مطالعه تطبیقی رازداری سلامت باروری در حقوق ایران و استرالیا (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

رازداری که از آن به عنوان اصلی برای حفظ اسرار اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه در اختیار واقع شده تعریف می‌شود، بنیان اعتماد بیمار به پزشک را شکل می‌دهد. از این‌رو تکلیف به حفظ آن از اصول مصرح در سوگندنامه‌های پزشکی می‌باشد ضمن آنکه قوانین کیفری افشای اسرار حرفه‌ای را توأم با مسئولیت کیفری نموده است. با این وجود حفظ راز به نحو مطلق گاه با چالش‌هایی مواجه می‌شود. از جمله بخش‌های سلامت که تکلیف به رازداری را نمی‌توان به روشنی دریافت در موضوعات مواجه با سلامت باروری متجلی می‌شود. عرصه سلامت باروری طیف گسترده ای از موضوعات که جملگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به باروری و بقای نسل مربوط هستند را شامل می‌شود که از اصلی‌ترین موضوعات آن می‌توان بیماری‌های تهدیدکننده سلامت باروری، ناباروری، سقط جنین و تجاوز به عنف را نام برد. چنانچه در بیماری‌های مقاربتی، حفظ راز بیمار مبتلا در مقابل شریک جنسی یا مقامات ذی صلاح محل تردید است، نقض آن می‌تواند توسط اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت افشاء تا نقض بدون رضایت جهت حفظ حیات سایرین به عنوان آخرین حربه، توجیه شود. بنابراین در این حوزه می‌توان با وجود علل موجهه چه در وادی حقوق و چه در بستر دیدگاه‌های اخلاقی بعضاً مدعی تجویز نقض راز یا به عبارت دیگر حق بر افشای راز توسط پزشک شد در حالی که در مقابل، وفق اخلاق و قانون یافت تکلیف بر نقض راز سهل الادعا نخواهد بود. افزون بر این در مورد موضوعاتی نظیر ناباروری یا سقط جنین حفظ بلاقید راز به ویژه در مورد همسر شخص با سؤالاتی مواجه می‌شود که به سادگی نمی‌توان بر مبنای دیدگاه مکاتب اخلاقی و نظرات حقوقی حکم به حفظ راز داد در حالی که از اهمیت رازداری نیز نمی‌توان به سادگی چشم پوشید لذا به محک راه‌ویژه‌های ارائه شده در مکاتب اخلاقی می‌توان حکم ویژه هر قضیه را دریافت چنانچه به موازات آن می‌باید قوانین موضوعه را در نظر داشت. دست آخر در موضوع تجاوز به عنف که تهدید کننده آزادی اشخاص برای برقراری یک رابطه جنسی ارادی و نهایتاً باروری سالم می‌باشد، حفظ راز متجاوز و بزه‌دیده نمی‌تواند حکمی مناسب محسوب شود به ویژه اگر ظن قوی بر تکرار جرم متجاوز یا بزه‌دیدگی مکرر قربانی تجاوز وجود داشته باشد. بنابراین در موضوعات پیش گفته حکم به حفظ راز یا نقض آن بر مبنای دیدگاه مکاتب اخلاقی و قوانین موضوعه متفاوت خواهد بود. بنابراین از آن جا که مستثنیات یا علل موجهه صریحی در این عرصه برای فعالان سلامت باروری وجود ندارد باید به قوانین عمومی مراجعه کرد که این امر چالش اخذ تصمیم را برای آنان به دنبال خواهد داشت. از این رو در این مطالعه کوشش می‌شود پیشرفت‌های حقوق موضوعه سایر کشورها و تجربیات آنان مطالعه شود بالاخص حقوق کشور استرالیا که به علت مهاجرت پذیری و آمار بالای بیماری های مقاربتی و سایر مسائل حوزه سلامت باروری از کشورهای پیشرو در این مقوله قلمداد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: راداری، بیماری مقاربتی، ناباروری، سقط جنین، تجاوز به عنف، نقض راز، علل موجهه.