دراسة فی أحکام التجسّس فی الفقه والشریعة (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تعد الجرائم ضد الأمن القومی بما فی ذلک التجسس، أکبر تهدید للأمن واستقلال الدول وعدم الاهتمام إلیها یجعل الأمن واستقلال الدول فی خطر وأحیانا یؤدی إلى انهیار الحکومات وتحطیمها وتحطیم السلامة الإقلیمیة، فی هذا المقال، الهدف الرئیسی هو التعبیر عن الأحکام الفقهیة والحقوقیة المترتبة على التجسس والقوانین المرتبطة بهذه ویعد التجسس ضد الدول الإسلامیة ولصالح الآخرین، المسألة ونطاق التجسس وحدودها من وجهة نظر التجریم حراما وجرما. وهل یستحق (التجسس) للدعم المادی والروحی؟ یمکن أن یعد التجسس لصالح الدولة الإسلامیة فی ظل ظروف معینة بل إنه واجب لصیانة النظام والمجتمع الإسلامی. فهم أبعاده ومکوناته أمر لا مفر منه وما یضیف الیوم إلى نطاق هذه الحاجة أنه فی السنوات التی سبقت الثورة کان البحث فی هذا المجال محظوراً تماماً. ومع النمو الحضری وظهور الدول والمدن، أدرک الحکام بأنهم لا یستطیعون مواصلة حکمهم بالقوة والسیف والنصر فقط فی ساحات القتال بل إنهم حقا یحتاجون إلى منظمة أو جهاز یعد عینا بصیرا وأذنا سمعیا للحکام. تشیر نتائج هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من الاختلاف الموجود فی العقاب عند المذاهب المختلفة وعند آراء الفقهاء الإمامیة وعامة الناس، فإنهم یعتبرون جریمة التجسس خطیرة لأمن المجتمع ویعاقبون بأنفسهم.
واژهای کلیدی: الشریعة الإسلامیة، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیة، التجسس، الأمن القومی