تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

توضیح

یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده‌تر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ‌گویی به سؤال فوق دارد. از‌این‌رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود؛ لذا مجازات‌های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگی‌های حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
واژه های کلیدی: تعزیرات منصوص شرعی، حکم حکومتی، حکم شرعی، قانون مجازات اسلامی.