رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام‌ اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

‏موضوع: فقه -- ایران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع: Islamic law -- Iran -- Addresses, essays, lectures
‏موضوع: حقوق -- ایران -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع: Law -- Iran -- Addresses, essays, lectures
‏موضوع: حقوق تطبیقی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع: Comparative law -- Addresses, essays, lectures
‏موضوع: اسلام و دولت -- ایران -- تاریخ ‏‫-- قرن ‎۱۴‬ -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
‏موضوع: Islam and state -- Iran -- History -- 20th century -- Addresses, essays, lectures
‏رده بندی کنگره: ‏‫‬‮‭BP۱۶۹
هدف نهایی فقه نظام، تطبیق هرچه بیشتر قوانین و ساختارهای حکمرانی بر شریعت اسلامی است. از این‏رو معتقد است حقوق، وظایف و احکام جامعه، به‌عنوان موضوع کلان، یا حکومت به‌عنوان قوه اجرایی و تقنینی، متفاوت از حقوق، وظایف، احکام افراد و آحاد مکلفان است و باید در استنباط فقهی به مؤلفه‏های موضوعی، حکمی و روشی فقه نظام پای‏بند بود. پس از کشفِ احکام، به منظور عینیت یافتن دین در سطح جامعه، حکومت اسلامی نیازمند نظام حقوقی و قانون‏گذاری است تا قوانین، رفتارها، راهبردها و ساختارهای مورد نیاز حکومت، بر اساس فقه نظام طراحی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‏های ارزنده‏ای در این زمینه صورت گرفته که آثار فراوان آن در سطوح مختلف قابل رصد و ارزیابی است. با این وجود، ترکیب «نظام فقهی» و «نظام قانون‏گذاری مدرن»، نیازمند آسیب‏شناسی و ترمیم است تا آرمان‏های اصیل انقلاب اسلامی مبنی بر شکل‏گیری دولت فراگیر اسلامی محقق شود.