إشکالیة حق الولد غیر الشرعی فی النسب وآثاره من المنظور الشرعی والقانونی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

اقش البحث عن إشکالیة حق الولد غیر الشرعی فی النسب وآثاره من المنظور الشرعی والقانونی. فقد صدر عن المحکمة الابتدائیة بطنجة قسم قضاء الأسرة حکم قضائی یقضی بالاعتراف بالبنوة البیولوجیة للأب غیر الشرعی لولد ناتج عن علاقة غیر شرعیة وتأسیسا على هذه البنوة الطبیعیة قضت المحکمة المذکورة على الأب لفائدة الأم بتعویض مدنی قدره مائه ألف درهم عن الضرر الذی لحقها من جراء إنجاب هذا المولود مما أثار نقاشاً على المستوی القضائی والأکادیمی والشرعی بین مؤید ومعارض ومتحفظ. وأوضح البحث الاتجاه الرافض لانتساب الولد غیر الشرعی لأبیه وما یترتب عنه من آثار وذلک من خلال التطرق إلى الأساس القانونی لرفض انتساب الولد غیر الشرعی لأبیه وکذلک الأساس الشرعی لرفض انتساب الولد غیر الشرعی لأبیه فیری جمهور العلماء عدم لحوق ولد الزنا بالزانی ما دامت لا توجد شبهة تدفع العقوبة عن الزانیین. ثم تطرق البحث إلى الاتجاه المنادی بأحقیة الولد غیر الشرعی فی النسب وآثاره فیتزعم هذا الرأی عدد من العلماء من السلف والخلف کما تنادی به جهات حقوقیة وجمعویة ما فتئت تطالب بضمان حق المولود خارج الزواج فی الانتساب إلى أبیه وقد بنی بعض هؤلاء موقفهم على المرجعیة الإسلامیة والأدلة الشرعیة فی حین أسس بعضهم الأخر رأیه على المرجعیة الدولیة والدستوریة والمعطیات الواقعیة. وخلص البحث إلى أن الراجح قول من قال بجواز انتساب ولد الزنا بالزانی إذا استلحقه ولم تکن أمه فراشاً لزوج آخر لأن فی ذلک حفظاً لنسب هذا الولد وحمایة له من التشرد والانحراف خصوصاً أنه لا ذنب له فلا ینبغی أن یعاقب بجریرة غیره کما أن فی هذا القول ستراً لأعراض الناس وتشجیعاً لهم على التوبة والاستقامة خاصة إذا حکم بذلک الحاکم.
واژه های کلیدی:‌ القوانین والتشریعات، مدونة الأسرة، أحکام النسب، الولد غیر الشرعى، الفقة الاسلامى، المغرب