واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری

توضیح

توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت‌زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به‌دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می‌شود آن است، که آیا این قانون می‌تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که کلیات این قانون با سازه‌های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می‌تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت‌المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می‌توان با این قانون نوعی تجاری‌سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله‌ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
واژه‌های کلیدی: قانون لینکلن، فساد اداری، اختلاس، نظارت، کشف، تشویق، پیشگیری