دفاع مشروع در برابر ضابطین دادگستری در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه

توضیح

دفاع مشروع از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین کیفری کشور های مختلف جهان شده است. اما در فرض دفاع در برابر نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری ، با توجه به این که وظایف و اختیارات آن ها در بسیاری از موارد در تعارض با حقوق و آزادی های اشخاص قرار می گیرد ؛ اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی ارایه شده است . برخی از حقوقدانان نظریه اطاعت مطلق، بعضی دیگر مقاومت مطلق و عده ای نیز دیدگاه بینابین را اتخاذ نموده اند . مطابق قانون مجازات اسلامی چنان که مأمورین مذکور از حدود وظایف خود خارج شده و تعرضی غیر قانونی برحقوق اشخاص وارد آورند ؛ شایسته حمایت قانونی نبوده و با وجود شرایطی دیگر ، طرف مقابل حق دفاع خواهد داشت . لذا ضابطه و معیار تفکیک دو عنوان دفاع مشروع و تمرد از یکدیگر ، خروج یا عدم خروج مأمور از حدود وظایف خود می باشد . به نظر می رسد قانونگذار کشور ما بر اساس مصلحت هایی نظریه مختلط را پذیرفته و با محدود نمودن موضوعات قابل دفاع در برابر ضابطین ،به این نحو که مقاومت در برابر تعرضات غیر قانونی آن ها در " آزادی تن " و " ضرب " را نپذیرفته ، در صدد حمایت از حقوق جامعه در برابر حقوق اشخاص برآمده است. اما در قبال موضوع " مال " که دارای ارزش به مراتب کمتری است چنین محدودیتی وجود ندارد . این موضع قانونگذار منطقی نمی باشد و اصلاح آن ضروری است . به هر صورت ، تا حد امکان نباید رأی بر تهور و بی باکی اشخاص در مواجهه با این مأمورین که عهده دار حفظ نظم و امنیت جامعه هستند داد .
واژه های کلیدی: نظام حقوقی، ایران، فرانسه، مطالعه تطبیقی، حقوق شهروندی، دفاع مشروع، تمرد، ضابطین دادگستری