تعدیل قراردادها از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

با توجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود. طرفین قرارداد و همچنین قانونگذار می‌توانند برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل در قرارداد، تمهیداتی را در نظر گیرند و در صورتی که این تعادل به نحوی برهم خورد، قانونگذار با تصویب قانون و طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند آن را متعادل نمایند. به نظر بعضی از فقها قرارداد در مورادی باطل و به نظر برخی خیار می‌شود در حالی که، به نظر برخی دیگر از فقها ابتدا باید چاره اندیشی شود و در صورتی که بتوان به نوعی با تدابیری از ضرر جلوگیری کرد عقد منفسخ نمی‌شود. که به هرحال یادآور نوعی تعدیل در ذهن فقها است. تعدیل قضایی در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده‌اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است. در حقوق موضوعه‌ی ایران نیز در نبود موازین خاص نسیت به قراردادهای عدم رقابت و تعیین شرایط خاص اعتبار و حدود متعارف آن اشاره نشده، باید اذعان داشت که مطابق قواعد عام، اگر مفاد توافق از حدود متعارف فراتر رفته باشد، دادرس نمی‌تواند به تعدیل آن اقدام کند؛ زیرا هم به موجب اصل عدم و هم مطابق ماده 959 قانون مدنی در صورتی که شرایط سلب حق کلی موضوع این ماده محقق شده باشد، چنین توافقی فاقد اعتبار است و اساساً در چنین وضعیتی، فرصتی برای بازنگری و تعدیل توافق مطابق قواعد در حقوق ایران وجود ندارد، چرا که توافق باطل، فاقد هر گونه اثری است. به فرض اعتبار نسبی چنین توافقی، اصولاً دخالت دادگاه در قراردادها و تعدیل توافقات انکارشده و چنین اختیاری با دادگاه تفویض نگردیده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اراده‌ها به عنوان مبنای اصلی تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران مطرح می‌باشد. در نظر فقها نیز هر چند برخی فقها به امکان تعدیل قضایی عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجرای قرارداد قائل شده‌اند، اما به طور کلی، امکان تعدیل قرارداد به ابتکار قاضی با اقبال مواجه نشده است.
واژه‌های کلیدی: تعدیل قراردادی، حقوق ایران، فقه امامیه، حقوق موضوعه، فقه جعفری، قاعده لاضرر