عنوان
خسارت زائد بر دیه
نویسنده
استادراهنما
محمدحسن مرعشی
استادمشاور
منصور میرسعیدی
محل نشر
تهران
تاریخ نشر
1378
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
پیشرفت فنآوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستانها و کارخانجات به بار میآید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه میدانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینههای زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل میکند مانند هزینههای تشخیص و درمان، استراحت پزشکی ضروری منجر به بیکاری، خسارات روحی، از کار افتادگی و غیره، ... گفتنی است ، بسیار اتفاق میافتد که خسارات وارده بیش از مقدار دیه مقرر میباشد. بنابراین بحث خسارتهای زاید بر دیه وقتی مطرح میشود که گاهی با پرداخت دیه مقرر، قسمتی از ضرر و زیانها بدون جبران باقی میمانند. به عبارت دیگر خسارتهای زاید بر دیه نتیجه مقطوع بودن مقدار دیه است که پیشاپیش از طرف شرع تعیین شده است . در این پژوهش اجناس دیه و مقطوع بودن آنرا تحلیل نموده و در نهایت به نتایج ذیل دست یافتهایم: اولا: در نظام حقوقی اسلام هیچ ضرری بدون جبران نمیماند. ثانیا: غرض شارع از دیه مقرر، جبران ضرر و زیانهایی است که به سبب آسیب دیدن جسم و جان آدمی بوجود میآید. پس از کنار هم گذاشتن این دو نکته، چنین استفاده میشود که شارع مقدس در مقام تشریع و بیان چگونگی جبران خسارتها، ناظر به همه خسارتها بوده است و نه به بخشی از آنها. در پرتو نتیجه حاصله، مقطوع بودن دیه به این معنی است که آن مبلغ مورد نظر، برای جبران ضررهای حاصله کفایت میکرده است . در واقع مقطوع بودن "دیه" با شرط جبران همه ضرر و زیانهای حاصله، صورت گرفته است . بنابراین، مقدار دیه در واقع برابر با خسارتهای وارده میباشد (به طور نسبی) لذا اگر ضرر و زیانهای حاصله دارای شرایطی باشند که برای تحقق دیه لازم است ، به طور قطع باید جبران شوند، ماده 294 قانون مجازات اسلامی نیز به این فهم از دیه در فقه اسلامی انصراف دارد. با این وصف ، برای جبران خسارتهای زاید بر دیه، وجود همان شرایط تحقق دیات کافی است و تمسک به ادله دیگر شرعی ضرورتی ندارد.بویژه قریب به اتفاق فقهای بزرگ اسلام فتوا دادهاند در جایی که دیه شرعی مقرر شده است ، اخذ هر گونه مبلغی تحت هر عنوانی دیگر غیر از دیه و جاهت شرعی ندارد. دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار میورزد.
واژه های کلیدی: اسلام، دیه.