد که در اینجا میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد عده ای آنرا مسئولیت مدنی و گروهی دیگر، دیه را مجازات و بعضی برای دیه ماهیت دوگانه قائل شده اند نگارنده معتقد است از آنجا که این بحث، یک مساله مستحدثه می باشد، در برخورد با مسائل جدید نباید روش تطبیقی را انتخاب کرد بدین صورت که اسلام را منطبق با یکی از این نظرات کرد بلکه در این گونه موارد باید با توجه به قواعد کلی و اصولی که اسلام مطرح کرده است بتوان نظر دین را در این زمینه کشف کرد و اصطلاحا نظریه کشفی در مسائل جدید به صواب نزدیک تر می باشد در این بحث هم اسلام به عنوان یک دین جامع و خاتم، قواعد کلی را بیان کرده است پس در مورد ماهیت دیه هیچ کدام از نظریه مسئولیت مدنی و کیفری به طور کامل مورد قبول نیست و نگارنده معتقد است که دیه در سیستم حقوقی اسلامی ماهیت مستقل و منحصر به فردی دارد که قسیم نظرات دیگر می باشد.با توجه به پاسخگو نبودن دیه مقدر شرعی برای هزینه هایی که بسیاری از قربانیان ضرب و جرح متحمل شده اند هنوز این سوال در برابر قوه قضائیه کشور اسلامی و صاحبنظران فقه و حقوق اسلامی مطرح است که بالاخره شخص آسیب دیده از چه راه باید خسارت خود را جبران نماید؟ که در فصل سوم به این مساله پرداختیم و با توجه به ادله عقلی و نقلی به این نتیجه رسیدیم که حاکم می تواند جانی را به پرداخت خسارات مازاد بر دیه که مجنی علیه متحمل شده است از باب تعزیر محکوم نماید.