مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

1 - حرفه پزشکی، حرفه‌ای مبتنی بر تجربیات گذشته و ابتکار و نوآوری رجال این فن است و به حد کمال خویش نرسیده است و پزشک بمانند بقیه افراد بشر ممکن است تحت تاثیر مسائل مادی و معنوی و رقابت و کسب تجربه علمی و .. مرتکب خطا و احیانا از راه مستقیم منحرف شود. بنابراین در عین اینکه باید با پزشکان جاهل و بی احتیاط و بی‌مبالات (مقصر) سختگیری لازم بعمل آید، لکن باید تحت شرایطی اجازه ملاحظه پزشکی داده شود و در صورت وجود آن شرایط پزشک از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی بدور باشد. ماده 59 قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه به پزشک اجازه انجام معالجه و درمان را اعصا نموده است : شرط اول اجازه شارع و دولت است ، یعنی سلطه عمومی بخاطر حفظ مصالح اجتماع پزشک را مجاز به انجام اعمال طبی می‌نماید ولو اینکه هر نتیجه‌ای را بدنبال داشته باشد. رضایت بیمار عنصر مهمی از عناصر حق پزشک در معالجه است و حق پزشک در معالجه با حقوق مالکیتی که هر شخص بر جسم خود دارد تجدید میشود. در کنار این دو شرط، عامل دیگری نیز ضروری است و آن قصد بهبودی و سلامت بیمار است و پزشک نمی‌تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست انجام دهد. بنابراین در صورت وجود شرایط 3 گانه فوق در صورتیکه پزشک مرتکب خطائی نشده باشد نه تنها مسئولیت کیفری ندارد بلکه مسئولیت مدنی نیز منتفی است . 2 - در فقه شیعه در رابطه با مسئولیت پزشک دو نظریه عمده مطرح است . اکثرین فقها قائل به مسئولیت پزشک حاذق حتی اگر تقصیری ننموده باشد هستند. همانطوریکه گفته شد ادله و مستند است نظر مشهور یارائی اثبات مسئولیت پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسئولیت پزشک هستند با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است . 3 - قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظریه مشهور فقها مسئولیت پزشک حاذق و متخصص را هر چند که معالجه با اذن بیمار با ولی او انجام شده باشد، پذیرفته است و با پزشک رفتاری شدید و غلاظ دارد. در مقابل همین قانون پیش‌بینی کرده است که هرگاه پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار برداشت حاصل نماید عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. 4 - مسئولیت پزشک در اکثر حالات ، مسئولیت قرار دادی است و پزشک بوسیله قرار داد معالجه با بیماران خویش مرتبط است معذلک مواردی نیز وجود دارد که مسئولیت او قهری است و در فصل اول به تفصیل این موضوع بحث شده است . 5 - قرار داد معالجه در قالب هیچ یک از عقود معینه نمی‌گنجد و از مصادیق ماده 10 قانون مدنی است . 6 - ارکان مسئولیت پزشک اعم از اینکه مسئولیت او قراردادی یا قهری باشد، ارکان سه گانه مسئولیت است و عبارتند از : خطاپزشکی، ضرر ناشی از درمان رابطه سببیت بین معالجه و ضرر، معنی و مفهوم خطا پزشکی و معیار ارزیابی آن و درجه بندی آن و نحوه اثابت آن و همچنین مصادیق خطا در قانون مجازات اسلامی و شقوق مختلفه رابطه سببیت در فصل سوم بررسی گردیده است . 7 - در فصل چهارم، چهره‌های گوناگون تعهد پزشک و مسئولیت نقض آن اعم از عدم رعایت اصول فنی و استاندارد شغلی در مرحله تشخیص و معالجه و جراحی و بیهوشی و رادیولوژی و جراحی زیبائی و مسائل انسانی طبابت از قبیل امتناع از معالجه، عدم اخذ رضایت بیمار، تجارب طبی، گواهی پزشکی خلاف واقع و افشا اسرار حرفه‌ای بررسی گردید. همچنین گفته شد که پزشک نه تنها مسئول اعمال خویش بلکه مسئولیت مدنی اعمال دستیاران و پرستاران و تکنیسین‌ها و پزشکان که عملا " قدرت فرمان دهی " بر آنها را دارد می‌باشد. 8 - پزشکی که مرتکب خطا شده است موظف به جبران خسارت زیان دیده و وارث او از طریق اعاده وضع پیشین یا دادن معادل پولی آن می‌باشذ. معذلک امکان دارد که قرار دادهایی برای تحدید مسئولیت پزشک ، قبل یا در ضمن قرار داد معالجه منعقد شده باشد و این قرار دادها معتبر است و تا زمانیکه با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد قابل عمل می‌باشند. 9 - بعضی از پزشکان مسئولیت مدنی خطاهای شغلی خود را بیمه مینمایند و در صورت اثبات خطا و حکم به مسئولیت پزشک ، شرکتهای بیمه مبادرت به پرداخت خسارت خواهند نمود. شایسته است که این صنعت مهمم (بیمه مسئولیت حرفه‌ای) در کشور تقویت گردد. 10 - برای رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان و همچنین انجام کارشناسیهای لازم برای احراز خطا پزشکی، سازمان نظام پزشکی فعالیت می‌نماید. در فصل پنجم این رساله، ارکان و تشکیلات و تخلفات انتظامی و آئین دادرسی این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . 11 - "وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی" و وضع مقررات متناسب بر این مبنا، امری است که روز بروز اهمیت خود را افزونتر نشان میدهد و در صورت عنایت بایسته و شایسته اولیا امور به این مقوله، شاهد رشد و بالندگی جامعه و اثبات توانمندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستحدثه به جهانیان، خواهیم بود .
واژاهای کلیدی:اثر ضد ویروسی،مسئولیت مدنی