احکام گردشگری غیرمسلمانان در بلاد و اماکن مقدس اسلامی در فقه فریقین و حقوق موضوعه ایران

توضیح

چکیده
گردشگری در میان همه ملل عالم رواج دارد و مورد توصیه شارع مقدس نیز می باشد. کشور های اسلامی دارای بنا های فاخر و آثار باستانی هستند که از جمله آن ها اماکن مقدسه نظیر مساجد، حرم امامان و امامزادگان علیهم السلام می باشد. و گردشگران زیادی برای بازدید از این اماکن مقدس به کشور های اسلامی سفر می کنند. با توجه به اینکه ایران کشور اسلامی است و از احکام اسلام تبعیت می کند یکی از مسائل مهم در این ارتباط، حضور و بازدید گردشگران غیر مسلمان از اماکن مقدس اسلامی می باشد. لکن سوال اساسی این است که احکام ورود گردشگران غیر مسلمان به کشور به ویژه اماکن مقدس اسلامی از جمله مسئله حجاب و پوشش گردشگران غیر مسلمان، در فقه قریقین و حقوق موضوعه ایران چگونه ترسیم شده است. و آنان از چه حقوق و تکالیفی در کشور اسلامی برخوردارند؟ مسئله فوق از جمله مسائل مهم فقهی حقوقی است که فقهای امامیه و اهل سنت و همچنین حقوق موضوعه ایران، اظهار نظر و تعیین تکلیف نموده اند. اگرچه در ورود غیر مسلمانان به کشور اسلامی بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف چندانی وجود ندارد. طبق قانون حاکم بر ورود و اقامت اتباع بیگانه، آنان با ویزا و گذرنامه می توانند به ایران سفر کنند. در مورد ورود افراد غیر مسلمان به اماکن مقدسه، اختلاف دیدگاه وجود دارد. آنچه مورد اتفاق نظر همه فقهای امامیه و اهل سنت است این است که ورود غیر مسلمان غیر اهل کتاب مجاز به ورود نیست. اما در مورد ورود گردشگران اهل کتاب به این اماکن مقدسه اختلاف نظر است. گروهی مجاز می دانند و گروهی مجاز نمی دانند. اهل سنت نیز دیدگاه یکسانی ندارند.گروهی مجاز می دانند و گروهی مجاز نمی دانند. حقوق موضوعه ایران در مورد ورود گردشگران غیر مسلمان به اماکن مقدسه قانونی تصویب نکرده است. گردشگران غیر مسلمان در کشور اسلامی دارای حقوق و تکالیف هستند از جمله حقوق آنها امنیت و مصونیت جان و مال آنهاست و از جمله تکالیف، احترام به قوانین و مقررات جامه اسلامی است. با عنایت به بررسی مستندات موافقین و مخالفین مسئله فوق به نظر می رسد دیدگاه امامیه با توجه به تحلیل ادله استنادی از اولویت برخوردار باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از شیوه تحلیلی و توصیفی در صدد بررسی دیدگاه های فوق می باشد.
واژه های کلیدی: گردشگری غیرمسلمان، اماکن مقدس، فقه فریقین، حقوق موضوعه.