عنوان
بررسی احکام ولایت جائر و مبانی فقهی آن
نویسنده
استادراهنما
علی محامد
محل نشر
قم
ناشر
تاریخ نشر
1397
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسان ها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم (علیهم السلام) بوده ودر عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد.این نوع حکومت ،حکومت عدل است و در مقابل کسی که بدون نصب الهی غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور ، ضمن تأیید و تقویت آن ،باعث پیش برد اهداف ظالمانه حاکمان جائر ، تعطیلی احکام اسلام ، تضعیف جبهه حق ودر نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف در این پژوهش بررسی احکام پذیرش ولایت جائر و مبانی فقهی آن است در این راستا با بررسی به روش توصیفی ، تحلیلی و کتابخانه ای به تحلیل مفهوم ولایت جائر پرداخته و با استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقهاء در مقام اثبات حرمت تکلیفی آن هستیم . بر این اساس تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است مجوزهایی از طرف ائمه (علیهم السلام) برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوائج مردم ، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه ، ضرورت و تقیه صادر شود .بنابراین بررسی مسوغات ولایت ضرورت بیشتری می یابد تا بدین وسیله راه های ورود در دستگاه حکومتی جائر تبیین شده و جامعه شیعی از دستبرد اهداف ظالمانه و مخرب حاکمان جور مصون بماند . اثبات حکم اولیه حرمت پذیرش مناصب حکومتی جور با تحلیل مهم ترین ادله آن که روایات است و نیز اثبات حکم ثانویه جواز در شرایط ضرورت ، مصلحت نظام زندگی شیعیان ، تقیه و اکراه ، از مهم ترین دستاوردهای این پژوهش می باشد .
واژه های کلیدی: فقه سیاسی، ولایت، جائر، مسوغات.