عنوان
جریمة الرشوة: دراسة تحلیلیة (فایل منبع موجود نیست)
ناشر
مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، 2017م، العدد 1، ص.: 861-964.
تاریخ نشر
2017م.
توضیح
المجلد/العدد: مج59, ع1
محکمة: نعم
الدولة: مصر
الشهر: ینایر
رقم MD:
829674
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
لا شک أن الرشوة فعل مشین ومستهجن، لمالها من خطر کبیر على الأفراد والمجتمعات والدول، حیث تنطوی على أخطار کبیرة تهدد کیان المجتمع، فإذا ما انتشرت فی مجتمع فإنها تؤذن بانهیاره.
وتجدر الإشارة إلى أن جریمة الرشوة تبدو واضحة جلیة فی مجتمعات العصر الحدیث بشکل عام فی معظم أجهزة ومؤسسات الدولة الحدیثة، وخاصة تلک التی تتعامل بصورة مباشرة ودائمة مع الجمهور، وقد اتخذت هذه الجریمة مسمیات مختلفة بعضه ظاهر وواضح، وبعضه خفی مستتر، وبعضه اتخذ له أسماء أخرى یخفی بها حقیقته، حتى کاد آن یصبح الأصل أو القاعدة فی معاملات الناس وتصرفاتهم.
وفی الحقیقة، وعلى الرغم من العقوبات المقررة لجریمة الرشوة، سواء فی الشریعة الإسلامیة، أو فی مدونات العقوبات المختلفة، فإن التوقف عند مجرد رصد العقوبات فقط لا یوقف الرشوة کظاهرة اجتماعیة، وإنما بحاجة إلى وسائل إحیاء الضمیر والوازع الدینی، فالعلاج الاجتماعی هو الذی یمثل الکابح الأقوى للرشوة، حیث أن ما تضمنته قوانین العقوبات هو جانب علاجی بعد وقوع جریمة الرشوة؛ إذا ما تم ضبطها وإثباتها فقط، أما الجانب الأهم لمثل هذه الجرائم التی غالباً ما تکون فی طی الکتمان، فلابد من الترکیز على الجانب الوقائی، والمتمثل فی مرحلة ما قبل ارتکاب الجریمة، وهو الترکیز على مسببات الرشوة والوسائل الکفیلة بالقضاء على انتشارها.
الرشوة آفة مجتمعیة قدیمة حدیثة، یکاد لا یخلو أی مجتمع من المجتمعات من آثارها، لذلک فإن لدراسة جریمة الرشوة أهمیة متمیزة عن دراسة غیرها من الجرائم، وهذا لأن هذه الجریمة على درجة کبیرة من الخطورة، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة منها تکاد تکون على کافة المستویات الاجتماعیة والأخلاقیة والاقتصادیة؛ بل یتعدى أثرها إلى المستوى السیاسی أیضاً.
ویمکننا القول، بأن الرشوة لیست جریمة محلیة، بل هی جریمة عالمیة، ولیست قاصرة على صغار الموظفین، بل تمتد أیضاً إلى الکبار، حتى أصبحت وباء یهدد کیان المجتمع ویحتاج إلى الوقایة منه، ورغم ما ینشر عن الرشوة، وما نشاهده ونسمعه عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة بصفة مستمرة، إلا أنها من الجرائم التی یصعب ضبطها، حیث أن الاتفاق یتم فی الخفاء بین الراشی والمرتشی والوسیط، وهی تحاط بالسریة عند ارتکابها، مما یصعب من وصول أمرها إلى علم السلطات العامة، وأحیاناً یصعب إقامة الدلیل علیها، ما لم یعترف أحد المساهمین فیها.
الکلمات الدالة: القوانین والتشریعات، جرائم الأموال، قانون العقوبات.