کاهش ارزش پول، اوراق نقدیه در دیات، ربای معاوضی، کیفیت مالیت و ادوار تاریخی اوراق نقدیه،ربا ،محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به مالیت یا سندیت اوراق نقدیه بود.برای تشبیه اسکناس‌ها به موردی که مورد نزاع بین فقهاء باشد، به کوپن‌ها مثال زدیم که برخی مثل آقای سیستانی قائل به عدم تعلق خمس به کوپن‌هائی بودند که یک سال بر آن‌ها گذشته باشد، به این دلیل که کوپن مالیت نداشته و صرفا سندی است از جانب دولت برای قدرت خرید کالاها با قیمتی ارزان‌تر. لکن برخی مثل مرحوم استاد می فرمودند: نخیر، این کوپن‌ها در بازار قیمت‌گذاری و خرید و فروش می‌شود، و فرقی با تمبر ندارد، فلذا اگر تلف شود دولت ملزم به جایگزینی کوپنِ تلف شده نیست.در اوراق نقدیه نیز مشهور فقهاء معتقد به مالیت اوراق نقدیه هستند، بر خلاف مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی که قائل به سندیت اوراق نقدیه بود که البته گذشت که کلام ایشان اگر ناظر به اوراق نقدیه‌ی زمان خود ایشان باشد خالی از وجه نیست، لکن بالاخره این اختلاف مطرح است و محل بحث قرار می‌گیرد. و گفته شد مطلبی که برخی -از جمله مرحوم آقای مطهری- بر آن اصرار دارند مبنی بر این‌که: «از آنجا که فقیه آشنائی‌ای با این موضوعات ندارد پس باید اختلاف در این امر را به کارشناسان اقتصادی که آشناتر به چنین موضوعاتی هستند، محول کرد»، ‌صحیح نیست. دلیل این مطلب نیز این بود که هدف و گمشده‌ی ما با هدف و گمشده‌ی ‌کارشناسانان اقتصادی فرق می‌کند. کارشناس اقتصادی دنبال کشف این است که منشأ ثروت ملت ها چیست؟ چه چیزی تورم را مهار می‌کند؟ چه چیزی تورم را افزایش می دهد؟ حال آن‌که فقیه به دنبال این است که آیا احکامی که شارع در روایات بیان کرده است، بر این اوراق نقدیه به عنوان یک مال مترتب می‌شود؟ و آیا با پرداخت این اوراق نقدیه اداء دین صدق می‌کند؟ آیا با پرداخت آن قبض صادق است؟ و آیا در دست داشتن آن در انتهای سال و نگهداری آن، از مصادیق «فایده» بوده و موجب تعلق خمس خواهد بود؟ و آیا اگر شخصی بیست سال قبل مبلغ یک ملیون تومان به زید قرض دهد، و زید بعد از بیست سال همان یک میلیون تومان را به وی بازگرداند –با فرض این‌که اعتبار این مبلغ در این مدت افت بسیاری زیادی داشته است-، در چنین فرضی آیا اداء دین از منظر عرفی صدق می‌کند؟ و هکذا. فقیه به دنبال چنین بحث‌هائی است. و اگر هم برای استنباط احکام نیاز باشد فقیه مطالبی از علم اقتصاد را تعلم کند باید سؤال کرده و اطلاع پیدا کند. و این‌طور نیست که اگر این مطالب را به فقیه بگویند نتواند آن‌ها را تعلم و فهم کند، آنچه آن‌ها می‌فهمند فقیه نیز بعد از فحص و بررسی فهم می‌کند و او مطالبی را مد نظر دارد که خارج از نظر کارشناسِ اقتصادی است که بیان باشد از صدق عرفی عناوینی که موضوع احکام در روایات می‌باشند. لذا نمی‌توان اقتصاددان را کارشناس دانست و فقیه را خیر.عوام نیز ملزم به تبعیت از نظر چنین فقیهی می‌باشند، چرا که فرض این است که فقیه در احراز چنین موضوعی بذل جهد کرده، ظهور عرفی و روایات و نصوص را در کنار هم گذاشته و در مجموع در آنچه اظهار نظر کرده است اعلم از دیگران است. و اصلا معظم ابواب فقه چنین است.
از همین باب یکی از مواردی که محل بحث و خلاف است این است که مادر فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی[1] کیست؟
با این که کبرای کلی تبعیت از تشخیص عرفی امری مسلم است لکن شاهدیم که بین فقهاء اختلاف وجود دارد، برخی مثل مرحوم آقای خوئی، مرحوم استاد و جناب آقای وحید صاحب رحم را مادر این فرزند می‌دانند که آیه‌ی شریفه ﴿ان امهاتهم الا اللآئی ولدنهم﴾[2] مؤید این قول است. برخی دیگر صاحب تخمک را مادر می‌دانند. برخی -از جمله آقای سیستانی- نیز احتیاط می کنند.
در این مسأله تکلیف چیست و از چه کسی باید سوال پرسیده شود؟ آیا می‌توان پزشک را مرجعِ تشخیص دانست؟ پزشک خواهد گفت: تخمک را از زن اول برداشته در رحم زن دوم کاشتیم، و ‌امروز نیز نوزاد به دنیا آمده و سالم است و تکلیف ما به درستی انجام شده است. وی اصلا خود را در قبال سؤال از این‌که «مادر این نوزاد کیست؟» مسؤول نمی‌داند. و از این حیث فرقی بین پزشک و مأمور حراست بیمارستان وجود ندارد.نتیجه این‌که موضوعات احکام شرعیه یکسان نیست. بله، شبهات مفهومیه‌ای وجود دارند که نیاز به کارشناسی ندارند مثل نظر عرفِ عام در مورد لیوانِ آبی که یک قاشق نمک در آن ریخته شده و با آن مخلوط شده باشد، که آیا این لیوانِ آب، آب مطلق هست یا آب مضاف؟ در چنین فرضی نظر عرف عام ملاک است، هر چند فقیه به وظیفه‌اش عمل می‌کند یعنی برای عرف عام توضیح می‌دهد که آب مطلق به معنای این نیست که آب هیچ خلیطی نداشته باشد، بلکه آب مطلق آنی است که اگر به عرف گفته شود: «این آب نیست»، زیر بار نرود و اگر گفته شود: «این آب است»،‌ تایید کند و لو این‌که خلیط هم داشته باشد. و الا بدون تعریف و تبیین معنای آب مطلق، عامه‌ی ‌مردم با بازکردن شیرآب لوله کشی شهری و دیدن کُلُر موجود در آن به فقیه مراجعه کرده و از وی سؤال می‌کنند که این آب مطلق است یا مضاف؟ خلاصه این‌که در این مثال و مشابهات آن توضیح ضابطه‌ی وظیفه‌ی فقیه و تعیین مصادیق، به عهده‌ی عرف است چرا که تعیینِ مصادیق نیاز به کارشناسی جدیدی ندارد و فقیه در چنین فرضی مثل عرف عام و یکی از آن‌هاست.ولی در موضوعاتی که نیاز به کارشناسی دارند، متخصصی که بتواند احکام فقهی و عناوین آن و موضوع تکوینی را به همراه هم بررسی کند،‌ فقیه است که هم نظر عرفی دارد و هم نظر شرعی روایی چرا که همه را با هم ملاحظه کرده و نظر می دهد. و اگر این طریق را قبول نکنیم راه دیگری برای تشخیص عناوین این‌چنینی باقی نمی‌ماند.
0.0.0.1اشکال امام در بحث و مناقشه در مطلب ایشان
مرحوم امام قدس سره در مورد خمس اشکالی مطرح کردند که در ‌آنجا نیز ما همین مطلب را عرض کردیم. ایشان در مورد خمس معتقد می‌باشند که خمس ملک هیچکس نیست حتی ملک امام زمان علیه‌السلام؛ بلکه ولایتش با امام زمان است و در عصر غیبت ولایتش در طول ولایت امام معصوم، با فقیه عادل خواهد بود. تشخیص مصلحت نیز با فقیه عادل خواهد بود و خود وی تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت صرف خمس در کمک به زلزله‌زده‌گان است و جنگ‌زدگان است یا در کمک به فقراء و یا...، فقیه هر کاری که مصلحت بداند می‌تواند انجام دهد. سپس فرموده‌اند: این مطلب که «در صرف وجوهات باید رضای امام علیه السلام احراز شود و ما با صرف وجوهات در حوزات علمیه رضایت حضرتشان را احراز می کنیم»، اولا:‌ جزاف است، چرا که با وجود این تعداد از فقراء شیعه در نقاط مختلف جهان، چگونه می‌توان مدعیِ احراز رضایت امام زمان علیه‌السلام نسبت به صرف وجوهات در حوزات علمیه و تأمین معاش طلبه‌ها شد؟! ثانیا: فرضا احراز کنیم، این احراز ‌چه اعتباری برای مقلدین دارد؟! مقلدین چه‌گونه با تکیه بر نظر فقیه مبنی بر احراز رضایت معصوم علیه‌السلام، و بدون این‌که خودشان این رضایت را احراز کرده باشند، اقدام به پرداخت سهم امام معصوم به فقیه کنند؟! مرحوم امام رضوان الله علیه در ذیل بحث ولایت فقیه از کتاب البیع‌شان فرموده‌اند: مگر احراز رضایت معصوم کارشناسی فقه است؟! فرضا مرجع تقلید رضای معصوم را احراز کند، ‌چه ربطی به مقلد دارد؟ما در آنجا نیز این مطلب را عرض کردیم که از آنجا که احراز رضای امام معصوم علیه‌السلام عملی است اجتهادی که نیاز به کارشناسی دارد- چرا که امام زمان علیه‌السلام ‌غائب بوده و باید از مجموع روایات و مجموع مذاق‌های شارع مرضیِ حضرتشان را کشف کنیم-، ‌چرا نظر مجتهد معتبر نباشد؟! و اگر نظر کارشناس -که همان فقیه است- برای مردم اعتبار نداشته باشد، تکلیف مقلدین و مکلفین چه خواهد بود؟ رجوع به اهل خبره به دلالت سیره‌ی عقلاء امری است لزومی.بله، اگر حقیقتا و واقعا مقلدی بدون تقصیر در مقدمات رضای امام معصوم علیه‌السلام را در صرف وجوهات در امر دیگری غیر از تأمین هزینه‌ی حوزات علمیه و طلاب علوم دینیه احراز کند، سهم امام را در همان راه هزینه کرده و تکلیف از وی ساقط است.سؤال ما از آقایانی که قائل به عدم اعتبار نظر فقیه در این‌گونه موارد هستند این است که فرضا در خصوص احراز رضای امام زمان علیه‌السلام فرمود که حکم شرعی نیست با شما هم کلام شدیم، در موضوعات فقهی‌ای مثل بحث از سندیت و مالیت اسکناس، یا بحث از این‌که مادر صاحبة البویضة است یا صاحبة‌الرحم، باید چه کرد و به قول چه کسی مراجعه کرد؟ به آراء عمومی تکیه کنیم؟ رفراندوم برگزار کنیم؟ اگر یکی از طرفین را به همین اکثریت مردم توضیح دهید خواهند گفت: شاید. طرف مقابل را نیز توضیح دهید، باز خواهند گفت: شاید. اصلا فکر ایشان به این مباحث و به بسیاری از ارتکازات و شواهد ارتکازی نمی‌رسد. لذا باید کارشناسی آمده و از لابلای ارتکازات مردم شواهدی را یافته و کنار هم گذاشته تا بتواند نتیجه‌گیری کند. هر چند ممکن است شخصی دیگر با بذل جهدی و عمل کارشناسی شواهدی برای قول مخالف بیاورد -که این طبیعت کارهای کارشناسی است –، که در این صورت باید طبق سیره‌ی عقلائیه به نظر کسی عمل کنیم که کارشناس‌تر باشد.
0.1شاهد پنجم (نظر استقلالی عرفی به اسکناس)
آخرین شاهد است این است که: زمانی اسکناس ده دیناری، رسیدِ ده مثقال طلای موجود در بانک مرکزی عراق بوده است –فارغ از این‌که این ادعای دولتِ مرکزی عراق صادقانه بوده است یا به این شکل مردم را فریب می‌داده‌اند-، در چنین فرضی جا داشت بررسی شود که اگر عمرو ده دینار هدیه به دوست خوش می‌دهد آیا این اعطاء اسکناس، عرفا احکام اداء مال را دارد یا صرفا تحویل یک سند است و نه تقدیم و هبه‌ی مال؟ و اگر زید ده دینار به عمرو قرض دهد و عمرو ‌بعد از چندین سال‌ در مقام اداء دین برآید، آیا گفته می‌شود: «بر عمرو لازم است همان ده دینار را بازپس دهد»، یا این‌که گفته می‌شود: «از آنجا که نزد دولت مرکزی پشتوانه‌ی اسکناس ده دینار‌ی در این روز پنج مثقال طلاست و نه ده مثقال، فلذا عمرو باید به جای ده دینار، مبلغی که پشتوانه‌اش ده مثقال طلا باشد -یعنی بیست دینار- را بدهد»؟ این دو صورت در چنین فرضی مطرح شده و انتخاب یکی از دو قول بستگی به آن دارد که اسکناس را مال بدانیم یا آن را سند به حساب آوریم و بحث شود که اگر اسکناس مال باشد، آیا مقترض ضامنِ کاهش ارزش آن می‌باشد یا خیر؟لکن امروزه دیگر اسکناس پشتوانه واضحی ندارد و دولت‌ها نیز هیچ تعهدی به پرداخت رسید و پشتوانه به مردم ندارند، و مردم می‌توانند پول خود را در بانک گذاشته و معادل همان مبلغ، اسکناس هنگام مراجعه تحویل بگیرند. و اگر اسکناس‌ها در منزل تلف شود بانک‌ها و دولت‌ها هیچ الزامی به پرداخت عوض به شما نخواهند داشت. در چنین فضایی عرف نظر استقلالی به اسکناس داشته و بین اسکناس و بین چک فرق می‌گذارد.
ممکن است گفته شود: چه منعی دارد اسکناس نیز همانند چک در وجه حامل، هم سند باشد – چرا که دولت آن را صادر کرده و ذیل آن امضای وزیر دارایی منقش است- و هم این‌که عرفا مال باشد. در جواب گفته خواهد شد: با فرض خالی از اشکال بودن جمع بین سندیت و مالیت، قائلیم امروزه جنبه‌ی سندیت اسکناس محو شده و عرف احکام را بر نفس اسکناس بار می‌کند. حال ما نمی‌گوییم وقتی سندیتِ اسکناس کنار رفت، ‌مالیتِ آن احراز می‌شود و ‌کاهش ارزش آن مورد ضمان نیست. برخی از معاصرین -مثل صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة- در عین اصرار بر سندیت نداشتن و مالیت داشتن اسکناس[3] ، می‌گویند: وصفِ ذاتی عرفی اسکناس قدرت خرید آن است. چرا که این اسکناسِ ده هزار تومانی مثلا منفعت استعمالیه‌ای ندارد. نه قابل خوردن است، و نه قابل پوشیدن؛ منفعتش منحصرا این است که وسیله‌ی مبادله‌ی کالا است. فلذا اگر این قدرتِ تبادلِ کالا در این اسکناس تقلیل یافت، به نظر عرف نقصِ وصف ِعینی رخ داده است و چنین نقصی مورد ضمان است.

این مطلب ایشان قابل توجه بوده و باید آن‌را بررسی کنیم انشاءالله. عرض می‌کنیم: مالیت داشتن اسکناس و عدم سندیت عرفی آن، ‌منافات ندارد با این‌که عرف وصف قدرت خرید آن را نیز در نظر بگیرد. یعنی بناء بر نظر امثال صاحب کتاب قرائات فقیه در واقع وقتی زید ده هزار تومان به عمرو قرض می‌دهد، عمرو علاوه بر ضمان نفسِ ده هزار تومان بودنِ اسکناس، ضامن قدرت خرید آن نیز می‌باشد. و البته این مطلب با مبنایی که اسکناس را صرفا سند قدرت خرید می‌داند فرق می‌کند، چرا که لازمه‌ی قول به سندیت این است که اگر اسکناس گران شود مثل این‌که تا روز گذشته ده هزار تومان معادل هزار دینار عراقی بود، امروزه معادل دو هزار دینار عراقی است، مقروض می‌تواند به جای ده هزار تومان، پنج هزار تومان به طلبکار پس دهد چرا که ارزش پولش دوبرابر شده است. حال آن‌که بنابر مالیت اسکناس، مقروض هم ضامن ذات این مال است و هم ضامن قدرت خریدش. یعنی قدرت خرید این ده هزار تومان هر مقدار هم که بالا رود مهم نیست، مقروض باید عین آن مبلغ را اداء کند. منتها بنابر نظر امثال صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصره علاوه بر نفس مبلغ، ضامن وصف آن یعنی قدرت خریدش نیز هستید، که این بحثی است که انشاءالله خواهد آمد.خلاصه‌ی شاهد پنجم این‌ است که‌ وقتی اسکناس هیچ سندیت واضحی ندارد عرف نظر استقلالی و «الیه ینظر» به آن دارد نه نظر آلی و «به ینظر»، و این یعنی مالیت اسکناس. بر خلاف چک که عرف نظر مرآتی به آن دارد و چک را مرآتِ مبلغی می‌داند که روی آن نوشته شده است. واما ادعای «سندیتِ اسکناس برای قدرت خرید» ناتمام است چرا که قدرت خرید یک امر انتزاعی است و نه یک چیز واضح عینی. و این‌گونه نیست که وقتی شما ده هزار تومان اخذ می‌کنید عرف عام بگوید این مقدار قدرت خرید به تملیک شما درآمد. و اصلا عرف قدرت خرید را لحاظ نمی‌کند تا بخواهد اسکناس را سند آن بداند بلکه احکام مال را بر اوراق نقدیه بار می کند کما سیأتی توضیحه. بله، اسکناس در برهه‌ی زمانی سابق سند ده مثقال طلا بود و سندیت برای یک امر عینی – ونه انتزاعی- داشت.
1دلیل قول مخالف (سندیت اسکناس)
اما دلیل قول مخالف (یعنی قائلین به سندیت اسکناس که مرحوم آقای مطهری نیز اولا در کتابشان آن را اختیار کردند به این‌که بعید نیست اسکناس همانند تمبر از اسناد باشد -که ایشان سند بودن تمبر از دیدگاه خودشان را واضح می‌دانستند و تمبر را سند و گواه طلب شهروند یعنی همان رساندن نامه به مقصد، از دولت می‌دانستند-). این است که اصل اختراع اسکناس به عنوان سندیت بوده است– که البته اصل این‌که اسکناس به عنوان سند اختراع شد امری مسلم است -.ممکن است گفته شود:‌ این‌که اسکناس در یک زمانی به عنوان سندِ برای ذخیره‌ی طلا و نقره اختراع شده است نمی‌تواند دلیل برای سندیت آن در زمان ما باشد،آن مطلب مربوط به زمان گذشته است که به تاریخ پیوسته است. منتهی قائلین به سندیت شاهدی برای مدعای خویش مطرح می‌کنند که باید روی آن تأمل شود و شاهد بدی نیست به این‌که: در میدان عمل و به شکل تدریجی، تمدن بشریت در حال سوق‌گیری به سمت پول‌های الکترونیکی و یا دیجیتالی است به نحوی که برخی از کشورها می‌گویند تا چند سال دیگر اصلا خبری از اسکناس در بین مردم نخواهد بود، و این فرهنگ مردم‌شان شده است که یک کارت بانکی در دست دارند و با آن مبادلاتشان را انجام می‌دهند و دولت نیز اصلا اسکناس چاپ نمی‌کند. آن‌چه وجود دارد اعتبار در حساب‌هاست که که در همه جا مضبوط است و با اتصال به اینترنت با رایانه و یا دستگاه دیگر می‌توانند موجودی اعتبار خویش را نگاه کنند و در خرید از آن استفاده کنند، و اصلا ممکن است دیگر اسکناسی چاپ نشود. آنچه مشهود است این است که اصلا در بعضی از فروشگاه‌ها می‌توانند با همین اعتبار خرید کنند و اصلا پولی در خارج نیست.در چنین فضایی قائل به مالیت اسکناس چه دفاعی از خود دارد؟! اسکناسی در بین نیست تا این شخص مالک آن باشد. یا در همین زمان حاضر که پول‌های دیجیتالی‌ای نظیر بیت‌کوین -که اصلا وجود خارجی ندارد- توسط افراد -و نه دولت‌ها- اختراع شده است (که ‌قیمتش از یک دلار و دو دلار شروع شده و ‌الان به حدود شانزده‌ هزار دلار رسیده است، حالا گاهی دچار کاهش و ‌گاهی دچار ارتفاع می‌شود) چنین پول‌هایی را چگونه می‌توان با قول به مالیت پول می‌توان جمع کرد؟!لذا می‌گویند این مطلب حاکی از آن است که باید فکر فقهاء عوض شود و در فضای این‌چنینی اصلا می‌توان این مطلب را مطرح کرد که با مجرد کارت به کارت کردن و قبل از این‌که طرف مقابل پول را از عابر بانک بگیرد، قبض محقق نمی‌شود؟!!!این مطالب همه موجب باز شدن ذهن شده و حکایت از سندیت اسکناس برای یک ارزش اعتباری دارد. پس اسکناس سند یک ارزش اعتباری بوده و شما مالک یک ارزش اعتباری هستید. نظیر کوپن که سندی بود بر قدرت خرید کالا به نصف قیمت، در اینجا نیز اسکناس سند ملکیت ارزش اعتباری است که از آن تعبیر به ده هزار تومان می‌شود.
1.0.1مثالی برای وجود اعتباری (مالکیت عنوانِ شرکت)
مثالی برای وجود اعتباری بزنیم تا مطلب روشن شود:ذهن فقهاء نسبت به بحث بیع و شراء سهام – که از مسائل مستحدثه است- چیست؟ مرحوم آقای خوئی می‌گویند: بیع سهام صحیح است، کما این‌که آقای سیستانی نیز چنین قائلند و ‌مرحوم آقای تبریزی نیز اول می‌فرمودند صحیح است. در ذهن این بزرگواران چنین است که بیع سهم، بیع مشاع از اعیان است و می‌گویند: زید مالک این کارخانه است و کارخانه هم اعیان دارد که این اعیان را سهام‌بندی می‌کنند مثلا به هزار سهم، بعد این سهام را در بازار می‌فروشند. و در واقع خریدارِ سهام شریک زید خواهد بود به نحو مشاع در اعیان. چنین بیع و شراء و شراکتی چه اشکالی از منظر فقهی دارد؟اولین اشکال به بیع و معامله سهام غرری بودن است چرا که در روی برگه نوشته شده است ده سهم از سهام این کارخانه، حال آن‌که اصلا معلوم نیست سهام کارخانه چقدر است و این سهامی که خرید می‌شود چیست و چه ارزشی دارد. مهمتر از این اشکال، اشکال بعدی است که اصلا ارزش‌گذاری سهام بر اساس اعیان نیست. چه بسا ارزشِ نفسِ مجوز شرکت- یا به تعبیری برند آن شرکت- ده‌ها برابر ارزش آن اعیان باشد.نمی‌خواهیم بحث فقهی کنیم که بیع سهام صحیح است یا خیر. مرحوم آقای تبریزی وقتی ملتفتِ وجود فرق بین قضیه بیع سهام با بیع سهم مشاع از اعیان شدند، در خرید و فروش سهام اشکال کردند.سهام امری اعتباری است. اعتبار می‌کنند کل توانایی این شرکت و امتیازات آن را که تمامی این‌ها چه مقدار است، یک سهام‌بندی کرده و ثبت می‌کنند، سپس ‌پذیره‌نویسی کرده و ‌سهامش را به عموم عرضه می‌کنند برای خرید و فروش. این‌ها چیز جدیدی است که سهام وجود اعتباری دارد. نه این‌که سهام، وجود عینی باشد از شرکت و ‌زمین‌ها و اعیان کارخانه.مثلا شخصی قبل از دیگران رفته و بِرَند و نمایندگی شرکتی را تهیه کرده است، بدون این‌که ریالی داشته باشد و خرج کرده باشد، حال یا کار حقوقی کرده یا این‌که آشنا داشته است یا این‌که در این‌گونه امور خبره بوده است. دیگران برای این‌که مجوز استفاده از این عنوان شرکت و برند را به دست بیاورند مجبور می‌شوند مبلغ کلانی به وی دهند تا اجازه دهد از امتیاز و اسم و عنوان این شرکت استفاده کنند، و این شخص میلیاردها پول برای صدور این مجوز برای دیگران اخذ می‌کند بدون آن‌که هیچ کالای خارجی و عینی در اختیار آن‌ها قرار دهد. پس در حقیقت این شخص مالک یک وجود اعتباری یعنی عنوان شرکت است. فارغ از این‌که حکم شرعی این وجود اعتباری چیست، این شکل جدیدی از ملکیت است که در جوامع مطرح است.عرض ما این است که: ادعایی که هست این است که ارزش اعتباری‌ای وجود دارد که پول و اسکناس سند آن است. لذا روزی این اسکناس‌ها از بین رفته و ‌همه‌اش کارت‌ به‌ کارت کردن و ... می‌شود. این‌جا که دیگر عینی در بین نیست که این شخص مالک آن باشد.این را تامل بفرمایید، والحمد لله رب العالمین