دورالشریعة الإسلامیة والفقه الإسلامی کمصدر لقانون المعاملات المدنیة الإماراتی

توضیح

"و قد استدل الجمهور علی قولهم بأن دیة المرأة هی نصف دیة الرجل بما أخرجه مالک و الشافعی من حدیث عمرو بن حزم‌ الأنصاری الخزرجی أن النبی صلی الله علیه و سلم کتب إلی أهل الیمن بکتاب‌ عمرو بن حزم أن دیة المرأة علی النصف من دیة الرجل،و قد تکلم العلماء فی الاحتجاج بهذا الحدیث بأنه حدیث مرسل و إن کان قد أخذ درجة الشهرة التی اعتبرها بعض الفقهاء بأنها تقوم مقام صحة الإسناد،و یقول ابن حزم‌ فی تعلیقه علی هذا الکتاب:«أما حدیث ابن حزم فإنه صحیفة و لا خیر فی‌ إسناده لأنه لم یسنده إلا سلیمان بن داوود الجزری و سلیمان من قرم و هی‌ لا شی‌ء،و قد سئل یحیی بن معین عن سلیمان الجزری الذی یحدث عن‌ الزهری روی عنه یحیی من حمزة فقال:لیس بشی‌ء،و أما سلیمان بن قرم‌ فساقط بالجملة و کذلک من طریق مالک عن عبد الله بن أبی بکر و لا حجة فی‌ مرسل فسقط ذلک الکتاب جمل»."
واژه های کلیدی: قانون المعاملات المدنیه، الشریعه، نص، القانون، احکام، الامارات، الاجتهاد، بیع.