ارتشاء از منظر فقه امامیه و حنفیه

توضیح

درست از زمان پیدایش نخستین اجتماعات بشری و شکل گیری نهادهای اداری، تزاحم منافع و حقوق، سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد و این مسئله، زمینه را برای «رشا» و ارتشا فراهم نمود؛ از این رو، ارتشا پدیده ای همزاد سازمان یافتگی جوامع و پدید آمدن سازمان ونهاد حکومت است که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است. ارتشا، مصدر باب افتعال از ماده «رشو» است و در لغت، به معنای «گرفتن رشوه» به کار رفته است. طبعاً این عنوان در عرصه داوری، نسبت به حاکم (قاضی) یا عامل صدق می کند؛ چرا که وصف دریافت، ویژگی عمل قاضی و عامل است که جهت تأمین خواست و منافع رشوه دهنده، به آن دست می یازد. واژه فساد، مصدر «فسد» و نقیض کلمه «صلاح» است. فعل فسد و مشتقات آن در لغت به معنای «تباهی» و «نابود شدن» به کار می رود. ترکیب «فساد اداری»، پدیده ای است که از اختلال در عملکرد و نابسامانی نظام اداری حکایت می کند. فساد در نظام اداری، کم و بیش گریبان گیر همه کشورهاست که آسیب های ناشی از آن - با توجه به شکل های مختلف آن - بی شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می دارد، ضرورت دارد تا دور از مقوله فساد به این مهم بپردازد و برای جلوگیری از تشدید آسیب ها در آینده، با تمام توان و در همه زمینه ها با علل و عوامل بروز آن، مبارزه ای جدی و مستمر صورت گیرد تا در جامعه ای سالم و عاری از فساد توسعه پایدار و همه جانبه محقق شود. با وجود پیچیدگی زندگی اجتماعی و گستردگی پدیده ارتشا در کشورها و تنوع شکل تعاملات انسانی، در فقه پژوهی معاصر- مخصوصاً در حوزه فقه شیعه و حنفی- توجه درخور به این مسئله نشده و طرح و حل مسائل ارتشا هم چنان در منابع فقهی این دو فرقه باقی مانده است. یافته تحقیق این تحقیق به نکات ذیل دست یافته است: 1- پدیده ارتشا، اختصاص به قاضی یا کارمند نهاد دولتی ندارد؛ بلکه کارمندان نهادهای خصوصی را نیز در بر می گیرد. 2- متعلق ارتشا، عام است و شامل هر نوع مال، امتیاز یا منافعی می شود که باعث جلب توجه قاضی یا کارمند برای تأمین خواسته راشی شود. 3- در اصل منصب قضا و نیز شرایط قاضی، میان فقه شیعی و حنفی، اختلاف جدی وجود دارد؛ به این معنا که: منصب قضا از دیدگاه احناف، شأنی حکومتی حاکم و امیر اسلامی است؛ از این رو، تصدی قضا با ارتشای حاکم یا بستگان او در فقه حنفی، بستر پیدایش سه دیدگاه را فراهم آورده است. افزون بر این، ارتشای قاضی، باعث فسق او می شود، ولی موجب عزل او، نه! در حالی که از منظر فقه امامیه، منصب قضا، شأنی از شئون پیامبر و سپس امام است که در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط، می تواند عهده دار شود و همین طور، شرط عدالت در قاضی شرط است که اگر کسی با رشوه، عهده دار قضا شود یا در قبال حکم، مرتکب ارتشا شود، نه می تواند متصدی منصب قضا گردد و نه قضاوت آن، نافذ است.
واژه های کلیدی: ارتشاء، فساد اداری.