جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

توضیح

نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به سه دسته تقسیم می شود: عـده ای از متفکـران مسـلمان از ایـن آیـات و روایـات چنیـن اسـتنباط کرده انـد کـه مشـورت، بـر حاکـم اسـلامی واجب نیسـت و حاکم اسـلامی می تواند بر اسـاس صلاح دید خویش، جامعه اسـلامی را اداره کند. عده ای دیگر معتقدنـد: مشـورت بـر حاکـم اسـلامی واجـب اسـت؛ امـا تبعیـت از رای اکثریـت بـر او لازم نمی باشـد و رهبـر جامعـه اسـلامی بعد از اتمام مشـورت و به دسـت آوردن نظر مشـاوران، مبسـوط الید اسـت؛ تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشـورت به دسـت آورده اسـت، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رای اکثریت وجود ندارد. دسـته سـوم از متفکران مسـلمان نیـز قائلنـد کـه اولا: مشـورت بـر حاکـم جامعـه اسـلامی واجـب اسـت و ثانیـا تبعیـت از نظـری کـه اکثریـت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رای می دهند نیز بر او واجب است. مقالـه حاضـر کـه بـر مبنای سلسـله جلسـات، بررسـی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشـته شـده به بررسی دیدگاه های فوق پرداخته است تا به رای صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.
واژه های کلیدی: مشورت، آیات، روایات، ولی امر، عقل جمعی.