بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد

توضیح

اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه‌های حرام شامل تمامی انواع قتل می‌گردد یا اینکه به قتل‌های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل‌های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: تغلیظ دیه، ماه حرام، تغلیظ دیه قتل عمد، تغلیظ دیه قتل غیرعمد، قتل شبه عمد، قتل خطای محض، فقه امامیه