رانت اطلاعات در فقه و قوانین موضوعه

توضیح

در عرصه ی حیات اجتماعی، مؤثرترین و مهمترین رقابتها،در حوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن و برابری در رقابتها و نیز داشتن توانمندی در آنها، وجود قدرت برابر،عامل بسیار مهمی است. در جهان امروز، برخورداری از این عنصر به اطلاعات و آگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و با در نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش بر عهده دارد، در این مقاله، پس از تعریف اطلاع رسانی، با بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب،کراهت و استحباب اطلاع رسانی در این عرصه را ذکرکرده، سپس در راستای تبیین ادله ی حرمت تبعیض در اطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح و بعد با بیان روش مناسب برخورد با فرصتهای اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه میرسیم که اولا ًاطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است، بلکه با توجه به سنت شرعیه، ازاستحباب نیز برخوردار بوده و فقط مواردی که با ادله همراه باشند، از تحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانتهای اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه و طرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفی مختلفی می گردند.
واژه های کلیدی: فقه، حقوق موضوعه، جرم اقتصادی، آزادی اطلاعات، رانت خواری.