ربا در اوراق نقدی، ربا، محرمات، کاهش ارزش پول

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث جدید در مورد ربا در اوراق نقدی و معاوضی و بحث پیرامون ماهیت بود.
0.1دلیل چهارم بر حرمت مطلق قول به غیر علم، روایت نهج البلاغه (لاتقل ما لا تعلم)
قبل از اینکه وارد بحث ماهیت پول شویم، مطلبی از بحث قول به غیر علم باقی مانده که عرض کنیم:
در نهج البلاغة[1] از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که: «لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ما تعلم». اگر این روایت تام السند بود می‌توانستیم برای اثبات حرمت قول به غیر علم به آن استدلال کنیم. چرا که ظاهر «لاتقل ما لاتعلم» حرمت قول به غیر علم است.
0.1.1ضعف سندی روایت (ارسال سندی)
لکن این روایت از حیث سندی ارسال داشته و قابلیت استدلال را از دست می‌دهد.
0.1.1.1اسناد جزمی شریف رضی
بعضی که خوش‌بین به اسانید هستند قائلند این‌که شریف رضی این روایت را با تعبیر «قوله علیه السلام» از حضرت نقل کرده است ظهور در اسناد جزمی دارد و احتمال این را می‌دهیم که ایشان با مقدمات حسیه‌ای علم به صدور روایت از جانب حضرت امیر علیه‌السلام پیدا کرده است. ‌یکی از مقدمات حسیه به قول آقای خوئی در اول معجم الرجال وصول خبر است به واسطة الثقة عن ثقة و کابر عن کابر. یا ممکن است بعضی بگویند ما از شریف رضی تقلید می کنیم، چرا که ‌او و لو در اسناد این حدیث به حضرت اجتهاد کرده باشد، لکن از آن‌جا که مستندات وی برای ما مجهول است امکان اجتهاد در حق ما منتفی بوده، فلذا مقلد خواهیم بود. صحت و تمامیت این بیان دوم اگر ثابت شود بسیاری از اسانید کتب تصحیح می‌گردد.
0.1.1.2اشکال: عدم فرق بین تعبیر «قال» و «روی» نزد عرف و عدم حجیت نقل جزمی شریف رضی
لکن به نظر ما این مطالب درست نیست، زیرا اولا: روشن نیست تعبیر به «قوله» و امثال آن ظهور در اسناد جزمی داشته باشد. و اصلا فرق بین «قال» و «روی» چندان برای عرف مطرح نیست. و مؤید این مدعا این است که شریف رضی نه تنها در نهج البلاغة همین منوال را سیر کرده و تعبیر «من خطبته» و «من قوله» و «من کتابه علیه السلام» را آورده، بلکه در کتب دیگرش مثل «المجازات النبویة» و کتاب های دیگرش نیز با همین روش و همین سبک، سیر نموده است. فلذا از نظر ما این تعابیر، ظهوری در اسناد جزمی شریف رضی ندارند.و ناقلِ در مقام روایت وقتی تعبیر به «قال» یا «روی» می‌کرده اصلا عرفا احساس فرقی بین این دو تعبیر نمی‌کرده است. کما این‌که الان نیز بعض از خطباء فاضل و شهیر که داشتیم در مقام خطابه و خواندن حدیث با تعابیری چون «قال الصادق علیه السلام» و یا «قال علی علیه السلام» روایت را نقل می‌کرده‌اند، با این‌که منبعشان کتابی چون غرر و درر آمدی بوده و اصلا چنین التفات ظریفی به وجود فرق بین «قال» و «روی» نداشته‌اند. ثانیا: در سیره عقلائیه اگر شما از دویست سال یا سیصد سال قبل مطلبی نقل کرده و بگویید: «فلان مجتهد – مثلا شیخ انصاری- چنین فرموده است»، صرف وثاقت شما برای اعتماد مردم کافی نیست، چرا که می‌دانند شما این مطلب را با چند واسطه نقل می‌کنید، لذا از وسائط سؤال می‌کنند. و لااقل این است که حجیت این نقل شما در سیره عقلائیه مشکوک است.البته اگر بحث کتاب در بین باشد با نقل قول فرق می کند. چرا که کتاب در دسترس بوده و مقدمات حسیه نیز وجود داشته که این کتاب، کتاب صحیحی است و نسخه متقنه دارد. فلذا ما مقدمات حسیه را در نقل ابن ادریس از بزنطی جاری می‌دانستیم.و این‌که شریف رضی این روایات را از کتب دیگر نقل کرده باشد -کما این‌که حق نیز چنین است، زیرا ایشان نوع خطب حضرت امیر علیه السلام را از کتبی چون کتاب جمل و کتاب صفین و امثال آن نقل می کند- مشکلی را حل نمی‌کند، چرا که نقل کلام خواهیم کرد به همان کتاب منبع، به این‌که مگر کتاب صفین ابن مزاحم معتبر است که بخواهیم مرسلات وی را قبول کنیم؟! و اصلا فرضا شریف رضی به مرسلات وی اطمینان کرده است، وقتی کتاب ابن مزاحم همانگونه که در دسترس شریف رضی بوده، در دستان ما نیز موجود است، اطمینان شریف رضی در این‌گونه موارد چه اعتبار و حجیتی برای ما دارد؟!
و اصل کتاب نهج البلاغه نیز انتخاب کلمات بلیغه است و نه انتخاب روایات صحیحه. اتفاقا به قول آقای سیستانی روایتی که در نهج البلاغه وارد شده است به این‌که: إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ‌[2] خلاف نص معتبر است، چرا که در روایات داریم که فرمود: و اما البراءة فتبرؤوا منی. منتها این فقره و تعبیر از آن‌جا که زیباست در نهج البلاغة آمده است و الا معارض با حدیث معتبر است.
و لزومی نداشته مولفین کتب تعبیر به «قوله علی ما روی عنه» کنند، چرا که اصلا وقتی کسی بگوید «قوله علیه السلام» همه می‌فهمند ناقل که عالم به غیب نیست که از قول معصوم خبر دهد، بلکه این تعبیر از جانب وی به معنای «قوله علی ما وجدته فی الکتب». در ثانی بر فرضِ فرقِ عرفی بین این دو تعبیر،‌ ما یقین به وجود وسائط بین شریف رضی و بین معصوم داریم و عند العقلاء خبر مع الواسطة با حذف واسطه حجت نیست و الا باید بسیاری از این مراسیل را معتبر دانست.البته نقل «لا تقل ما لا تعلم» در اختصاص و فقیه نیز آمده است، لکن از آن جا که انتساب اختصاص به مرحوم شیخ مفید ثابت نیست و نقل فقیه نیز ارسال سندی دارد، مشکلی حل نخواهد شد.
1ربا
بحث رسید به راب در اوراق نقدی. راجع به جریان ربا در اوراق نقدیه (اسکناس) گفته شد گاهی ربا، ربای معاوضی است و گاهی ربای قرضی. راجع به ربای معاوضی که موضوعش مکیل و موزون است –که درهم و دینار نیز در زمره‌ی مکیل و موزون می‌باشد-، مشهور می‌گویند ربای معاوضی در اسکناس وجود ندارد. فلذا دفع دوازده عدد صد تومانی، در مقابل اخذ یک هزار تومانی جائز خواهد بود، چرا که اسکناس معدود می‌باشد و نه مکیل و موزون.
1.1کلام صاحب وسیله النجاه حول ماهیت پول (سند بودن اوراق نقدی و عدم مالیت داشتن آن‌ها)
مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در آخرین مسأله‌ی کتاب القرض از وسیلة النجاة فرموده است: اوراق نقدیه، خود مصداقِ مال نیستند؛‌ بلکه سند مال هستند. به طور مثال یک اسکناس هزاری، سندی برای پشتوانه‌ی آن است. ظاهرا در زمان مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی هنوز پول استقلال در مالیت پیدا نکرده بوده و صرفا سندی بوده است برای پشتوانه‌اش که عبارت بود از طلای موجود در بانک مرکزی عراق. و به قول اعراب این اسکناس رصید بوده است. چنانچه در روی پول‌های آن زمان نوشته می‌شده است که حامل این دینارِ عراقی، به مقدارِ معادلِ آن مالک طلای موجود در بانک مرکزی عراق است. اسکناس در چنین وضعیتی طبعا همانند چک در زمان حاضر بوده است که خرید و فروش آن بلا‌اشکال است و همانگونه که چک صرفا سند بوده و کسی بخاطر کاغذ آن پول نمی‌دهد، و در حقیقت گیرنده‌ی چک مبلغی را که این چک حاکی از آن است را خریداری می‌کند (و این امر مسلم بوده و خلافی در آن نیست)، چنین وضعیتی در مورد اسکناس نیز جاری است. تعبیر ایشان چنین است:
لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الاولى. نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسكناس و غيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها؛ لأنّ الاقتراض في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين و من الفضّة و الذهب المسكوكين[3] .
درهم ‌نقره‌ی مسکوک، و دینار طلای مسکوک است. نفسِ نقره و طلا مالیت داشته و ‌مالیتشان اعتباری نیست، کما این‌که سندِ مال هم نیستند. فلذا ایشان می‌فرماید: اگر سلطان درهمی را که از نقره است از نقد رائج بودن الغاء کرده باشد[4] و شما هنگام قرض دادن همان سکه‌های عثمانی را قرض داده باشید، در زمان فرارسیدن ادایِ دین مقروض، ضامن همان سکوک عثمانی است. بله، در مثل این چک‌هایی -صک یعنی چک- که الان رائج است و به آن نوط[5] گفته می‌شود یا در مثل اسکناس‌های فعلی، وقتی شما اسکناسی را که مثلا رویش نوشته شده ده درهم عراقی تحویل می‌گیرید، درست است که گرفتن همین اسکناس در صدق قبض کافی است، ولی واقع این است که شما مالک پشتوانه این ده درهم عراقی می‌شوید. فلذا وقتی که این اسکناس اسقاط شده و ‌از اعتبار الغاء شود، در مقام اداء دین باید معادل این ده درهم را از پشتوانه‌اش که نقره‌ی موجود در بانک مرکزی عراق باشد را بپردازید.
البته وضعیت اسکناس در این زمان به این صورت نیست. در حدود سال 1345 هم در آمریکا و هم در ایران و سایر کشورهای دیگر با اندکی اختلاف تاریخی، ‌در روی اسنکاس‌ها نوشتند که دارنده‌ی اسکناس هیچ حقی نسبت به ذخیره‌های بانک مرکزی ندارد و هر چه هست همین اسکناس‌هاست. البته این بحث را ان شاء الله در بحث ادوار تاریخی پول دنبال خواهیم کرد. واما در مورد کلام مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی قائلیم: به فرض صحت کلام ایشان در مورد پول در حقیقت مبادله روی آن طلا و نقره –که پشتوانه‌ی اسکناس هستند- صورت می گیرد، و از آنجا که طلا و نقره مکیل و موزون می‌باشند بالطبع احکام ربای معاوضی جاری خواهد شد. البته این‌که طلا و نقره از مصادیق مکیل و موزون است در جلسات آتی حول آن بحث خواهیم کرد.
1.2نظر شهید صدر و خدشه به رأی مرحوم اصفهانی (آن‌چه مالیت دارد نقد رائج است)
اما مرحوم شهید صدر مطلب مرحوم اصفهانی را قبول نداشته و معتقد است خودِ این اسکناس‌ها مالیت دارند نه اینکه سند مال باشند. مطلبی در ذهن ایشان است که ‌جرأت بر افتاء بر طبق آن نکرده‌اند، حال إما خوفا من المشهور أو خوفا من الله!!! وآن مطلب این است که ظاهر از درهم و دینار مذکور در روایات این است که این‌ها مثالی هستند برای نقد رائج، فلذا بعید نیست هر حکمی که در روایات بر درهم و دینار مترتب شده است روی نفس این عناوین نرفته باشد، بلکه از آن حیث که درهم و دینار مثالی برای نقد رائج است مشمول این احکام شده است، و بالطبع الان که نقد رائج اسکناس می‌باشد حکم مزبور مترتب بر اسکناس خواهد شد.
و اما احکام درهم و دینار در روایات، احکامی است نظیر وجوب زکات به این‌که اگر دویست درهم ویا بیست دینار به مدت یک سال نزد مکلف باقی بماند، متعلق زکات می‌گردند‌. همین حکم نیز بنابر احتیاط واجب شامل کسی خواهد شد که پول نقد معادلِ همان بیست دینار، از دلار و تومان را پس‌انداز کرده و ‌یک سال بر آن گذشته است[6] .
یا بنابر نظر ایشان بنابر احتیاط واجب احکام بیع صرف نظیر وجوب تقابض در مجلس در مورد بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری خواهد شد[7] . البته آقای حکیم در متن منهاج حکم صرف را در اوراق نقدی جاری نمی‌داند.
و یا حکم شرعی در بیع سلف که وجوب قبض ثمن در مجلس است. فلذا اگر شما جنس کلی فی الذمه‌ی تاریخ‌دار بفروشید -مثل فروش سی کیلو برنج به تاریخ تحویل آن در هفته‌ی آتی- باید ثمن را فی المجلس پرداخت کنید[8] .
ویا در بیع صرف تقابض یعنی قبض ثمن و مثمن در مجلس، شرط است و از این جهت بنابر نظر مشهور فرقی بین بیع درهم به دینار، بیع درهم به درهم، و بین ‌بیع دینار به وجود ندارد. کما این‌که حکم دیگر این است که بیع درهم به درهم، و ‌بیع دینار به دینار (‌به جنس خودش) بزیادةٍ ربای معاوضی است. بنابر نظر مرحوم شهید صدر احتیاط واجب این است که این احکام در بیع اسکناس به اسکناس نیز جاری است.البته ایشان فرموده‌اند: نظر ما در بیع صرف -بر خلاف مشهور که مطلقا تقابض را در بیع صرف شرط می کنند- چنین است که در بیع دینار به دینار، وو بیع درهم به درهم نقد بودن و نسیه نبودن لازم است، لکن تقابض فی المجلس شرط نیست و تقابض تنهایی در فرضی شرط است که بیع درهم به دینار یا بیع دینار به درهم باشد.
چرا که از تعبیر موجود در صحیحه محمد بن قیس: لایبتاع رجل فضة بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضة الا یدا بید[9] . چنین استظهار کرده‌ام که تقابضِ مستفاد از تعبیرِ «یدا بید» فقط در بیع ذهب به فضه و یا در بیع فضه به ذهب که از جنس یکدیگر نیستند شرط می‌باشد. اما اگر بیع ذهب به ذهب، و یا ‌بیع فضه به فضه باشد، تقابض شرط نبوده و فقط ‌نسیه نبودن شرط است.
فلذا ما همین مطالب را در بیع اسکناس نیز قائلیم به این‌که اگر کسی تومان ایرانی را به ریال سعودی، یا ‌به دینار عراقی معامله کند بنابر احتیاط واجب تقابض در مجلس شرط است چرا که این دو از جنس یکدیگر نیستند. اما اگر بیع تومان به تومان باشد تقابض شرط نیست هر چند معامله نباید نسیه باشد. البته در ضمن احتیاط واجب مذکور باید این نکته نیز مراعات شود که زیاده‌ای نیز در کار نباشد – مثل آن‌چه در زمان سابق معمول بود به این‌که در قبال اخذ پنج ریالی، دو ریالی می‌دادند تا برای تلفن از آن استفاده شود-.چرا که بنابر احتیاط واجب احکام بیع درهم و دینار بر اسکناس و سکه‌های جدید مترتب می‌شود و در بیع درهم به درهم اگر زیاده‌ای در بین باشد ربای معاوضی محقق می‌شود؛ در بیع پنج ریالی به دو ریالی نیز امر چنین است. فلذا اخذ دوازده عدد صد تومانی در ازای دفع یک هزار تومانی از مصادیق ربای معاوضی است بنابر احتیاط واجب فلذا جائز نیست.ایشان می فرمایند ظاهر روایات بیع الصرف این است که احکام مذکور برای درهم و دینار است، و درهم و دینار عرفا ظهور دارد در نقد رائج و نه خصوص این دو. این مبنایی است که ایشان دارد.
1.2.1نظر شهید صدر در برخی مباحث فقهی دیگر
راجع به برخی دیگر از مباحث ایشان می‌گویند قطع نظر از اینکه در اوراق نقدیه بنابر احتیاط واجب احکام درهم و دینار مترتب می‌شود، نظرهای خاص دیگری نیز داریم که إما خوفا من الله أو خوفا من الناس، فتوی به آن نداده و احتیاط واجب می‌کنیم. که یکی از این احکام خرید و فروش چک با قیمت کمتر است که آن را قبول نداریم. فلذا چنانچه در تعلیقه منهاج در ذیل این بحث فرموده‌اند اگر شخصی چک ده ملیونی شش ماه بعد را به پول نقد هشت ملیون بفروشد، بر خریدار چک جائز است صرفا همان هشت میلیون را از حساب فروشنده وصول کند و نه بیش از آن.
و این مطلب مضمون دو روایتی است که از محمد بن فضیل نقل شده است. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه‌السلام رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ[10] .
تطبیق روایت بر مقام چنین است: به طور مثال روی چک مبلغ ده ملیون ثبت شده است. این ده ملیون بدهی زیدی است که صاحب دفترچه چک است به عمروی که بایع چک است به شما. و در حقیقت شما خریدار بدهی زید به عمرو می‌باشید. حول موعد چک رسیده است شما به بانک رفته چک را ‌پشت‌نویسی کرده و در مقام وصول تمام ده هستید. زید (که بدهکار بود) به شما مراجعه کرده و می‌گوید چه مبلغی به عمرو (دارنده‌ی چک) دادید؟ شما در جواب می‌گویید: هشت ملیون دادم و ‌چک را گرفتم. امام علیه‌السلام فرموده است: زیدِ بدهکار به مشا می‌گوید: « هشت ملیونت را اخذ کن و تمام، و من نسبت به آن دو میلیون الذمة‌ شدم.آقای صدر می‌گوید: البته محمد بن فضیل محل نقاش است چرا که وی محمد بن فضیل ازدی صیرفی است که متهم به غلو و ضعف شده و ‌بعضی نیز وی را توثیق کرده‌اند. لکن همین مقدار برای اینکه احتیاط واجب کنیم کافی است چرا که این روایت مطابق با ارتکازات ما می‌باشد.روایت دیگر نیز از همین محمد بن فضیل عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام و به همین مضمون وارد شده است.این مطلب پیرامون ربای در اوراق نقدیه.
2ربای قرضی
بحث بعدی حول ربای قرضی است که آنجا نیز عمده بحث این است که ببینیم نکته ربای قرضی این است که مقترض فایده‌ای مازاد بر آن مقداری که قرض داده است نبرد،‌ آیا این نکته در اوراق نقدیه می‌آید یا خیر. و لذا باز بحث از ماهیت پول مطرح خواهد شد که بعضی در کتاب ربا در اسلام گفته‌اند: «معتقدیم ماهیت پول غیر از سند چیز دیگری نیست». این مطلب را ان شاء الله هفته آینده بررسی می‌کنیم.