مستثنیات حرمت ربا از دیدگاه فریقین با تاکید بر مسائل مستحدثه

توضیح

درعالم معاملات،دوقسم معامله،دادوستد ازنظرشرع وجود دارد، معاملات مباح و معاملات حرام.یکی ازمواردمعامله حرام،دادوستد ربوی است،که جای بحث ازآن درفقه می باشد.فقهاءمسلمان درموردیادشده کتابها نوشته اند،آنان طبق آیات قرآن،روایات نبوی ومعصومین علیهم السلام ربا را حرام دانسته اند.بنا براین اصل حرمت ربا درشرع ثابت است ولی این مورد و هرقاعده شرعی دیگری مستثنیاتی نیزدارد. دانشمندان فقهی مسلمان،دیدگاه های متفاوتی درباره مستثنیات ربا دارند.امامیه به ثبوت مستثنیات ربا معتقدند،به عقیده آنان مستثنیات حرمت ربا موارد ذیل می باشند: ربابین پدروفرزند،زن وشوهر،عبدومولی ومسلمان وکافرحربی. اما مذاهب چهارگانه اهل سنت،به غیرابوحنیفه که بین عبدومولی ومسلمان وکافرحربی قائل به عدم ربا بوده است ، بقیه آنان به چنین چیزی قائل نیستند،زیرا آنان حکم ربا را برمسائل مذکور ساری وجاری میدانند.بنا براین،باتوجه به مسائل مستحدثه و نوظهوری که جزءموضوع این رساله است، درشمول وعدم شمول حکم ربا نسبت به آن،نیز بحث ونظردقیق علمی بین فقیهان فریقین مطرح است.این مسئله ازمهمترین ابحاث این رساله می باشد. سود و بهره های بانکی،ربا بین دولت ومردم،ربا بین مؤسسات اقتصادی وشعبات آن از پدیده های جدیدی است، که درگذشته ازان بین صاحب نظران فقه شیعه وسنی بصورت جدی مطرح نبوده است.این رساله بصورت مقایسه ای بین دو دیدگاه یادشده،در راستای مستثنیات حرمت ربا،مسائل مستحدثه واحکام آن پرداخته است . در این راستا راهکارهای برای بیرون رفت از حرمت ربا از سوی دانشمندان فقه اسلامی ارائه شده، اعم از امور بانکی ومؤسسات اقتصادی که بهترین آن، طرح جای گزینی امورمشروع،ازقبیل عقد مضاربه،بیع مرابحه،بیع سلم،شرکت وتبدیل قرض به بیع به جای ربا می باشد،اگرطرح مزبوردر بازار پول وداد وستد،عملیاتی گردد باعث توازن و رشد همه جانبه اقتصاد کشورهای اسلامی خواهیم گردید.سخن پایانی اینکه به نظرمی رسد،حرمت رباازسوی شارع قابل تخصیص است،زیرا در این راستا بنای شارع اقدس برامتنان و تسهیل بوده،هرگاه این مدعا به بارنشیند،می توان گفت مسائل نوپیدای امروزی درباب ربا،نیزثمرخواهیم داد.یعنی ازمستثنیات شمرده خواهم شد.
واژه های کلیدی: مستثنیات حرمت ربا، حرمت ربا، فقه مذاهب خمسه، فقه مقارن، مسائل مستحدثه.