بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

طبق قانون مدنی ، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. مبیع و ثمن دو رکن اساسی عقد بیع هستند که طرفین ضمن عقد ملتزم به تسلیم آن می شوند و مقدمه ی انعقاد و متعاقب آن تسلیم هر یک از دو رکن عقد بیع، مشخص و معین بودن آن ها است. مواد 338 و 339 قانون مدنی و بند 3 ماده ی 190 همین قانون تصریح دارند که طرفین باید بر ثمن توافق کنند. مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد میگردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژهای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوه سنتی دارد؛ چنانکه ماده 216 قانون مدنی مقرر میدارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین ماده 338 قانون مدنی مقرر میدارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب میشود و در قراردادهایی که عوض آنها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی قراردادهای پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.
واژه‌های کلیدی: ثمن، ثمن شناور