کاهش ارزش پول، اوراق نقدیه در دیات، ربای معاوضی، ثمرات مالیت داشتن اوراق نقدیه،ربا ،محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به ماهیت پول بود و اینکه آیا پول مالیت دارد یا سندیت؟ برخی گفتند از آن جا که پول پشتوانه دارد، پول در واقع سند ملکیت است؛ برخی دیگر قائل به مالیت شدند. این اختلاف در بعض ابحاث فقهی تأثیرگذار است که به آن‌ها می‌پردازمی.
0.0.1ثمرات فقهیه مالیت اوراق نقدیه
0.0.2ثمره مالیت اوراق نقدیه در موارد اعتبار قبض نظیر قرض
به این ثمره رسیدیم که در مواردی که قبض معتبر هست، اگر ما قائل به مالیت اوراق نقدیه شویم، به صرف تسلیم اوراق نقدیه به طرف مقابل، قبض محقق خواهد شد. لکن اگر قائل به سندیت شویم مشکل پیدا خواهد شد. به طور مثال برخی از بزرگان از جمله آقای تبریزی در مورد چک‌های مسافرتی در زمان قدیم، قائل به سندیت بودند و به همین دلیل در تحقق قبض به وسیله پرداخت چک‌های مسافرتی اشکال می‌کردند.
0.0.2.1ظهور عرفی قبض؛ در اختیار داشتن مال
البته به نظر ما ظهور قبض بیش از این نیست که عرفا مال در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. بنابر این و لو فرضا ثابت شود که اوراق نقدیه سندِ ذخیره‌ی طلای موجود در بانک مرکزی است، تنها راه در اختیار گرفتن آن ذخیره‌ی طلا، همین اوراق نقدیه‌ای است که به دست انسان می‌افتد، لذا به صرف تسلیم اوراق نقدیه قبض عرفی محقق است.
لذا ما به این مطلب آقای سیستانی که کارت‌به‌کارت کردن قبض نیست، اشکال داریم[1] و می‌گوییم: مگر قبض چیست؟ قبض این است که قابض عرفا مال را در اختیار خود بگیرد. در فرض کارت‌به کارت کردن وقتی مبلغ کارت‌به‌کارت شد،‌ این مبلغ عرفا در اختیار چه کسی است؟ عرفا این مال در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است.
سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی گفته شد: کارت‌به‌کارت کردن شبیه این است که تاجر مورد اعتماد مردم شهر، دفتری داشته و در آن ثبت کرده است که زید ده میلیون از وی طلب دارد. زید به او زنگ زده و می‌گوید: اسم من را از زمره‌ی طلبکاران خط گرفته و به جای اسم من، اسم عمرو را بنویس چرا که من ده میلیون را به عمرو هدیه کردم. آیا این‌جا عمرو مالک آن هبه‌ی ده میلیونی شده است چرا که قبضی که شرط صحت هبه است رخ داده است؟! قطعا چنین نیست. کارت‌به‌کارت نیز همینجور است.
این مثال که سابقا در تقریب کلام آقای سیستانی ذکر شد با بحث اینجا فرق دارد. عرف کارت‌به‌کارت کردن را از مصادیق قبض می‌داند. و آنچه الان نزد عرف داریم توسعه‌ی مصداقی است، -و نه توسعه در مفهوم تا گفته شود مفاهیمی متبع هستند که در زمان شارع بوده باشند، لذا توسعه‌ی در مفهوم بعد از عصر شارع خالی از ارزش است-. آن‌چه توسعه پیدا کرده است مفهوم قبض نیست، بلکه ‌مصداق قبض است و مصادیق جدیده نیز حجت خواهند بود. اصلا به طور کلی قضایای حقیقیه شامل ‌مصادیق جدید نیز می‌شوند. فلذا اگر آب در نزد شارع طهور است به فرض این‌که بارور کردن ابرها موجب نزول باران شود، آب این باران نیز طهور است؛ کما این‌که فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی، احکام باقی انسان‌ها را دارد. و به طور کلی اطلاقات ادله شامل تمامی مصادیق مستحدثه خواهد شد. کما این‌که ائمه علیهم‌السلام نیز ما را ارجاع به همین اطلاقات داده‌اند؛ حال یا از باب انسداد یا از باب حجیت عقلائیه.
و اما این‌که ما رؤیت با چشم مسلح را نمی‌پذیریم نه از باب انکار و یا تخصیص این حکم کلی –اطلاق و شمول ادله نسبت به مصادیق مستحدثه- است؛ بلکه قائلیم وضع لفظ «هلال» بر آن‌چه با چشم مسلح دیده می‌شود، اشکال دارد؛ به مناسباتی که در جای خودش گفته شده است. کما اینکه آقای خوئی نیز بر همین امر است.بله، اشکالی در مدعای ما مطرح می‌شود به این‌که شاید نظر شارع مخالف بوده و مصداقیت این مورد جدید را قبول ندارد، لکن تقیید این مورد امکان نداشته است فلذا اخذ به اطلاق مخدوش است. در جواب از این اشکال گفته می‌شود:‌ در عصر غیبت که تا کنون چهارده قرن از آن گذشته و معلوم نیست تا چه زمانی به طول بینجامد اولا عقلاء در مقام عمل به همین اطلاقات اخذ و بدان احتجاج می‌کنند، ثانیا: معنای‌ ارجاع شیعیان از جانب ائمه علیهم‌السلام به آیات و روایات چیزی غیر از عمل به همین اطلاقات نیست. ثالثا: اگر اخذ به اطلاقات در موضوعات مستحدثه را کنار گذاریم انسداد لازم می‌آید.
0.0.2.2دو بیان برای تعلق خمس به یارانه و امثال آن
نتیجه قبض عرفی بودن کارت به کارت کردن و امثال آن این است که اگر سال خمسی بر یارانه‌ای که به حساب واریز می‌شود -ولو از حساب برداشت نشود- بگذرد، متعلق خمس شود؛ با دو بیان:

یک) قبض یعنی در اختیار گرفتن. و عرفا صاحب حساب، مبلغ مذکور را -که به قول آقای سیستانی هدیه‌ای است از جانب دولت به مردم- قبض کرده و مالک آن می‌شود. بر خلاف نظر آقای سیستانی که قائل است چون قبض محقق نشده است، صاحب حساب مالک این مبلغ نیست تا دفع خمس بر وی واجب شود.
دو) بیان دوم -که خود مبنایی در بحث خمس است- این است که گفته شود موضوع خمس ملکیت نیست، بلکه مجرد فایده است. و عرف واریز پول به حساب را از مصادیق فایده می‌داند. مثل مطلبی که آقای خوئی داشتند به این‌که ارض مواتی که سند آن به نام شخصی زده شده باشد، متعلق خمس است و لو این‌که آن شخص مالک زمین نشده باشد؛ به این استدلال که عرف صرف همین که زمین در اختیار شخصی باشد را از مصادیق فایده می‌داند و لو مالک آن نشده باشد؛ چرا که زمین را احیاء نکرده است، تا مالک آن شود؛ و حتی تحجیری هم نکرده است تا حق شرعی نسبت به آن پیدا کند.
بیان اول فقط بحث خمس را حل نمی کند، بلکه مصحح هر فرضی است که قبض در آن معتبر باشد. پس ما، هم کارت به کارت کردن را، و هم تحویل اوراق نقدیه را -ولو سند باشند و مالیت نداشته باشند- از مصادیق قبض می‌دانیم.نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این‌که قبض اختیاری نیست. لذا به طور مثال اگر شخصی مالی را به شما هبه کند و بگوید «وهبتک هذا المال» و شما نیز بگویید: «قبلت» و آن شخص مال را در کنار عبای شما گذاشته و برود و شما نیز بی‌خبر از این امر باشید؛ در این فرض مال در اختیار شما قرار گرفته و قبض محقق شده است. بله، قبول امری است اختیاری. لذا نباید از فرق بین این دو غافل شده و بین این دو خلط کرد.
0.0.3ثمره مالیت اوراق نقدیه در بحث شرط جبران کاهش ارزش پول و ضمان کاهش ارزش پول
و اما از ثمرات اختلاف در مالیت و سندیت اوراق نقدیه، در جائی که قبض معتبر نیست، بحث شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و همچنین بحث ضمان کاهش ارزش پول است. ممکن است گفته شود: علی القاعده دلیلی برای ضمان کاهش ارزش پول نداریم؛ کما اینکه مشهور نقص مالیت را مورد ضمان نمی‌دانستند. مرحوم امام، آقای خوئی، آقای تبریزی قائل به این نظر بودند. لذا عقلاء وارد کننده‌ای را که با وارد کردن کالای جدید موجب سقوط ارزش کالای صنعتگری شود که در بازار رقیب نداشته است، ضامن نمی‌دانند. کما این که اگر تولید کننده‌ی جدیدی با وارد شدن در این عرصه موجب سقوط ارزش کالای وی شود، نزد عقلاء ضامن نیست. در اوراق نقدیه نیز چنین است و سقوط مالیت آن مورد ضمان نیست.
0.0.3.1قول به جواز شرط ضمان نقصان مالیت و دلیل آن
در مقابل ممکن است کسی بگوید: دلیلی بر ضمان نقصان مالیت حتی در اسکناس نداریم، لکن در شرط جبران کاهش ارزش پول در وام، شرط ضمان نقص خالی از اشکال است؛ چرا که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حرام أو حرم حلالا. یعنی مثلا بانک وقتی وام داده و پول قرض می‌دهد، ‌شرط کند که بدهکار در مقام دفع اقساط وام، باید ارزش ساقط شده‌ی مبلغ وام را به نرخ روز جبران کند. این شرط طبق عمومات وجوب وفاء به شرط نافذ است، مشروط به این‌که مصداق ربا نباشد[2] .
قدر متیقن از ربا شرط فایده و شرط سود است، نه شرط جبران ضرر. کسی که ده میلیون وام می‌دهد و شرط می کند که در زمان بازپرداخت وام اگر ارزش پول نصف شده باشد، بدهکار باید مبلغ بیست میلیون پرداخت کند، شرط سود نمی‌کند بلکه مانع از متضرر شدن خویش می‌شود. چنین شرطی شرعا چه اشکالی دارد؟! مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده‌ی مالیه است و نه هر زیاده‌ای؛ لذا اگر کسی در مقابل یک اسکناس هزار تومانی دو اسکناس پانصد تومانی بگیرد ربا نخواهد بود؛ ولو زیاده‌ی عینیه حاصل شود. در مقام نیز مجرد این‌که قرض دهنده مبلغ بیشتری اخذ می‌کند، دلیل بر آن نیست که گفته شود ربا گرفته است؛ چرا که ولو زیاده‌ی عینیه محقق شده است، لکن زیاده‌ی مالیه‌ای که مناط تحقق ربا است، منتفی بوده و رخ نداده است. کما این‌که فایده –که موضوع خمس در نزد بعض بزرگان است- نیز نکرده است. چرا که عرف حفظ ارزش پول در زمان تورم را فایده نمی‌داند؛ به این بیان که: ضایع شدن ارزش پول ضرر است. در مقابل حفظ ارزش پول مصداق عدم الضرر خواهد بود و نه فایده.شاهد این دسته بر مدعایشان این است که به ارتکاز عرفی اگر این شخص با ده میلیون -که مخمس است- کالایی بخرد و ارزش آن کالا تا انتهای سال به بیست میلیون برسد، البته بیست میلیونی که ناشی از تورم است، اگر گفته شود خمسی بر وی لازم نیست، این مطلب، مطلب مقبولی است؛ چرا که عرفا این شخص –ولو این‌که ده میلیونش به دو برابر رسیده است- سود نکرده است؛ زیرا قدرت خرید ده میلیونِ سال گذشته با بیست میلیون زمان حاضر برابر است. بنابر این اگر عرفا این شخص سود نکرده است، شرطی که متضمن چنین مطلب و زیاده‌ای نیز باشد از مصادیق سود و ربا نخواهد بود. این تقریب فرمایش این بزرگان است.
البته مطالب دیگری نیز در بحث وام وجود دارد، مثل بحث اخذ ‌کارمزد[3] یا بحث اخذ جریمه دیرکرد[4] که نباید با بحث ما خلط شود.
1اشکال؛ ابتناء بحث بر مساله ضمان کاهش ارزش پول
اشکالی که ما به آقای صدر و آقای صافی داشتیم این بود که: عدم صدق فایده و سود با بیانی که گذشت مطلب را حل نمی‌کند؛ اول باید مسأله ضمان کاهش ارزش پول حل شود و ثابت شود علی القاعده کاهش ارزش پول مورد ضمان است یا خیر. به طور مثال در مورد غاصبی که در سال گذشته مبلغ ده میلیون غصب کرده و سال آتی می‌خواهد دین خویش را اداء کند، آیا قائل می شوید به این‌که غاصب ضامن کاهش ارزش پول نیز می‌باشد و به جای ده میلیون باید بیست میلیون به صاحب پول پس دهد؟ اگر نتوانستید این مسأله را حل کنید و فرمودید این‌که علی القاعده ضمان کاهش ارزش پول ثابت باشد، برای ما روشن نیست -و لو از باب احتیاط-، ممکن است منجر به آن شود که نظیر آقای سیستانی قائل به احتیاط شوید. آقای سیستانی قائلند: ‌اگر کاهش ارزش پول بیست برابری باشد -یعنی ارزش هزار تومانی که سابقا قرض داید در زمان حاضر معادل بیست هزار تومان است- احتیاط واجب به تراضی طرفینی است؛ یعنی این‌که بدهکار طلبکار را راضی کرده و با وی مصالحه کند به نصف؛ ‌مثلا به جای هزار تومانی که سابقا از وی قرض گرفته و ارزش آن در زمان حاضر به بیست هزار تومان رسیده است، مبلغ ده هزار تومان به طلبکار بدهد[5] .
خلاصه این‌که اگر ضمان کاهش ارزش پول را قطعی بدانید، گفته می‌شود شرط ضمان کاهش ارزش پول در قرض صرفا تاکیدی بیش نیست نه این‌که حکم شرعی باشد. و انتفاء ربا در چنین فرضی واضح است.اما اگر ضمان کاهش ارزش پول را به نحو جزمی رد کردید یا به خاطر تردید در آن احتیاط نمودید، گفته می‌شود: شرط ضمان کاهش ارزش پول در قرض، مصداق شرطِ «یجر نفعا» است، به این دلیل که: اگر طلبکار چنین شرطی نکرده بود، نمی‌توانست مازادِ بر اصلِ پولِ قرض داده شده، چیزی مطالبه کرده و بگیرد –و لو به مقتضای حکم ظاهری-. چرا که اخذ مازاد خلاف اصل عملیِ برائت از ضمان اکثر بوده و طلبکار -و لو از باب احتیاط واجب-، نمی‌تواند آن را بگیرد. چرا که همان‌گونه که احتیاط واجب این است که بدهکار، طلبکار خویش را راضی کند، احتیاط واجب نیز این است که طلبکار بدون رضای بدهکار مازاد را نگیرد. احتیاط می‌گوید: چون مطلب روشن نیست، از باب شبهه حکمیه‌ی قبل از فحص بر بدهکار لازم است طلبکار را راضی کند. طلبکار نیز از همین باب محکوم به احتیاط است و تا قبل از راضی شدن بدهکار به دفع زیاده طبق اختیار خویش، حق اخذ مازاد از وی ندارد.به توضیحی دیگر اشکال ما به این نظر این بود که:اگر ضمان کاهش ارزش پول را امری اثبات شده و مسلم بدانیم، خواهیم گفت: در قرض‌های دستی که مردم به دوستان و آشنایان خویش می‌دهند شرطی ارتکازی وجود دارد به این‌که اگر تورمی نیز حاصل آید، بدهکار معادل همان پول قرض گرفته شده را پرداخت خواهد کرد. این شرط ارتکازی به نفع مقترض است؛ چرا که تورم را ضامن نخواهد بود. لکن در قرض‌های دیگر با شرطی که می‌کنیم ضمان تورم را بر مقترض ثابت کرده و حکم قرض را به حالت طبیعی خود -که ضمان کاهش ارزش پول است-، بر‌می‌گردانیم.
اما اگر این مطلب اثبات نشود، کار مشکل می‌شود؛ چرا که هر چند قبول داریم‌ ربا شرطی است که «یجر نفعا» و نه مطلق شرط (کما این‌که مثل صحیحه‌ی یوسف بن عقیل [عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ[6] ] را ناظر به نفی هر شرطی نمی‌دانیم؛ چرا که به طور مثال اگر قرض‌دهنده شرط کند گیرنده‌ی وام نماز بخواند، یا حق واجبش را اداء کند، این شرط که اشکالی ندارد. لذا این روایت انصراف به موردی دارد که در چهارچوب حرمت ربا باشد)؛ و هر چند قبول داریم ربا به معنای فایده‌ی مالیه است، لکن اشکال‌مان این است که: فایده‌ی مالیه را نباید با مبلغی که به بدهکار قرض داده شده است، سنجید. بلکه باید این‌گونه سنجید که طلبکاری که بدون این شرط نمی‌توانست بیش از مقداری که قرض داده است - ده میلیون- از بدهکار خود بازپس گیرد -و لو به مقتضای حکم ظاهری-. می‌خواهد با گذاشتن این شرط، گرفتن آن اضافه و مازاد را حلال کند. این شبهه را ما داشتیم.
برای دفع و رفع این شبهه، فعلا بحث ضمان کاهش ارزش پول را شروع کنیم تا ببینیم آیا از این راه می‌توان مشکل وام را نیز حل کنیم؟ عده‌ای قائلند که از نظر عقلاء و شرع -که امضاء‌ بناء عقلاء می‌کند- ‌کاهش ارزش پول مورد ضمان است. ظاهر از مطالب آقای صدر در آخر جلد پنجم بحوث به همین قول است؛ کما این‌که مقرر ایشان در پاورقی به این مطلب اشاره می‌کند. صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصرة در بحث ضمان انخفاض قیمة النقد مفصلا به دنبال اثبات این مطلب است. برخی دیگر از آقایان موجود نیز در کتبشان این را مطرح کرده‌اند. انشاءالله در جلسات بعد ادله این دسته را بررسی می‌کنیم.