بررسی فقهی و حقوقی فاضل دیه

توضیح

اختلاف در دیه و قصاص مرد و زن از موضوعات مورد بحث دوره های اخیر بوده و هست تغییر در دیدگاه ها و نگرش های عمومی درباره ی زن و مرد و حضور پررنگ زنان در عرصه ی فعالیت های اقتصادی باعث شده که این موضوع در قرون اخیر ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کند. عده ای این تفاوت را ناشی از کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن می دانند عده ای هم این تفاوت را عادلانه و با توجه به تأثیر نقش زن در عرصه های اقتصادی جامعه می دانند. تردیدها و نظریات متفاوتی که در این زمینه مطرح شده باعث شد که این موضوع را برای بررسی انتخاب کنیم و مصادیق و احکام فاضل دیه را مورد بررسی قرار دهیم. مقصود از تعبیر فاضل دیه در کلمات فقها مقدار مازاد بر دیه ی مجنی علیه در فرض متفاوت بودن دیه ی او با قاتل است مانند جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد که در این حالت اولیای دم زن باید نصف دیه ی کامل را که مازاد بر دیه ی زن است به اولیای مرد بدهند و سپس او را قصاص کنند.در این پایان نامه در پی آن هستیم که مشخص کنیم تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه بر چه اساسی است. همچنین با بیان مصادیق فاضل دیه و تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها و دلایل نظریات آن ها این موضوع را ریشه یابی کرده و مورد بررسی قرار می دهیم. علاوه بر این، مسائلی مانند ضرورت ردّ فاضل دیه قبل از قصاص، امکان اجبار اولیای دم به پذیرش دیه و انصراف از قصاص و یا پرداخت فاضل دیه از بیت المال در فرض اعسار از پرداخت آن مورد توجه قرار داده شده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با گرد آوری مطالب به صورت کتابخانه ای توانستیم به این نتایج برسیم. در مورد وجود فاضل دیه میان زن و مرد در جنایت بر نفس اتفاق نظر وجود دارد و اغلب معتقدند که دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام است و با توجه به روایات صحیح السند قابل تغییر نیست و مسلم است که این حکم، تبعیض بین زن و مرد به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست و روایات هم ظهور در پرداخت فاضل دیه دارد ولی در مورد جنایت بر مادون نفس روایات فقط دلالت دارد که تا کمتر از ثلث دیه ی زن و مرد برابر است ولی در مازاد بر آن، دیه ی زن به نصف دیه ی مرد کاهش می یابد اما صراحت یا ظهور بر پرداخت فاضل دیه ندارد. علاوه بر این، در مواردی که قصاص منوط به ردّ فاضل دیه توسط ولی دم است، ردّ آن باید قبل از استیفای قصاص باشد.