کاهش ارزش پول، اوراق نقدیه در دیات، ربای معاوضی، نقش اوراق نقدیه در باب دیات ،اوراق نقدیه ،ربا

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث پیرامون اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. ابتداء بحث از ضمان اوراق نقدیه، سپس بحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و در مرحله‌ی بعد بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟ مشهور قائل به تخییر مطلق شده‌اند و در مقابل صاحب قرائات فقهیه اصل در دیه را صد شتر دانستند. در مقام بررسی ادله‌ی اصل بودن صد شتر بودیم.
1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات
1.1قول صاحب قرائات فقهیه معاصره؛ اصل بودن صد شتر در دیه
مشهور قائل به تخییر مطلق در دفع اصناف دیه می‌باشند و در مقابل صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة اصل در دیه را صد شتر دانسته و فرموده است: از آن‌جا که باقی اصناف دیه به عنوان ابدال ذکر شده‌اند، در صورتی که نسبت به عنوان اصیل (صد شتر) نقصان قیمی فاحشی پیدا کنند، می‌بایست نقصان مذکور را جبران نمود؛ به طور مثال اگر قیمت بقر نقصان فاحش پیدا کند، جانی موظف است به جای دویست بقر، به طور مثال دویست و پنجاه بقر پرداخت کند تا نقصان مذکور جبران شود. ایشان دو دلیل بر مدعای خویش اقامه کرده‌اند.
1.1.1دلیل اول؛ اطلاق دلیل صد شتر و مقید بودن ادله‌ی اصناف دیگر
دلیل اول اطلاق صحیحه جمیل (الدیه مائة ابل[1] ) است؛ حال آن‌که ادله‌ی اصناف دیگر نظیر صحیحه‌ی حلبی (الدیه الف دینار أو عشره آلاف دراهم[2] ) مقید لبی دارد که بیان باشد از انصراف روایت به فرض عدم نقصان فاحش ارزش هزار دینار و ده هزار درهم از قیمت صد شتر. فلذا بدیل صد شتر، هزار دینار یا ده هزار درهمی است که ارزشی مساوی با صد شتر داشته باشد، نه مطلق هزار دینار و ده هزار درهم حتی در فرضی که قیمتش با قیمت صد شتر مساوی نباشد.
به استدلال مذکور دو اشکال وارد شده است.

1.1.1.1اشکال اول؛ عدم وجود فرق بین ادله‌ی اصناف دیه
اشکال اول این‌که: اگر صحیحه‌ی جمیل (الدیه مائة ابل) دلالت بر آن دارد که دیه صد شتر است، صحیحه‌ی حلبی (الدیه الف دینار و عشره آلاف درهم) نیز دلالت بر آن دارد که هزار دینار و یا ده هزار درهم دیه‌ی کامل است؛ فرقی بین این دو روایت وجود نداشته و هر دو وزانی واحد دارند و دلیلی بر تقدم روایت اول و اصل دانستن صد شتر در دیه، و تأخر روایت دوم و بدیل بودن هزار دینار و ده هزار درهم وجود ندارد.
1.1.1.2جواب صاحب قرائات؛ عرفی بودن طریقیت درهم و دینار و موضوعیت شتر
ایشان در مقابل این اشکال فرموده‌اند: طریقیت داشتن صد شتر به مالیت، عرفی نیست. به تعبیری گویا‌تر، عرفی نیست که گفته شود: ذکر صد شتر به عنوان دیه، از این جهت است که این عنوان، بیان‌ کننده‌ی ارزش و قیمت دیه‌ی واقعی باشد و دیه‌ی واقعی، چیز دیگری نظیر ده ‌هزار درهم و هزار دینار باشد. حال آن که عکس این مطلب، محتمل بوده و با ارتکاز عرفی تناسب دارد؛ یعنی عرفی است که گفته شود: دیه‌ی واقعی، عنوانِ «صد شتر» است و ذکر ده هزار درهم و هزار دینار از آن جهت است که درهم و دینار نقد رائج بوده و بیان‌کننده‌ی قیمت صد شتر می‌باشند.
و به طور کلی اگر این دو روایت به عرف القاء شوند، و عرف به این مطلب توجه داشته باشد که درهم و دینار وجه رائج بوده و قیمت صد شتر، هزار دینار و ده هزار درهم بوده است، عرف از مجموع دو روایت چنین خواهد فهمید که عنوان «ده هزار درهم و هزار دینار» نسبت به فرضی که قیمت صد شتر افزایش قابل توجهی یافته است، اطلاق ندارد؛ بخلاف عنوان «صد شتر» که اطلاق داشته و حتی شامل فرضی است که قیمت صد شتر نقصان فاحش یافته و بسیار ارزان‌تر از هزار دینار و ده هزار درهم شده باشد.
1.1.1.3اشکال به جواب مذکور؛ انصراف ادله تمامی اصناف دیه از فرض اختلاف فاحش
جواب مذکور ناتمام است؛ چرا که حق آن است که عرفِ زمانِ جعلِ حکم، از آن‌جا که ارزش صد شتر را مساوی با ده هزار درهم و هزار دینار و دویست گاو و هزار گوسفند می‌دیده است، وقتی مواجه با ادله‌ی متعددی می‌شود که یکی از آن‌ها دیه را صد شتر معرفی کرده، دیگری هزار دینار یا ده هزار درهم و هکذا، کفایت پرداخت دیه به موارد مذکور را منصرف از فرضی می‌بیند که بین قیمتِ موارد عنوان شده اختلاف فاحش به وجود آمده باشد؛ و از این جهت فرقی بین «الدیة مأة‌ ابل» با «الدیة عشرة آلاف درهم أو الف دینار» نمی‌بیند.
1.1.1.4اشکال دوم؛ ذکر اصناف دیه به سیاق واحد در صحیحه‌ی ابن حجاج
اشکال دوم به مدعای ایشان این است که ظاهر فقره‌ی «كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ مِائَةٌ مِن ‌الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ» [3] . در صحیحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج، این است که حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام اصناف مذکور را به عنوان قانون کلی اسلام در دیه بیان فرموده‌اند؛ فلذا این که بگوییم اصناف مذکور مرتبط به زمانی است که اختلاف فاحشی بین موارد مذکور نبوده است، وجهی ندارد. به عبارتی دیگر، ظهور روایت بیان از قضیه‌ای حقیقیه است و نه قضیه‌ای خارجیه.
1.1.1.5جواب اشکال دوم
1.1.1.61. وجود قید لبی در صحیحه‌ی ابن حجاج
جواب ایشان از اشکال مذکور این است که حقیقیه بودن روایت مذکور منافاتی با مدعای ما ندارد؛ زیرا
اولا: حتی اگر مفروض بدانیم که کلام حضرت ظهور در تبیین قانون کلی داشته و بیان‌گر قضیه‌ای حقیقیه است، لکن قضیه‌ی مذکور قیدی لبی دارد که همان عدم وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور است؛ و اما مستند قید مذکور ارتکاز عرفی است به عدم تخییر جانی بین اصناف متعددی که ارزش مالی آن‌ها اختلاف فاحش دارند.
1.1.1.72. احتمال حکومی بودن حکم مذکور
ثانیا: در مورد روایت احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که تعبیر «کتاب علی علیه السلام» به معنای احکام شرعیه‌ای که از جانب حضرت تبیین شده است نباشد، بلکه به معنای نگاشته‌ی امیرالمومنین علیه السلام به کارگزاران حکومت (کتاب علی علیه السلام الی عماله) باشد؛ که طبق احتمال مذکور امیرالمومنین از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی است، بررسی کرده و چون ارزش مالی صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو، هزار گوسفند را با یکدیگر مساوی یافته است، اصناف مذکور را با بخشنامه‌ای به کارگزاران حکومت به عنوان دیه‌ی کامل معرفی کرده‌اند که در این صورت روایت نسبت به فرض اختلاف فاحش قیمت اصناف مذکور، اطلاق نخواهد داشت.
1.1.1.8مناقشه در پاسخ دوم؛ ظهور روایت در تبیین حکم شرعی
قسمت دوم از جواب ایشان ناتمام است؛ چرا که اثری از تعبیر «فی کتاب علی علیه السلام» در صحیحه‌ی مذکور وجود ندارد تا احتمال حکومی بودن حکم مذکور به میان آید؛ بلکه تعبیر مذکور در صحیحه، «‌کان علی علیه السلام یقول» است که ظهور در تبیین حکم شرعی از جانب حضرت امیر علیه السلام به نقل از امام صادق علیه السلام دارد نه تبیین حکمی حکومی؛ پس احتمال مذکور، احتمالی موهون و ادعای چنین ظهوری، ادعائی گزاف است. علاوه بر این‌که صحیحه حکم بن عتیبه -که در مباحث بعدی متعرض آن خواهیم شود- که با همین لسان وارد شده است نیز ظهور در تبیین حکم شرعی دارد و نه بیان حکمی حکومتی. البته شبهه‌ی عدم اطلاق صحیحه مذکور -نظیر باقی روایات تخییر- نسبت به فرض وجود اختلاف فاحش بین اصناف مذکور، شبهه‌ای قوی است.
1.1.2دلیل دوم؛ تقیید روایات داله بر تخییر
دلیل دوم صاحب قرائات فقهیة این است که بر فرض اینکه جمع بین روایات، مقتضی تخییر بین اصناف است؛ لکن می‌توان از روایات دیگر تقیید را استفاده کرده و تخییر بین اصناف دیه را مقید به رعایت قیمت صد شتر دانست. و اما روایاتی که می‌تواند مستند ادعای تقیید باشد، از این قرار می‌باشند:
1.1.2.1روایت اول؛ صحیحه ابن سنان
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً[4] .
1.1.2.1.1فقه الروایه
قبل از ورود به استدلال ایشان به روایت مذکور، نکاتی حول معانی و تبیین بعض مفردات و فقه الحدیث روایت مذکور بیان می‌شود. مراد از قتل خطائی محض طبق روایات این است که به طور مثال انسانی به اراده‌ی شکارِ پرنده‌ای، تیری شلیک کند و تیر مذکور به اشتباه به انسانی اصابت کرده و او را به قتل برساند. البته هر چند مثال مذکور در روایات ذکر شده است، لکن مصداق منحصر قتل خطائی نبوده و فقهاء نیز قائل به انحصار در مصداق مذکور نیستند. و اما مراد از قتل شبه عمد این است که ضارب مضروب را با آلتی که آلت قتل نیست، مضروب ساخته و به طور اتفاقی مضروب کشته شود؛ مثل این‌که ضارب سنگی به سمت پای مضروب پرتاب کند و ناگهان مضروب به زمین افتاده و سنگ به گیجگاه وی اصابت کرده و او را به قتل برساند. و اما تبیین معنای بعضی از مفردات مذکور در روایت: «خلفة» شتر آبستنی است که وارد شش سالگی شده و تا نه سال و بیشتر را داراست. «حقه» شتر ماده‌ای است که وارد سال چهارم شده است. «بنت لبون» شتر ماده‌ای است که وارد سال سوم شده است. «ابن لبون» شتر نری است که وارد سال سوم شده است. «بنت مخاض» شتری است که وارد سال دوم شده است.
و اما مدلول فقره‌ی «ان دیة ذلک تغلظ...»؛ این فقره دلالت بر آن دارد که اگر چه دیه کامل ‌صد شتر است، لکن در قتل شبه عمد می‌بایست کیفیت خاصی در مورد شتران مورد لحاظ قرار گیرد به این که: می‌باید چهل عدد از شتران، آبستن و دارای شش تا نه سال و مافوق آن؛ سی عدد از شتران، ماده و وارد شده در سال چهارم؛ و سی عدد دیگر از شترانی که وارد سال سوم شده‌اند، باشند.
و اما مفاد فقره‌ی « الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً...» این است که در دیه‌ی قتل خطاء محض نیز کیفیت خاصی اخذ شده است که می‌بایست سی شتر از شترانی که وارد سال چهارم شده‌اند، سی شتر از شترانی که وارد سال سوم شده‌اند، بیست شتر از شترانی که وارد سال دوم شده‌اند، و بیست شتر دیگر از شتران نری که وارد سال سوم شده‌اند، به عنوان دیه‌ی قتل خطائی پرداخت شود.
1.1.2.1.2تقریب استدلال صاحب قرائات به صحیحه ابن‌سنان
واما استدلال صاحب قرائات فقهیة به فقره‌ی «وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً » است که در آن دینار و درهم و گوسفند به عنوان بیان‌کننده‌ی ارزش مالی شتر ذکر شده‌اند. لذا معلوم می‌شود باقی اصناف به لحاظ این‌که بیان‌گر قیمت شتر هستند، ذکر شده‌اند. نتیجه این‌که: آن‌چه اصالت دارد شتر است و ما بقی اصناف از آن جهت که قیمت شتر در آن‌ها لحاظ شده است، ذکر شده‌اند. و از آنجا که در روایت مذکور قیمت شتر بسان روایات دیگر ده دینار ذکر شده است، معلوم می‌گردد در زمان صدور روایت، قیمت شتر افزایش نیافته بوده است، بلکه ارزش درهم کاهش یافته بوده است؛ چرا که حضرت صد و بیست درهم را معادل ده دینار ذکر کرده‌اند، حال آن که ارزش دینار در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم صد درهم بوده است.
اشکالاتی به استدلال به این روایت ذکر شده و صاحب قرائات در مقام جواب از آن اشکالات بر آمده‌اند.
1.1.2.1.2.1اشکال اول به استدلال مذکور؛ منافات با روایات دیگر و لزوم حمل صحیحه بر تقیه‌
اشکال اول این است که روایت مذکور مخالف روایات امامیه بوده و التزام به آن ممکن نیست؛ لذا می‌باید روایت را حمل بر تقیه کرد. چرا که طبق صحیحه‌ی مذکور دیه‌ی کامل دوازده هزار درهم و یا دو هزار گوسفند خواهد بود که بنابر نقل شیخ الطائفه در خلاف، رأی عامه بر این امر استوار است؛ حال آن که رأی امامیه و مفاد روایاتی چون صحیحه‌ی حلبی آن است که دیه‌ی کامل ده هزار درهم و هزار گوسفند است.
1.1.2.1.2.2جواب از اشکال اول؛ وجود وجه جمع عرفی و عدم ضرورت حمل بر تقیه
صاحب قرائات در جواب از این اشکال فرموده‌اند: فقره‌ی مذکور (وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً) کلام امام صادق علیه‌السلام و توضیح آن حضرت نسبت به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. در زمان حضرت صادق ارزش درهم کاهش یافته و هر دینار معادل دوازده درهم بوده است؛ حال آن که در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله یک دینار معادل ده درهم بوده است. علت این امر تفاوت دراهم ضرب شده در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله با دراهمی است که در زمان امام صادق علیه‌السلام ضرب شده‌اند. دراهم موجود در زمان پیامبر ضرب روم بوده و از نقره‌ی خالص تهیه می‌شده‌اند، حال آن‌که دراهم موجود در زمان حضرت صادق علیه‌السلام در بلاد اسلامی ضرب شده و به دلیل کمبود نقره، خلیطی از نقره و مس بوده‌اند و لذا ارزش کمتری داشته‌اند. جهت دیگر این است که حکومت موجود در زمان حضرت صادق علیه‌السلام به دلیل کمبود نقره، دراهم را در حجم و وزنی کوچک‌تر ضرب کرده‌ است. به شهادت منابع تاریخی و برخی کتب فقهی همچون خلاف شیخ الطائفه در مبحث دیات، وزن دراهم مضروب در زمان حضرت صادق علیه‌السلام پنج دانق بوده است، حال آن‌که وزن دراهم در زمان پیامبر شش دانق بوده است. بالطبع با احتساب نسبت مذکور، می‌بایست هزار درهم عصر پیامبر صلی الله علیه و آله مساوی با دوازده درهم عصر امام صادق علیه‌السلام بوده باشد. و اما این‌که قیمت شتر در این فقره بیست گوسفند ذکر شده است، به دلیل آن است که «ابل ناب» شتری بوده که نه سال را تمام کرده است، فلذا نسبت به دیگر شتران قیمت مضاعفی داشته است.
نتیجه این‌که التزام به روایت مذکور منعی نداشته و دلیلی بر حمل صحیحه بر تقیه وجود ندارد.