امنیت قضایی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین‌المللی حقوق بشر (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب و رسیدن به جامعه ای مطلوب تأمین امنیت در تمامی سطوح و ابعاد آن است یکی از مهم ترین ابعاد در تأمین امنیت همه جانبه در جامعه امنیت قضایی افراد است مسلما جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آن هاست به هر تقدیر افرادی هم در جامعه در معرض اتهام به این اعمال مجرمانه قرار دارند و بر این اساس ممکن است در مقابل تعدیات مجریان قانون حقوق مشروعه آنان مورد تعرض قرار گیرد پس بایستی با مکانیزم هایی امنیت قضایی این افراد را تأمین کرد و در مقابل این تعدیات به مبارزه برخاست بدون تردید استقرار نظام دادگستری شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی قرار گیرد از سویی استفاده از ضابطان قضایی مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی متهم مثل حق سکوت حق داشتن وکیل و اعلام آن به او منع دستگیری خودسرانه تفکیک مقامات تعقیب و تحقیق و لزوم استقلال آن ها منع اجبار افراد و می تواند از جمله مواردی باشد که بایستی مورد اهتمام قرار گیرد همچنین در رسیدگی در دادگاه هم بایستی اصل قانونی بودن در تمام ابعاد آن حق رسیدگی حضوری مهلت معقول عدم اجبار و فرصت دفاع را مد نظر قرار داد و پس از صدور حکم از اصول حاکم بر مجازات ها و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض و امنیت جسمانی او بهره جست تا امنیت قضایی به معنای واقعی کلمه در خصوص متهمین و محکومین لحاظ گردد بر این اساس تحقیق حاضر بر آن است که نخست به بحث امنیت قضایی و تهدیدات و تضمینات عام حقوقی آن پرداخته و سپس با توجه به معیارهای بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی در خصوص حقوق متهمین و محکومین با نگاهی تحلیلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدا این قانون را با موازین حقوق بشری بسنجیم و سپس درجه سازگاری قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران را ابتدا با قانون اساسی سپس با موازین حقوق بشری در مراحل مختلف رسیدگی و پس از صدور حکم بررسی می نماییم.
واژه های کلیدی: امنیت قضایی، جمهوری اسلامی ایران 1358، حقوق بشر، متهم، نظام های بین المللی.