احکام حکومتی جلوه‌ای از نظام مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران

توضیح

هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت‌سنجی احکام حکومتی با مردمسالاری دینی است. بر این اساس، سؤال پژوهش این است: آیا احکام حکومتی مانعی برای تحقق مردمسالاری به شمار می‌روند و یا اینکه جلوه‌گر مردمسالاری دینی هستند؟ فرضیه پژوهش بدین ترتیب است: برخورداری بالاترین مقام سیاسی کشور از اختیارات ویژه، با توجه به مبانی و اهداف اصل حاکمیت قانون که محو استبداد و خودکامگی و تحقق عدالت اجتماعی است، تغایری با مردمسالاری دینی ندارد. از مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر این است: قانون اساسی ج.ا.ایران با مشخص نمودن اختیارات مسئولین و برابر شمردن آن‌ها با سایر مردم با پیش‌بینی ابزارهای نظارتی بر عملکرد آن‌ها این اصل را پذیرفته است، از طرفی به موجب شرع اسلام، حاکم اسلامی حق دارد مطابق مصالح عمومی برای پاسخگویی به نیازهای مردم، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. حکم حکومتی بر این اساس راهی برای دفاع از منافع عمومی بر مبنای مصلحت عامه مردم است که برحسب تحولات زمانه ممکن است ابعاد مختلفی نیز پیدا کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، قانون اساسی، مصلحت، حاکمیت قانون، حکم حکومتی.